آیین نامه اجرایی بند “الف” ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تصویب و از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.
این آیین نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از بررسی‌های کارشناسی با حضور کارشناسان وزارتخانه های ارتباطات، صنعت و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری نهایی و جهت تصویب به دولت ارسال و پس از طی مراحل لازم ابلاغ شد تا با اجرایی شدن آن زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی برای افزایش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی فراهم شود.
در این آیین نامه، وظایف وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های تاثیرگذار در این بخش مشخص شده تا زمینه تحقق اهداف پیش بینی شده در تولید ناخالص داخلی فراهم شود.
در راستای این آیین نامه، تسهیلات ویژه‌ای در اختیار بخش خصوصی به منظور ایجاد انگیزش در جهت افزایش سهم بازار و توسعه کسب و کار IT قرار خواهد گرفت؛ همچنین شناسایی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت برنامه ریزی و معرفی آنها به وزارت علوم جهت بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی ویژه از جمله وظایفی است که در این آیین نامه بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.
از دیگر وظایفی که در این آیین نامه برعهده وزارت ارتباطات قرار گرفته استفاده از ظرفیت مناطق ویژه در بحث صادرات فناوری اطلاعات و تدوین استانداردهای حوزه نرم افزار در این بخش است؛ همچنین وزارت ارتباطات مکلف شده تا زمینه اتصال همه دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده و دستگاه‌ها نیز باید توپولوژی – همبندی- خود را مطابق دستورالعملی که از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ می شود پیاده سازی کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیر بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیر بخش برگزیده با تاکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده (۱۵۰) قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان سنجی و حمایت از ایجاد برج‌های صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی، تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای صادارت محصولات و خدمات فنی – مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه برنامه عملیاتی همکاری‌های بین المللی، طراحی و اجرای مدل بومی توسعه صنعت فناوری اطلاعات با بهره گیری از الگوی کشورهای پیشرو اقدام کند.
براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است برای بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات فناوری اطلاعات و به خصوص نرم افزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی و تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ کردن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (به ویژه نرم افزار) در اسناد مالی آنان اقدام کند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی برنامه مستقلی را با عنوان برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ذیل بودجه پیشنهادی خود پیش بینی و تمامی فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ کنند.
گفتنی است، نظارت برحسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده است.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر