مرتضی ترک تبریزی، معاون فناوری اطلاعات بانک ملت از جمله مدیرانی است که همیشه با لبخند مطالب خود را بیان می‌کند و با نکته‌بینی بسیار سعی می‌کند به جای ایجاد تنش، در فضایی مسالمت‌آمیز به بیان مشکلات بپردازد. بارها به نقل از او شنیده‌ایم که نظام پرداخت کارمزد فعلی با توجه به آنلاین بودن تراکنش‌های خرد موجب شده قیمت تمام شده سرویس‌های بانکی افزایش یابد. به اعتقاد وی در وضعیت کنونی بانک‌ها برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین نباید بانک مرکزی را درگیر جزییات کنند و همین که این بانک به عنوان ناظر و همراه در کنار بانک‌های کشور قرار داشته باشد کفایت می‌کند. در گفت‌و‌گوی پیش رو موضوعات دیگری همچون طرح بانکداری که توسط مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، آخرین وضعیت پیاده‌سازی رمز پویا، رونمایی از کیف پول بانک ملت و اولویت‌های حوزه بانکداری دیجیتال کشور را با او مرور کرده‌ایم.
*بسیاری معتقدند که عامل اصلی وضعیت نابسامان امروز نظام پرداخت کارمزد در اواخر دهه ۸۰، بانک ملت بود، چرا که در آن دوره هر کس بامش بیش بود سهم بیشتری از کارمزد می‌گرفت به همین دلیل بانک ملت سرمایهگذاری گسترده‌ای در این زمینه کرد و برای اینکه رقبا را از دور خارج کند، مدل کارمزد را تغییر داد. با تغییر مدل پرداختی در سال ۹۴، امروز نظام بانکی از جمله خود بانک ملت از این روند ناراضی هستند. نظر شما در این خصوص چیست؟
خیر به این صورت که شما میگویید، نیست و به هیچ وجه تفکر مدیران در آن زمان حذف رقبا نبوده، اصولا تصمیمات گرفته شده در هر مقطع زمانی باید با وضعیت و شرایط همان زمان مورد نقد و بررسی قرار بگیرند، شما باید در لحظه ببینید که اوضاع چطور است. الان بعد از گذشت ۱۰ سال یا بیشتر فکر کردن درباره اینکه چرا آن زمان این اتفاق افتاده، اشتباه است. زمانی که مشتریان بانک روی صفحه ATM این نوشته را می‌دیدند که «آیا می‌دانید با این کارتی که در دست شماست، می‌توانید از هزاران دستگاه POS خرید کنید.» یعنی ما در حال تبلیغ برای استفاده از دستگاه POS بودیم. حالا پیشنهاد می‌کنیم که اسکناس از جیب‌تان در بیاورید. پس وقایع آن زمان با حال متفاوت است. مثال دیگرش این است که یک روز می‌گفتیم «فرزند کمتر، زندگی بهتر» اما امروز این موضوع دقیقا برعکس شده است. اگر بانک ملت و امثال بانک ملت در آن مقطع سرمایهگذاری نمی‌کردند، کدام نهاد یا سازمان وظیفه این فرهنگ‌سازی را برعهده می‌گرفت؟ در آن دوران فقط بانک پارسیان بود که همراه با ما روی POS سرمایهگذاری کرد. بله، در حال حاضرPOSها و کارمزد ما بیشتر از بقیه است. اما من به عنوان بخش IT بانک می‌توانم ادعا کنم که بخش خرد ما دیگر نمی‌خواهد دنبال پول خرد برود چون ورودی به بانک بسیار زیاد است و میتوانیم به دنبال سرمایهگذاری باشیم. در شرایط فعلی ما حدود یک میلیون POS فروشگاهی داریم اما باید سرمایهگذاری خودمان را از POS فروشگاهی به سمت IPG و اپلیکیشن‌های موبایلی ببریم.
*نقاطی که عملا هزینه سخت‌افزاری بسیار کمتری دارند.
بله، چون مردم به موبایل علاقه‌مندتر هستند. آینده، موبایل است. اما درباره سرمایهگذاری همان‌طور که گفتم اگر ما این کار را نمی‌کردیم، چه کسی می‌توانست این کار را به سرانجام برساند. درباره مدل کارمزد متاسفانه پایه کار بد گذاشته شده است.
*البته بانک مرکزی آن را تغییر داد و به زیان شما شد.
بانک ملت با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اخیرا روی یک مدل خوب کار کردند. اما لازم است که طرف‌های درگیر همه وارد این ماجرا شوند. ما، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بیشتر درباره این مدل حرف بزنیم. در این مدل بیشتر، مشتری و پذیرنده تاثیر می‌پذیرند. در این باره باید با پذیرنده صحبت شود و عددی را در یک رده‌بندی روی مبالغ تراکنش‌ها بدهیم. قدرت وامدهی بانک‌ها به دلیل مدل کارمزد پایین است، وقتی این را بالا ببریم باید بتوانیم قدرت وامدهی بانک را همزمان افزایش دهیم. این مساله برای پذیرنده‌های شبکه پرداخت که از گروه اصناف هستند، یک امتیاز محسوب میشود. یکی از پیشنهادات من به دوستان این است که چون ما قبلا یک بار در این موضوع از دشمن فرضی شکست خوردیم در حال حاضر اگر بخواهیم کارمان پیش برود قبل از هر چیز باید با اصناف درباره تغییر مدل کارمزد صحبت کنیم و به آنها بگوییم که اگر این مدل درست شود، منافع‌اش برای شما چیست. عددی که برای هر تراکنش درنظر گرفته میشود، عددی نیست که پذیرنده را اذیت کند اما هماهنگی در اینجا خیلی مهم است.
*قبول دارید که در شرایط فعلی هم مردم کارمزد را به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌کنند. یعنی این گونه نیست که بگوییم به‌طور رایگان سرویس می‌گیرند. از آنجا که بانک نیاز به درآمد دارد، قیمت تسهیلات را بالا برده است و از آنجا از جیب مردم به صورت غیرمستقیم هزینه کارمزد پرداخت میشود.
کاملا درست است. بعد آن موقع میتوانیم بگوییم؛ اگر ۱۹ درصد می‌گرفتید، من می‌توانم به شما ۱۷ درصد بدهم. اگر شما اینجا به من کمک کنید، بانک هم قدرت پیدا می‌کند که به شما تسهیلات را با سود کمتری بدهد.
*پس اگر این چارچوب‌ها را شفاف کنیم، این اتفاق میافتد.
به نظر من پذیرش برای این اتفاق وجود دارد؛ خیلی هم سخت نیست. مثلا پرداخت ۱۵۰ یا ۱۰۰ تومان از طرف مشتری مگر مشکلی ایجاد می‌کند؟ ما نظرمان این نیست که پولی از بانک نرود ولی اگر کمی از آن برگردد کمک بزرگی به بانک است.
*به نظرم اگر مردم احساس کنند که با پرداخت مستقیم کارمزد از سوی بانک‌ها برای آنها منافعی حاصل میشود قطعا مقاومت کمتری نشان خواهند داد.
کاملا موافقم. اگر ما در این باره اطلاع‌رسانی خوبی داشته باشیم و با بخش اصناف هماهنگی کنیم، پذیرش در این باره مطمئنا وجود دارد و به این ترتیب سرویس و بانک بهتری خواهیم داشت.
*بانک مرکزی برای ورود به موضوع کارمزد تمایل چندانی ندارد و به همین دلیل از سال ۹۶ به بانک‌ها مجوز داد که اگر می‌خواهند کارمزد بگیرند. در حال حاضر مجوز این کار وجود دارد، اما هیچ کس کارمزد نمی‌گیرد. در اینجا بانک‌ها می‌توانند همراه با اصناف این مشکل را حل کنند، پس مساله اصلا حاکمیتی نیست. از طرفی اگر یک بانک در شرایط فعلی کارمزد بگیرد، به دلیل بازار رقابتی، مشتری به سمت بانکی می‌رود که کارمزد نمی‌گیرد. این نگرانی در بازار رقابتی چگونه باید رفع شود.
تقریبا در یک سال و نیم گذشته بعضی بانک‌ها در کنار هم جلساتی برگزار کرده و تصمیماتی گرفته‌اند. ققنوس و فرابوم نمونه این تصمیمات هستند. رمز پویا هم نمونه خوب دیگری از همین مورد بود. گرچه این اتفاق می‌توانست خیلی زودتر رخ بدهد. اما در حال حاضر توانستیم با تامل، صبر و آرام کردن فضا این کار را پیش ببریم. حالا باید مساله USSD و موضوع تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان را هم ببینیم. من به دکتر محرمیان هم این نکته را گفتم که تراکنش‌های ما می‌توانست همه فیشینگ شود، اما حالا درباره مبالغ بالای ۱۰۰ هزارتومان، دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد. در حال حاضر هم به مشتری گفتیم که دکمه حریم وجود دارد، می‌توانند از آن استفاده نکنند اما اگر استفاده نکنند، مسوولیتش با خود مشتری است.
*یعنی مسوولیت تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان با مشتری است؟
تا این مبلغ، انتخاب با مشتری است.
*اگر زیر ۱۰۰ تومان را ایستا زد و فیشینگ شد، مسوولیتش با کیست؟
بانک‌ها در خودپردازهایشان این کار را می‌کنند که مشتری می‌تواند زیر ۱۰۰ هزار تومان را ایستا بزند و به او تذکر می‌دهند که اگر مشکلی برایت به وجود بیاید، با خودت است. این هشدار از طریق خودپرداز به مشتری نشان داده میشود.
*یعنی اگر مشتری به سایت فیشینگ رفت و رقم زیر ۱۰۰ هزار تومان بود، آنجا رمز پویایی هم وجود نداشت و مشتری ایستا زد، مسوولیت این کار با مشتری است؟
بله، با خود مشتری است.
*بانک مرکزی در دوره حکیمی نامه‌ای زده بود که بانک‌ها مختارند برای زیر ۵۰۰ هزار تومان رمز دوم یا رمزساز ندهند. اما اگر اتفاقی افتاد با خود بانک‌هاست. پس این موضوع در حال حاضر حل شده است و مسوولیتش با مشتری است؟
در حال حاضر به مشتری دکمه حریم را نشان داده و به او هشدار هم می‌دهیم. اما از هشت بهمن ماه می‌خواهیم به همه مشتری‌ها بگوییم که اگر رمز پویا را فعال نکرده باشند، نمی‌توانند بالای ۱۰۰ هزار تومان تراکنشی انجام دهند. به نظر من، آقای محرمیان در این مورد انرژی بالایی گذاشته است و به مرور می‌تواند اختیار بعضی از حوزه‌ها را به بانک‌ها بدهد. یعنی بگوید من این کار را راهبری کردم، دکمه حریم هم وجود دارد، حالا خودتان با مشتری‌هایتان پروتکل امضا کنید. درباره رمز پویا معتقدم که با چند بانک صحبت کنیم که اگر یک مشتری خاص آمد و رمز پویا نخواست، درباره‌اش تصمیم بگیریم. چون شاید رمز پویا برای بعضی افراد لازم‌الاجرا نباشد. در شرایط فعلی ما در حال ایجاد امکانی هستیم که مشتری‌هایمان راحت بتوانند از خدمات ما استفاده کنند. درباره کارمزد هم وضع به همین منوال است و نباید بانک مرکزی را درگیر این موضوعات کنیم. همین که همراه باشد، کافی است. به‌طور کلی ما بانک‌ها وضع‌مان نسبت به ۱۰ سال گذشته خیلی بهتر شده است. تصمیماتی را با هم می‌گیریم و همه به آن پایبند می‌مانیم.
*به‌طور مشخص در کدام نقطه به این تفاهم رسیدید؟
رمز پویا؛ همین کاری که انجام می‌دهیم.
*اینکه از سمت بانک‌ها پیامکی برای مشتری فرستاده شود، برای بانک‌ها هزینه‌بر است.
بله، مدل کارمزد هم می‌تواند حل شود. باید بانک‌ها در این مورد با هم در تعامل باشند.
*درباره کارمزد، بانک مرکزی مسوولیت را بر عهده بانک گذاشته است اما درباره رمز پویا دستور داده که بانک چیزی نگیرد در حالی که بانک برای این کار هزینه می‌پردازد؛ آیا این تناقض در رفتار بانک مرکزی محسوب نمی‌شود؟
رفتار بانک مرکزی تحت تاثیر مراجع بالادستی است.
