موبنا – امیر احدی – سال‌هاست که کمیته‌ای متشکل از اعضای دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه تحت عنوان “تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” یا همان کمیته فیلترینگ، اقدام به تعیین تکلیف ادامه یا توقف کار یک سایت در کشور می‌کنند.
اگرچه جمع اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه در این کمیته از اعضای قوه مجریه بیشتر است و اتفاقا ریاست کارگروه نیز به عهده دادستان کل کشور است. از این بابت کمیته مذکور تقریبا از تشکیلات زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود.در دولت قبل اما حساسیت چندانی روی خروجی و تصمیم‌های این کمیته وجود نداشت و در مورد خاصی نیز مجادله‌ای به بیرون درز نکرد. این موضوع نیز دو احتمال را مطرح می‌کرد که یا دولت هم مشکلی با تصمیم‌های کمیته نداشت یا آنکه می‌دانست مخالفت با آن تاثیری ندارد.دولت جدید اما ظاهراً چندان موافق رویکرد‌های این کارگروه نیست. مخالفت دولتی‌ها را می‌شد در حضور تعدادی از آنها در شبکه اجتماعی فیلترشده فیس‌بوک دید. جایی که در آن تعدادی از معاونان، وزرا و تعداد دیگری از مدیران دولتی حاضر شده و افکار و اخبار و عقاید خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند.کمی بعد انتقادات زیادی از پلیس گرفته تا سایر مسوولان به این روش کار دولتی‌ها مطرح شد. سوی دیگر وزیر ارشاد بود که با نطق‌هایش سعی در دفاع از حضور خود در این شبکه اجتماعی داشت. این موضوع نیز با واکنش‌های تندی مواجه شد و حالا دیگر سخنانی از وزیر ارشاد پیرامون این ماجرا منتشر نمی‌شود.اما این نیز به منزله پایان کشمکش و اختلاف نظرها در کمیته فیلترینگ نبود. بر اساس اخباری که به تازگی منتشر شده، ظاهرا در آخرین جلسه این کمیته که سال گذشته برگزار شد، دستور به فیلترینگ نرم‌افزار ارتباطی واتس‌اپ داده شد. حالا اما مشخص شده که وزارت ارتباطات به عنوان مجری فنی تصمیم‌های کمیته تعیین مصادیق از اجرای مصوبه فیلتر واتس‌اپ خودداری کرده است. این موضوع را دبیر کمیته فیلترینگ به رسانه‌ها خبر داد. وزیر ارتباطات نیز در این خصوص گفته، از آنجا که رای‌گیری در کمیته مذکور نقصان داشت، موضوع به رییس جمهوری در شورای عالی فضای مجازی منتقل شد و ایشان دستور بررسی در این شورا را صادر کردند.بلافاصله بعد از آن نیز دبیر کمیته تعیین مصادیق به میدان پاسخ آمد و اظهارات وزیر ارتباطات را “کذب محض” خواند. وی گفت موضوع فیلتر واتس‌اپ با هفت رای در برابر ۵ رای به تصویب رسید و هیچ نقصانی هم در کار نبود.وی همچنین در خصوص بررسی و انتقال دستورات کمیته فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی نیز گفت، رییس جمهور راساً چنین اقدامی نمی‌تواند انجام دهد و ایشان نیز یک رای در شورای مذکور دارند.دبیر کمیته در نهایت نیز هشدار داد که عدم اجرای مصوبات کمیته به هر بهانه‌ای مصداق جرم بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.به هر حال این‌بار که کمیته فیلترینگ خود شامل فیلترینگ شده و دستور آن متوقف مانده است. از این رو باید منتظر ماند و دید آیا تصمیم این کمیته از فیلترینگ شورای عالی فضای مجازی خارج خواهد شد یا در همانجا متوقف می‌شود؟
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر