نویسنده: رامین جهان پیما
صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی در ایران شرایط حساسی را سپری می‌کند. افزایش تعداد و سهم تراکنش‌ها در تبادلات پولی، آن‌هم در لایه‌های خرد و کلان توامان، از یک‌سو بر اهمیت و حساسیت نقش این صنعت در اقتصاد کشور افزوده و از سوی دیگر استمرار فضای کلی حاکمیتی از حدود یک دهه گذشته تاکنون، قدرت مانور و نوآوری را از فعالان این صنعت گرفته است.
گذشته از این، مهم‌ترین عاملی که آینده این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده، نظام کارمزدی ناکارآمد و نادرستی است که صنعت پرداخت الکترونیکی و شبکه بانکی کشورمان را به گروگان گرفته است.
در این باره با مهندس شهریار خلیلی، مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت به گفت‌وگو نشستیم تا از نگاه سکاندار بزرگ‌ترین شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت کشور به بررسی شرایط حال و آینده صنعت پرداخت ایران بپردازیم.
* یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی در حال حاضر موضوع کارمزد و آثار منفی حذف آن بر صنعت و شبکه بانکی است. از نظر شما این موضوع تا چه حد می‌تواند سرعت رشد و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی را کاهش دهد و اصولا راهکاری برای حل این معضل داریم یا نه؟
گسترش روزافزون استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی که نشانه کارایی و در عین‌حال اعتماد عمومی به این ابزارها است، اقتصاد ایران را فراتر از آنچه انتظار می‌رفت، تحت تاثیر قرار داده است. این ابزارها امروز با بر دوش کشیدن بار اصلی پرداخت، اعم از پرداخت‌های خرد و نسبتا کلان، تاثیر غیرقابل انکاری در سرعت گردش پول، نقدینگی و حتی ضریب فزاینده در اقتصاد کشور دارند و همین تاثیرگذاری نیز توجه مسوولان حوزه پولی و بانکی کشور را بیش از پیش به کاربردها، محاسن و معایب احتمالی و غیره این ابزارها جلب کرده است.
چنین توجهی که می‌توان نشانه‌های آن را در توالی و فراوانی تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مشاهده کرد، گواه این واقعیت است که نمی‌توان و نباید به ابزارهای پرداخت الکترونیکی تنها به چشم ابزارها و بسترهایی برای تبادل و جابه‌جایی پول نگریست. این ابزارها در زیست‌بوم پولی و بانکی، عواملی تاثیرگذار به‌حساب می‌آیند که به خودی خود می‌توانند بر روندها و سیاست‌های پولی، اعتباری و حتی ارزی کشور تاثیر بگذارند. درست به همین دلیل هم نه‌تنها برای استفاده از آنها باید مقررات لازم را وضع کرد بلکه باید برای قرارگرفتن این ابزار در مختصاتی که نقش درست خود را ایفا کنند، تدبیری اندیشید.
یکی از مواردی که باید آن را از مصادیق مدیریت نادرست در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی ارزیابی کرد، نظام کارمزدی اشتباه و هزینه‌زا در شبکه پرداخت کشور است. مدلی که حداقل از سال ۹۴ تاکنون به‌عنوان مدل کارمزدی اجرا می‌شود، مدلی است که با حذف عده‌ای از بازیگران اصلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی از چرخه تامین هزینه‌های این خدمات، تمام بار را به دوش شبکه بانکی قرار داده است. نکته زیانبارتر اینکه مدل فعلی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که نه دارندگان کارت و نه پذیرندگان، که عملا نقش اصلی را در میزان استفاده از این ابزار دارند، هیچ حساسیتی نسبت به رفتار مصرفی خود دریافت نمی‌کنند؛ چراکه استفاده از این ابزار برای آنها رایگان است. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که مانند هر کالا یا خدمت رایگان دیگری، شاهد تورم بیش از اندازه در مصرف باشیم. استمرار افزایش نرخ صعودی تعداد تراکنش‌های طی سال‌های اخیر به‌خوبی گواه این تحلیل است.
یکی از بدترین بدعت‌های ما مدل کارمزدیمان است که در هیچ جای دنیا از آن پیروی نمی‌شود. متاسفانه خصوصیات مالی حوزه پرداخت کشور و پنج شرکت PSP حاضر در بورس، از این مدل ناشی می‌شود. طبیعی است که اگر چنین مدلی به هم بریزد، باید از قبل برای این شرکت‌ها و سهامدارانشان اتخاذ تصمیم شود. دور شدن ما از استانداردهای موجود در دنیا ممکن است مخاطراتی را به همراه داشته باشد.
*این نگاه در سایر شرکت‌های PSP هم حاکم است یا به‌پرداخت ملت بنا بر ابعاد و اندازه و سهم بازار به چنین نتایجی رسیده است؟
افزایش شدید هزینه‌های جاری و تامین زیرساخت‌ها، به‌خصوص برای ما که مبتنی بر Main Frame کار می‌کنیم، بسیار سخت است. اساس رقابت بین PSPها نیز چالشی جدی شده است. خیلی هم بحث شده که همگی به این فضا سروسامان بدهیم، اما به نظر می‌رسد که هنوز همگی توافق کامل برای این همکاری ندارند. برای مثال، در موضوعاتی مانند هزینه‌های کاغذ دستگاه کارت‌خوان همه حساس شده‌اند و هم‌نظر هستند، ولی به‌صورت کلی توافقات دسته‌جمعی بین این شرکت‌ها وجود ندارد. تامین منابع ارزی یکی دیگر از مشکلات ما است.
*آیا حذف تراکنش‌های خرد را می‌توان گواهی برای حل این مشکل دانست؟
پاسخ به این پرسش که تراکنش‌های خرد باید با کارت‌خوان انجام شود یا نه نیاز به تعریف «تراکنش خرد» دارد؛ یعنی باید معلوم کنید منظورتان از تراکنش خرد، تراکنش با چه مبلغی است؟ فارغ از این اما آنچه مسلم است انجام هر تراکنشی تا زمانی توجیه اقتصادی دارد که هزینه انجام آن تراکنش، تناسبی با مبلغ اسمی آن داشته باشد. البته دقت کنید، تاکید دارم «توجیه اقتصادی»؛ چون ممکن است برای انجام برخی تراکنش‌ها توجیهاتی فراتر از توجیه اقتصادی وجود داشته باشد.
انجام دسته‌ای از تراکنش‌ها که ارزش اسمی آنها پایین‌تر از محدوده تناسب با هزینه انجام آن تراکنش است، توجیه اقتصادی ندارد؛ یعنی یا اصلا نباید با ابزارهای پرداخت الکترونیکی انجام شوند یا باید ابزارها و روش‌های کم‌هزینه‌تری برای انجام آنها تدارک دید. این ملاحظه به‌خصوص در کشور ما و تحت نظام کارمزدی فعلی بسیار حیاتی‌تر است؛ چراکه به علل مختلف که باید در جای خود توضیح داد، هزینه و تعداد تراکنش‌ها بسیار بالاست.
*با توجه به جایگاه به‌پرداخت ملت و وابستگی به بانک، آیا می‌توان گفت بانک نیز به این موضوع معترض است؟ بانک ملت چگونه برای حل مشکل کارمزد و کاهش هزینه‌ها اقدام کرده است؟
بانک ملت سالانه بیش از ۵ هزار میلیارد بابت تراکنش‌های شبکه پرداخت، کارمزد می‌پردازد. بخش عمده‌ای از این مقدار یعنی حدود ۹۵ درصد از آن سهم به‌پرداخت است و بقیه سهم سایر PSPهایی که به‌حساب بانک متصل هستند. البته سهم کارمزدی شتاب و شاپرک و صادرکنندگی را نیز باید در نظر بگیریم که به درآمد شرکت‌ها برنمی‌گردد. این مساله برای بانک ملت واقعا مشکل است، زیرا اگر آمارهای شاپرک را ملاحظه کنید، سهم بانک ملت به‌تنهایی ۲۵ درصد است، درحالی‌که ۳۰ بانک عضو شتاب داریم که همه آنها می‌توانند در این بازی شرکت داشته باشند، بنابراین بانک ملت به‌تنهایی ۲۵ درصد از هزینه در شبکه پرداخت را تامین می‌کند. صرف این هزینه بار سنگینی را به بانک تحمیل کرده که واقعا آزاردهنده است. در حال حاضر نزدیک به سه سال است که با همین مدل جلو رفتیم و اکنون دقیقا پس از گذشت سه سال بانک این هزینه را پرداخت کرده است. این روش که مبتنی بر درآمد حاصل از رسوب منابع است (فرض اولیه، این مدل کارمزدی بود) به‌هیچ‌وجه چنین هزینه‌ای را پوشش نمی‌دهد.
ما در بانک ملت برای تغییر و اصلاح نظام کارمزدی و همچنین اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان تراکنش طرحی را به بانک مرکزی ارایه دادیم تا در شورای پول و اعتبار مطرح شود. از آنجا که این شورا تصمیم‌گیرنده است، اگر قرار باشد چیزی به قانون تبدیل شود، باید از این همین مسیر
دنبال شود.
*پیشنهاد شما چیست؟ در حقیقت چه کسی باید هزینه تراکنش را پرداخت کند؟
نکته اساسی در این خصوص دقیقا ذینفع ماجراست. باید بدانیم که ذینفع هر تراکنش در کجا دارنده کارت است و کجا پذیرنده یا بانک است. مدل فعلی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که نه دارندگان کارت و نه پذیرندگان که عملا نقش اصلی را در میزان استفاده از این ابزار دارند، هیچ حساسیتی از سوی بانک نسبت رفتار مصرفی خود دریافت نمی‌کنند؛ چراکه استفاده از این ابزار کاملا برای آنها رایگان است. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که مانند هر کالا یا خدمت رایگان دیگری، شاهد تورم بیش از اندازه در مصرف پرداخت الکترونیکی باشیم.
ما تراکنش‌ها را به سه دسته تقسیم کردیم. در تراکنش‌های خرد معمولا دارنده کارت ذینفع است، اما در تراکنش‌هایی با مبالغ متوسط پذیرنده ذینفع است و در تراکنش‌های با مبالغ بالا هم بانک‌ها ذینفع هستند. از همین رو گفتیم که کارمزد تراکنش‌های زیر ۵۰ هزار تومان را دارنده کارت پرداخت کند، بین ۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان را پذیرنده و کارمزد تراکنش‌هایی با مبالغ بیش از ۲۰۰ هزار تومان را بانک بپردازد. بیش از یک سال است که این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم و معتقدیم که این مدل قطعا در اصلاح رفتاری جامعه ذینفع از تراکنش‌ها مفید و موثر خواهد بود. بانک مرکزی در حال بررسی این پیشنهاد است. موضوع مهم در این خصوص این است که هرگاه موضوعی قانون جاری کشور بشود، قطعا مردم آن را انجام می‌دهند. به همین دلیل می‌توان گفت هرکسی که می‌خواهد از سرویسی در امور پولی و مالی خود استفاده کند، چه در بخش پرداخت و بانکداری الکترونیکی و چه در سایر خدمات بانکی قطعا می‌پذیرد که هزینه آن را بپردازند. از طرف دیگر باید این موضوع را در نظر داشت که اگر سرویسی جذاب و کامل ارایه شود، مردم با هزینه کردن ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان در سال مساله‌ای ندارند و کیفیت خدمات است که این رضایت را فراهم می‌آورد.
کاهش پی‌درپی ارزش تراکنش‌ها و رسیدن میانه رقمی آنها به حدی که بیم عدم تناسب میان هزینه تراکنش و ارزش اسمی تراکنش می‌رود، افزایش شدید هزینه عملیاتی بانک‌ها از محل کارمزدهای پرداخت الکترونیکی، انتقال بیشتر هزینه تجهیز منابع در شبکه بانکی به تسهیلات‌گیرندگان از رهگذر هزینه کارمزدها، استفاده غیر‌بهره‌ور از ابزارهای پرداخت، به‌خصوص کارت‌خوان‌ها که تامین آنها بار ارزی برای کشور دارد، هزینه سنگین تامین کاغذ رسید برای کارت‌خوان‌ها و… گوشه‌ای از پیامدها و عواقب سوء مدل کارمزدی فعلی است که اگر تدبیری برای اصلاح آن نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور آسیب‌های بیشتر و عمیق‌تری به پیکره شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد زد.
در این میان اما نکته بسیار مهم و راهبردی، انتخاب رویکرد اصلاحی مناسب در مورد نظام کارمزد است. غالبا دیده و شنیده می‌شود که برخی از کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت و بانک در بزنگاه ارایه روش‌ها و مدل‌های جایگزین برای نظام فعلی کارمزد با استناد به مدل‌های دیگر کشورها و با توجیه ضرورت پیروی از تجارب و استانداردهای جهانی، نسخه‌هایی مانند انتقال کارمزد به دارندگان کارت، پذیرندگان و… را تجویز می‌کنند.
ارسال یک نظر