*چه کسانی؟ قوه قضاییه به موضوع کارمزد چه کار دارد؟
بانک مرکزی این کار را انجام داد تا پرونده‌های زیاد فیشینگ در قوه قضاییه تشکیل نشود. نکته بعدی اینکه در شرایط فعلی اگر صرفا تاکیدمان بر گرفتن پول از مردم باشد، پروژه راه نمی‌افتد و اهداف اصلی آن تحت‌الشعاع قرار میگیرد. اما در آینده بر اساس مدل‌ها و یک سری توافقات می‌توان به راه‌‌‌حل بهتری رسید. مثلا می‌توان به مردم توکن فیزیکی داد و هر کس خواست از موبایل و پیامک استفاده نکند توکن فیزیکی بگیرد، مشابه همین کاری که در بانکداری اینترنتی بانک ملت در حال انجام است.
*هزینه توکن فیزیکی زیاد است؟
۵۰ هزار تومان یا ۷۰ هزار تومان. برای من و شما صرف نمی‌کند اما برای یک شرکت پرکار که صرف می‌کند.
شاید بعدها براساس رصد بازار و تقاضاهای احتمالی به سراغ تعدادی از مشتریان پرتراکنش IPG برویم و به آنها بگوییم که می‌خواهیم یک پروتکل با هم ببندیم که شما دیگر رمز پویا استفاده نکنید چون شما حواس‌تان به درگاه پرداخت شاپرک است. البته این موارد نیاز به مذاکره و توافق با مشتری دارد.
*چرا بانک مرکزی درباره کسب و کار بانک‌ها، به عنوان حاکمیت ورود پیدا می‌کند؟
به دلیل اینکه بانک‌ها از همان ابتدا در این موضوع هماهنگ عمل نکردند. به اعتقاد من، حضور بانک مرکزی به عنوان حلقه اولیه هماهنگ‌کننده کافی است و بیشتر از این نباید خودش را درگیر کند.
*اینکه بانک مرکزی در موضوع کسب و کار دخالت می‌کند، اصلا جالب نیست. به عنوان مثال وزیر ارتباطات دستور می‌دهد اپراتورها پول پیامکی اربعین را به مردم برگردانند تا حق‌الناس ضایع نشود اما پاسخ حق‌الناس یک سها‌مدار خرد شرکت بورسی را چه کسی می‌دهد؟
اگر شما این گونه فکر کنید، مترو هم یک روزهایی مجانی میشود که نباید باشد.
*آن موضوع حاکمیتی است.
این هم حاکمیتی است. بالادست بانک مرکزی هم مراجعی وجود دارند که می‌گویند اگر این کار را انجام ندهید، از نظر امنیتی مشکل‌ساز میشود یا می‌گویند تعداد پرونده‌ها در مراجع زیاد شده است. شاید نکات پنهان بیشتری هم باشد که ما از آن بی‌خبریم. درباره ققنوس، رمزارز بیت‌کوین و موارد این شکلی به من می‌گویند کمی صبر کن؛ به هر حال آنها چیزهایی می‌دانند که ما نمی‌دانیم.
*آماری از تعداد مشتریانی که اقدام به نصب رمزنگار بانک ملت کردهاند، دارید؟
بیش از ۷۰۰ هزار نفر در بانک ملت سامانه رمزنگار را فعال کردهاند، این آمار مربوط به کسانی است که اپلیکیشن نصب کردند. علاوه بر این تعداد کسانی که سامانه پیامکی را نصب کردهاند هم بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است. ما حدود ۳ میلیون کاربر فعال داریم که خریدهای اینترنتی انجام می‌دهند. تقریبا ۹ میلیون نفر هم هستند که رمز دوم در بانک ملت دارند. از این ۹ میلیون، تقریبا ۳ میلیون نفر فعال هستند و در روز تراکنش انجام می‌دهند.
*اما این باعث شده بعضی از مردم مجبور شوند برای انجام تراکنش‌‌‌هایشان به شعبه بروند.
به هر حال تغییر ذائقه مخاطب سخت است.
