نویسنده: رامین جهان‌پیما
در این صفحه از هفته‌نامه عصر ارتباط بارها در خصوص تنظیم نامناسب ابزارهای پرداخت سخن گفته شد. طراحی ناموزون و غیر هم‌پوشاننده ابزارهای پرداخت که حفره‌های بیزینسی زیادی دارد، نتیجه عملکرد بخشی و غیرجامع بانک مرکزی و نظام‌های پرداخت است. این «طراحی غلط» یا بهتر بگوییم «عدم طراحی» باعث شده فضای پرداخت کشور نامتوازن رشد کند. آسیب این توسعه نامتوازن در پرداخت‌های خرد بیشتر دیده می‌شود. **علت اصلی رشد نامتوازن ابزارهای پرداخت، نظام کارمزدی ناقص و نارکارآمد است. غده سرطانی بزرگ و بدخیم است و بانک مرکزی می‌ترسد این بیمار را زیر تیغ جراحی ببرد؛ بیماری که در حال رشد است و با هر تحرکی، روز به روز وضعش وخیم‌تر می‌شود.**
بگذارید با یک مثال وضعیت پرداخت خرد را بررسی کنیم. برای مثال سوار تاکسی شده‌‌اید و به اندازه کافی پول نقد به همراه ندارید، از طرفی هم راننده تاکسی ابزاری مانند بارکد دوبعدی QR نداشته باشد، در چنین شرایطی مجبورید از اپلیکیشن‌های پرداخت برای تراکنش کارت به کارت استفاده کنید. در این صورت برای پرداخت کرایه چند هزار تومانی مجبور شدید ۵۰۰ تومان کارمزد پرداخت کنید. این در شرایطی است که گوشی هوشمند و اینترنت همراه داشته باشید! از طرفی نیاز به اپلیکیشن‌های موبایلی به‌عنوان یک ابزار همراه و در دسترس بسیار جدی‌تر از گذشته شده است و از طرف دیگر سرویس‌ها و مدل‌های بیزینسی که رگولاتور تعیین کرده ناکارآمد‌ند.
در این بین تراکنش کارت به کارت یک بدعت و نوآوری در بانکداری الکترونیکی ایران است. برخلاف بیشتر کشورهای دنیا، به مشتریان اجازه می‌دهد که وجه را به‌صورت آنی بین دو حساب، تنها با استفاده از شماره کارت جابه‌جا کنند. این تراکنش بر بستر دستگاه‌های خودپرداز، اینترنت‌بانک و اپلیکیشن‌های موبایلی قابل ارایه است ولی اشکال اصلی در مدل کارمزد آن است؛ کارمزدی که کاربر در استفاده از خودپرداز می‌پردازد با حالتی که از دستگاه و اینترنت خود استفاده می‌کند یکسان است؛ یعنی اگر مشتری از امکانات خودپرداز استفاده کند و رسید انتقال وجه را به‌صورت چاپی دریافت کند، یا این کار را با تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی خود انجام دهد، به یک میزان باید کارمزد بپردازد و جالب‌تر آنکه تسهیم این کارمزدها بین ذی‌نفعان نیز یکسان است. این عدم دقت بانک مرکزی در مکانیزم کارمزد تراکنش کارت به کارت محل اشکالاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
کارت به کارت موبایلی از کجا شروع شد؟
سابقه تراکنش کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن به سال ۹۶ باز می‌گردد که آپ برای اولین بار این خدمت را در اپلیکیشن خود ارایه کرد. در آن زمان دستور بانک مرکزی این بود که هیچ شرکت PSP نمی‌تواند تراکنش را از سوییچ خود به سمت سوییچ‌های بانکی بفرستد. به‌رغم این دستور، آپ این سرویس را راه‌اندازی کرده و توانسته بود با بانک ملی برای ارسال تراکنش‌های کارت به کارت دوطرفه به توافق برسد. با عتاب بانک مرکزی این سرویس متوقف شد تا در خرداد ۹۶ بخشنامه‌ای با امضای ناصر حکیمی منتشر شد که در آن مجوز اتصال سوییچ PSP به سوییچ‌های بانکی صادر شده بود، بنابراین شرکت‌های PSP می‌توانستند سرویس‌هایی را که بر بستر خودپرداز ارایه می‌شود در اپلیکیشن‌های موبایلی خود ارایه کنند. مهم‌ترین سرویس‌هایی که در خودپردازها وجود داشت و در شبکه پرداخت امکان ارایه آن نبود، برداشت وجه و انتقال کارت به کارت بود، بنابراین به‌سرعت تمام شرکت‌های PSP به دنبال افزودن سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن خود بودند.