*مثلا انتخابات یک نمونه جالب است. وقتی می‌خواهیم انتخاباتی مثلا انتخابات مجلس را برگزار کنیم از شش ماه قبل، تبلیغات شروع میشود تا مشارکت مردم در انتخابات بالا برود. برنامه ساخته میشود و تبلیغات گسترده‌ای در این باره انجام میگیرد تا جایی که مردم برای شرکت در انتخابات صف می‌بندند، اما درباره رمز دوم پویا از اول دی این کار بدون فرهنگ‌سازی سمت مردم استارت خورد. در حالی که مردم از نظر فرهنگی باید آماده این کار باشند و این فهم برایشان ایجاد شود. در حالی که یکباره فشاری از سمت دادستانی، قوه قضاییه یا پلیس فتا به بانک مرکزی می‌آید و آنها هم به سرعت کار را عملی می‌کنند.
درباره پروژه‌های حاکمیتی ما به دلایل مختلف اکثرا خیلی زمان نداریم که آنها را با طمانینه اجرا کنیم؛ درباره پروژه صیاد اوضاع به همین شکل بود.
*صیاد سمت بانک‌ها و بانک مرکزی بود نه سمت مردم. پروژه صیاد طرح خوبی است چرا که به وسیله آن می‌توان فهمید که چک شخص مورد نظر اعتبار دارد یا خیر.
برای همین معتقدم که کارمزد را هم خودمان نباید بگیریم و باید با افراد مختلف و ذی‌‌نفع‌های آن حرف بزنیم. در این مورد اصناف و هر کسی که در این موضوع تاثیر می‌‌‌پذیرد مهم است. حتی باید با مشتریان هم در این باره صحبت کرد. من و شما می‌دانیم که وقتی کارت می‌کشیم؛ مودم، روتر، خط ارتباطی، سوییچ، سرور، شتاب و شاپرک همه درگیر یک تراکنش می‌شوند و این بالای هزار تومان هزینه دارد اما مشتری تصور می‌کند که چرا وقتی پولم در حساب است، باید پول اضافه پرداخت کنم در حالی که ما پول همه این فعالیت‌‌‌ها را خودمان می‌دهیم. برای همین روشن کردن افراد درباره این موضوع، نکته مهمی است.
*برخی می‌گویند چون حاکمیت در درآمد ذی‌نفع است، برای همین در مدل فعلی به دنبال تغییر مدل کارمزد نمی‌رود و ضرر کردن بانک هم برایش اهمیتی ندارد.
من این برداشت را ندارم. خدمات انفورماتیک یا شرکت حاکمیتی بانک مرکزی استرس بسیار زیادی را در این موضوع تحمل می‌کند. به هر حال شاپرک و شتاب استرس زیادی دارند. نیاز به نیروی انسانی و دیتا سنتر است. بانک ملت بالای ۲۰ میلیون تراکنش دارد. به گمانم همه بانک‌ها در روز بالای ۲۰۰ میلیون تراکنش انجام می‌دهند که این هم استرس بالایی دارد. در بانک ملت هزار و ۵۰۰ نفر فقط در حوزه POS و IPG فعال هستند و PSP هزینه این‌ها را پرداخت می‌کند.
*بخش بزرگی از این تعداد تراکنش آنلاین با کیف پول الکترونیکی قابل حل بود و حاکمیت از سال ۸۹ در شورای اقتصاد تصمیم گرفت که کیف پول راه بیندازد و به بانک مرکزی دستور اجرای آن را دادند، چرا تا به حال این کار را نکرده است؟
راه میافتد.
*بله استارتش با بانک ملی و آپ گویا زده شده است اما وقتی راه نمی‌افتد، یعنی حاکمیت در این زمینه تعلل می‌کند. شما در پروژه کارت هوشمند سوخت، یک کیف پول راه انداختید و به دلیل اینکه تک‌منظوره بود و فقط در پمپ‌بنزین قابلیت استفاده داشت، هیچ‌کس از آن استقبال نکرد. به این ترتیب هزینه‌ای که برای آن شده بود هم از دست رفت و به جایی نرسید. پس لازم است که از کیف پول خارج از اکوسیستم ارایه‌دهنده کیف پول هم بتوان استفاده کرد.
ما باید به بانک مرکزی کمک کنیم. اخیرا هم در جلسات در این باره صحبت میشود. همین که ما دور هم جمع می‌شویم و درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و به نتیجه می‌رسیم که یک پروژه اجرا شود، به نظرم جای امیدواری زیادی دارد. پروژه بزرگی هم داریم و چند میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین حتما چالش دارد. درباره کیف پول ما باید این کار را زودتر شروع می‌کردیم و به بانک مرکزی می‌گفتیم. پیرامون مواردی که گفتید، بحث حاکمیتی و ایرادات آن در حال کار هستیم. درباره کیف پول سال دیگر همین موقع ما وضعیت بهتری داریم. امیدواریم که کار آپ و بانک ملی هم در این باره خوب باشد. ما در این حوزه به دنبال یک پلتفرم جامعی هستیم که بتوانیم به همه کسب و کارها، کیف پول ملت را ارایه کنیم و قابل استفاده باشد.
*شنیده‌ام از کام‌ویوا هند گرفته‌اید؟
وارد جزییات نشوید، به زودی اگر کارهای ما به نتیجه برسد، حتما از شما دعوت خواهیم کرد و توضیحات جامعی در این زمینه خواهیم داد. احساس ما این است که چنین کیف پولی در ایران وجود ندارد. وقتی این کیف پول با بانکی مثل بانک ملت که یک کسب و کار قوی، بزرگ و پرتراکنش است، چفت شود، می‌تواند بسیار را‌هگشا باشد. به نظرم کیف پول بسیار خوبی خواهد شد و به مدل کارمزد نیز کمک خواهد کرد. در حال حاضر منابع ۱۹ یا ۲۰ درصدی کجای یک کسب و کار در می‌آید؟ سود تولید ما خیلی هم زیاد باشد، باز هم بالای ۱۰ یا ۱۵ درصد نداریم. به هر حال پول گران است. ما هم در بانک ملت میتوانیم پول جمع کنیم ولی در حال حاضر نرخ تمام شده پول ما ۱۴ درصد است.
*البته شما برای مشتری‌های بزرگی مثل همراه‌اول یا امثال آن پول‌هایی خرج می‌کنید و سودهای خوبی می‌دهید.
این موارد بحث‌‌‌های بانکی است که من اطلاع خاصی از آنها ندارم.
*گریزی به طرح جامع بانکداری بزنیم که مجلس در حال بررسی آن است و هنوز در حال چکش‌کاری است. شما چقدر این طرح را دنبال کردید؟
در این باره از من فقط یک بار استعلام شرح وظایف عمومی را خواستند و نظرم را پرسیدند. من شرح وظایف را خواندم و گفتم برخی از شرح وظایفی که برای این شورا تعیین شده است، در برخی واحدهای دیگر در بانک مرکزی و غیربانک مرکزی، انجام میشود. برخی شرح وظایف مربوط به کاشف و برخی دیگر مربوط به افتا بود. حرف من این بود که اگر چنین چیزی قرار است، شکل بگیرد باید از دستور کار خارج شود تا موازی‌کاری نشود. مثلا درباره ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای اطمینان از اجرای قانون مبارزه با پولشویی و در بحث AML و موجودیتی که در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارند، این کار در حال انجام است، اگر می‌خواهند باید تغییراتی در همان بدهند یا به عنوان مثال درباره ضوابط و چارچوب‌های فعالیت نظارت در نظام‌های پرداخت و سایر موضوعات بحث مقرارت‌گذاری، بخشی از این موارد در بحث نظام پرداخت نزد آقای محرمیان است و بخشی در شرح وظایف شاپرک است. یا موافقت اصولی با تاسیس شرکت‌های ارایه‌دهنده مبتنی بر خدمات نوین بانکی، مثلا هاب فناوری که از طریق رگولاتوری در حال شکل گرفتن است. در این باره از من نظر خواستند که خوشبختانه وزارت اقتصاد هم وارد این موضوع شده بود. به نظر من بودنش خیلی بهتر از نبودنش است و به بحث فین‌تک‌ها بسیار خوب پرداخته شده. اگر ایرادی هم دارد، دوستانی که در حوزه بانکداری هستند، باید بگویند. ما در حوزه IT نظر دادیم.