در سمت مشتریان نیز به دلیل شکافی که در بازار وجود داشت و نیاز غیر قابل انکاری که به این سرویس بود، اقبال خوبی صورت گرفت. ضلع سوم که بانک‌ها بودند نیز استقبال خوبی برای اتصال به اپ‌های پرداختی نشان دادند؛ زیرا تراکنش انتقال وجه مدل کارمزد متفاوتی به سایر تراکنش‌ها دارد؛ تراکنش انتقال وجه جزو معدود سرویس‌هایی است که کارمزد آن از کاربر اخذ می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که متوسط مقدار کارمزد برای یک تراکنش انتقال وجه، ۶۰۰ تومان است که ۳۵۰ تومان آن سهم بانک مقصد پول، ۱۰۰ تومان سهم شتاب و بقیه سهم بانک مبدا پول است. **با اینکه ماخذ کارمزد در این سرویس به کاربر منتقل شده و مردم نیز با فرکانس مناسب این سرویس را بر بستر خودپرداز و موبایل دریافت می‌کنند، ولی مکانیسم تسهیم کارمزد در این تراکنش سهم زیادی برای بانک مقصد پول قائل شده است که با حجم کاری که انجام می‌دهد تناسب ندارد. بنابراین با وجود اینکه بانک مقصد پول به دلیل انتقال وجه به آن بانک منتفع می‌شود، کارمزد خوبی نیز به دست می‌آورد؛ ضمن آنکه از سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های پذیرندگی نیز معاف خواهد شد!** به این ترتیب رقابت بانک‌ها برای در اختیار قرار دادن API به اپ‌های موبایلی تشدید شد. اطلاعات دقیقی وجود ندارد که تمایل اپ‌های پرداختی برای راه‌اندازی سرویس کارت به کارت، به غیر از تکمیل کردن سبد سرویسشان چه بوده است؟ **ولی به‌تازگی شنیده شده که به احتمال زیاد مساله کارمزدخواهی PSPها از بانک‌های پذیرنده، با توجه به انتفاع زیاد بانک پذیرنده، در حال شکل‌گیری است و با توجه به مدل بیزینسی بانک‌ها و شرکت‌های PSP، برای تسهیم درآمد از این سرویس خاص می‌تواند به صورت اختیاری باشد و نیازی هم به قانون ندارد، همان‌طور که اکنون برخی از PSPها از جیب خودشان هزینه کارمزد جیرینگ را پرداخت می‌کنند.**
باز هم بانک مرکزی دانسته یا ندانسته برای به قول خودش «فرهنگ‌سازی» سراغ مدل بیزینسی غلط رفت تا بتواند این سرویس را با سرعت فراوان گسترش دهد. تقریبا شش ماه بعد از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه، تمام بانک‌ها، این سرویس را به تمام اپلیکیشن‌های موبایلی دادند، که در واقع معنای آن ورود اپلیکیشن‌های پرداخت الکترونیکی به حوزه بانکداری الکترونیکی بود.
چگونه باید اصلاح کرد؟
اصلاح مکانیسم کارمزدها و طراحی مکانیسم کارآمد مساله‌ای پیچیده نیست. باید در نظر داشت که هزینه هر سرویس به صورت کامل باید محاسبه شود و کارمزدها با هزینه فراهم‌آوردن یک سرویس تناسب داشته باشند. برای مثال، **اگر سرویسی بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی ارایه می‌شود، همان سرویس بر بستر خودپرداز و کارت‌خوان هزینه‌ای پنج برابر داشته و اگر مشتری بخواهد به شعبه بانک مراجعه کند، ممکن است هزینه آن ۲۵ برابر حالتی باشد که از درگاه‌های مدرن استفاده می‌کند. این تناسب در نظام‌های پرداخت بیشتر کشورها رعایت شده است ولی در ایران هنوز بانک مرکزی به این نتیجه نرسیده که وقتی مشتری را برای انجام تراکنش از شعبه و خودپرداز به پای اینترنت و موبایل می‌بریم، باید کارمزد کمتری از وی بگیریم!** بنابراین کارمزد باید بتواند مشتری را در تراکنش‌های پرتکرار از شعبه به سمت درگاه‌های مدرن ببرد. همچنین باید به‌گونه‌ای جامع طراحی شود که رفتار مشتری را کنترل کند. برای مثال، اگر در شرایط فعلی کارمزد تراکنش خرید بر بستر کارت‌خوان از مشتری گرفته شود ممکن است مشتریان برای پرداخت نکردن چنین کارمزدی به سمت خودپردازها هجوم بیاورند تا به پول نقد دسترسی پیدا کنند.
بنابراین جامعیت مکانیسم کارمزد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند بار شبکه، رفتار مشتریان، کسب‌وکارهای جانبی و حتی الگوهای ترافیکی را کنترل کند. در حال حاضر حتی کارمزدها با جرایم بانک مرکزی نیز تناسب ندارند و کارمزدی که بانک صادرکننده کارت می‌پردازد در بعضی از سرویس‌ها از جریمه ناموفق شدن آن تراکنش بیشتر است. لذا بانک‌ها ترجیح می‌دهند تراکنش صادرکنندگی‌شان با خطا مواجه شود تا اینکه هزینه کارمزد آن را نپردازند.
همه این نقاط ضعف حاکی از عدم جامعیت مکانیسم‌های کارمزد تراکنش‌ها است. **برخی از این ضعف‌های بیزینسی نیز ریشه فنی دارند. برای مثال، پیمانکار بانک مرکزی که وظیفه توسعه زیرساخت‌ها را دارد نمی‌تواند یا حال و حوصله آن را ندارد که کدهای تفکیکی به ازای تراکنش‌های مختلف ثبت کند و تغییرات لازم را در زیرساخت‌های خود به وجود آورد. تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه شاپرک هر دو با یک action code معادل ۱۷ ثبت می‌شوند که به گواه بولتن شاپرک، حتی تفکیک آن برای شاپرک نیز ممکن نیست. درخصوص تراکنش کارت به کارت نیز ظن آن می‌رود که امکان تفکیک درست terminal type برای شتاب وجود نداشته باشد تا بانک مرکزی فعلا قادر نباشد در بیزینس تراکنش‌های کارت به کارت موبایلی، نسبت به خودپرداز تفکیکی انجام دهد.** اگر چنین باشد که عذر بدتر از گناه خواهد بود و باید با توجه به نیاز روزافزون مشتریان درخصوص تراکنش کارت به کارت موبایلی، اصلاحات هرچه زودتر صورت گیرد.
جمع‌بندی
در نتیجه بحث‌های مطرح‌شده پیرامون نظام کارمزد خدمات بانکداری و پرداخت کشور و از مقایسه آن با مدل‌های تجربه‌شده در سایر کشورها، نقایص و ضعف‌های آن کاملا مشهود است و به نظر می‌رسد **شاه‌کلید گمشده برای سامان‌بخشیدن به وضعیت شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور بازطراحی و اصلاح مکانیسم کارمزد است. انتظار می‌رود تا رگولاتورهای حوزه پولی و مالی مانند شورای پول و اعتبار که به‌طور مشخص وظیفه تنظیم این مقررات را بر عهده دارد نسبت به بازنگری کارشناسانه درخصوص مدل کارمزدی سرویس‌های مختلف اقدام کند.** هزینه‌های پنهانی که بر سیستم بانکی و در نهایت مردم تحمیل می‌شود، محلی برای خریدهای بی‌رویه در حوزه سخت‌افزارها و ابزارهای نوین شده که شاید ظرفیت استفاده آن در چنین شرایطی وجود نداشته باشد.
ارسال یک نظر