به هر حال ما به اندازه کافی با تعدد مراجع رو‌به‌رو هستیم؛ بهتر است که یکی دیگر اضافه نشود. اما اگر این مرجع کار همه را انجام دهد تا ما به یک جا پاسخگو باشیم، خوب است. درباره مجوزهایی که میگویید، ما نمی‌توانیم وضع‌مان را با همه دنیا مقایسه کنیم. اگر مجوز نگیرند، در بعضی بانک‌ها اتفاقاتی میافتد و نشت دیتا به وجود می‌آید و چون تراکنش‌های بالایی داریم، دومینووار ضربه بسیار بزرگی می‌خوریم. به دلیل اینکه همه بانک‌ها از طریق شاپرک و شتاب به یکدیگر وصل هستند، پس مشکل برای یک بانک یعنی مشکل برای همه بانک‌ها. وقتی فین‌تک‌ها، شرکت‌های پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار اعتبارسنجی از یک موجودیتی به نام شاپرک نداشته باشند، این یعنی مشخص نیست که با دیتای ما چه کار می‌کنند. پس باید اصلاح انجام شود تا بدانیم با دیتا چه کاری صورت میگیرد. بنابراین مجوز، استاندارد روایت کردن یا هر اسمی که برایش می‌گذارید، حتما باید باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم صرفا این قانون را رعایت کن و دنبال انجام کارت برو.
*فکر نمی‌کنید اکنون وقت آن رسیده که بانک‌ها با اپراتورها باید به یک نقطه تفاهم برسند و به سمتی بروند که بانکداری دیجیتال در دنیا رفته است؟
من بسیار امیدوارم که این دو به زودی با هم چفت شوند. همراه‌اول و ایرانسل هر دو به دنبال این هستند که با چند بانک کار کنند و فعلا در مرحله مذاکره به‌سر می‌برند. مثلا درباره رمز پویا ما شاید بتوانیم روی سیم‌کارت، کارهایی انجام بدهیم.
*از نظر شما اولویت‌های اصلی بانک مرکزی باید معطوف به کدام امور شود؟ کیف پول، رمزارز یا نظارت دیجیتال؟ علاوه بر این برای تحول در بانک مرکزی نیاز داریم که خود بانک مرکزی هم دیجیتالی شود. اولویت آقای محرمیان در حال حاضر باید چه باشد؟
به نظر من بانک مرکزی کارهایی را شروع کرده است و دیتا را ساخته است. مثلا همین پروژه‌هایی که اسمش آمد، در بانک مرکزی ساخته شده است. در حال حاضر همگرایی بین بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارت اقتصاد مهم است. علاوه بر این الان همه ما از نظر هزینه و درآمد به جایی رسیدیم که نیاز داریم با هم کار کنیم. خیلی مهم است که ما بانک مرکزی را درگیر اجرا نکنیم. البته این اشکال گاهی از طرف بانک‌ها است که کارهای خودمان را به دوش معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی می‌اندازیم. در صورتی که بانک مرکزی فقط وظیفه حاکمیتی و رگولاتوری را دارد. در مواردی هم می‌تواند به بانک‌ها اختیار دهد که کارشان را جلو ببرند اما موضوع همگرایی بسیار مهم است. در این باره با آقای محرمیان صحبت‌هایی داشتیم؛ از جمله اینکه کارگروه‌هایی با حضور معاونان IT بانک‌ها ایجاد شود تا همگرایی در زمینه کارمزد، نظارت دیجیتال و بانکداری دیجیتال ایجاد شود. اگر این اتفاقات بیفتد، بسیاری از مسایل ما حل میشود.
در حال حاضر ما یک کارگروه شورای هماهنگی IT بانک‌ها داریم. نقطه قوت آنجاست که آقای محمدبیگی (نظام پرداخت) در آن کارگروه حضور دارند و جواب سوالات را می‌دهند. آنجا همگرایی ایجاد میشود و اگر کسی بخواهد خلاف کند، دیگران اعتراض می‌کنند. یعنی به شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیران عامل بانک‌ها گزارش داده میشود. و این خیلی از مشکلات را حل می‌کند. موضوع کیف پول، ارتباط بین اپراتور و بانک‌ها و مساله کارمزد اگر جلو برود؛ خیلی از مسایل در سال ۹۹ حل خواهد شد. چون وزارت اقتصاد هم بسیار علاقه‌مند به حل موضوع کارمزد است. از طرفی موضوع کارمزد می‌تواند در کشور امنیتی شود چون با این کار قدرت وامدهی بانک‌ها را پایین می‌آوریم، آن هم در مملکتی که بانک‌محور است. در خارج از کشور سازمان‌های زیادی تامین مالیات می‌کنند. در اینجا نفت را هم بانک تامین مالی می‌کند پس باید هوای بانک‌ها را داشته باشیم.
ارسال یک نظر