ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۸۸ که عوض شدن وزیر ارتباطات وقت، محمد کرم پور به عنوان رییس سازمان تنظیم مقررات از سوی رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگزین محمود خسروی شد. در آن زمان تقی پور در مراسم معارفه رییس جدید تاکید کرد: “توقع‌مان از مدیریت جدید این است که سرعت پیشرفت و توسعه را در این حوزه افزایش داده تا بتوانیم حضور موثری در مجامع جهانی داشته باشیم و بیش از پیش در این زمینه موفق عمل کنیم.” حال با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه وضعیت عملکرد این سازمان را با کارشناسان مرور کرده‌ایم.
گزارش: عبدالله افتاده
رگولاتوری می توانست خیلی بهتر عمل کندمحمدرضا خادمی، رییس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات نتوانسته به میزانی که از او انتظار می‌رود عمل کند، میگوید: سطح توقعات از رگولاتوری خیلی بیشتر از آن چیزی است که اکنون این سازمان انجام می‌دهد اما با توجه به همین شرایط، نمودار رو به رشد عملکرد رگولاتوری مشهود است.خادمی می‌افزاید: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مهم‌ترین نهاد تاثیرگذار در حوزه ICT به شمار می‌رود و ما به عنوان سرویس دهنده در این بخش خواستار ایجاد روابط عادلانه با اپراتورهای غالب در حوزه فعالیت خود هستیم.وی با بیان اینکه ایراداتی بر عملکرد سازمان تنظیم مقررات وارد است، توضیح می‌دهد: رگولاتوری در اجرای برخی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به دلیل نبود اقتدار لازم ضعیف عمل می‌کند که البته در برخی از موارد بنا به برخی از مصلحت اندیشی‌ها این اتفاق می‌افتد.رییس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران روند رو به رشد رگولاتوری را مثبت ارزیابی می‌کند و میگوید :توقع از رگولاتوری این است تا در مواجهه با برخی از بی‌عدالتی‌ها با به روز کردن و تفسیر سریع قوانینی که در آن ابهام وجود دارد، به تنظیم بازار بپردازد که یکی از وظایف اصلی این سازمان به شمار می‌رود.وی در باره اینکه چرا شرکت‌های اینترنتی برسد موضوع افزایش تعرفه E1 به سازمان حمایت از مصرف کنندگان مراجعه کردند، میگوید: در آن زمان شرکت مخابرات عرصه را به شرکت‌های اینترنتی سخت کرده بود. ما باید سریع‌تر موضوع را به نتیجه می‌رساندیم، هر چند که رگولاتوری نیز با ورود به این موضوع توانست اقدامات خوبی انجام دهد اما در نهایت باز هم تنها توانست ۲۵ درصد از میزان آبونمانی که مخابرات برای خطوط E1 در نظر گرفته بود را کاهش دهد.وی در خصوص استقلال سازمان تنظیم مقررات و ضمانت اجرایی برای مصوباتش میگوید: رگولاتوری با توجه به حوزه تخصصی ICT باید زیرنظر وزارت ارتباطات باشد اما در حوزه اجرا اگر سازمان تنظیم مقررات را با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانک‌ها در کشور مقایسه کنیم، متوجه خواهید شد که از نظر ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات، کمیسیون تنظیم مقررات اقتدار لازم را ندارد و باید در این زمینه تقویت شود. مدیران دیروز، ناظران امروزهمچنین دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی در خصوص استقلال سازمان تنظیم مقررات میگوید: تا زمانی که اکثر مدیران رگولاتوری از شرکت مخابرات ایران و نهادهای حاکمیتی همچون زیرساخت باشند قطعا نمی‌توان توقع داشت که در برخورد با موضوعات بدون جانبداری یا خنثی عمل کنند.علیرضا علمی می‌افزاید: همان طور که می‌دانید رییس سابق سازمان رگولاتوری هم‌اکنون به عنوان مدیرعامل مهم‌ترین شرکت حاکمیتی موجود در حوزه ارتباطات فعالیت می‌کند و رییس فعلی هم از هیات مدیره دولتی شرکت مخابرات ایران در این جایگاه قرار گرفته است، تمامی این موضوعات دست به دست هم می‌دهد تا نتوان در اجرای قوانین با قاطعیت کامل برخورد کرد.به گفته وی، رگولاتوری متاسفانه مجموعه مستقلی نبوده و اکثر نیروهایش را از شرکت‌هایی جذب کرده که امروز باید بر همکاران گذشته خود نظارت کنند که اگر جانب انصاف را هم رعایت کنیم باید بگوییم که اگر یک طرفه برخورد نکنند حداقل قاطع هم برخورد نمی‌کنند.وی راهکار برون رفت از شرایط فعلی رگولاتوری را جذب نیروهای توانمند از بدنه دانشگاهی کشور می‌داند و می‌افزاید: اگر وزارت ارتباطات در استخدام مدیران و کارشناسان این مجموعه از افراد صاحبنظر در کشور استفاده کند به نحوی که با بررسی قوانین رگولاتوری در سایر کشورها اقدام به بومی سازی این قوانین در کشور شود قطعا رگولاتوری در اجرای مصوبات قاطع‌تر عمل خواهد کرد.وی در این رابطه که رگولاتوری باید زیر نظر وزارت ارتباطات باشد یا شورای رقابت میگوید: در خصوص شورای رقابت نظر مشخصی ندارم چرا که هنوز مشخص نیست این نهاد قرار است حیات خلوت بازنشسته‌های بخش‌های مختلف یا اخراجی‌های سایر دستگاه‌ها شود اما آنچه که تجربه نشان داده بهتر به نظر می‌رسد که رگولاتوری همچون سایر کشورهای پیشرفته به صورت کاملا مستقل عمل کند تا به این ترتیب مصوبات این نهاد دارای ضمانت اجرایی باشد نه اینکه شرکت‌ها در اجرای مصوبات کارشکنی کنند.دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی یکی دیگر از نقاط ضعف سازمان تنظیم مقررات را ساختار غیر عادلانه کمیسیون تنظیم مقررات عنوان می‌کند و میگوید: در حال حاضر اعضای این کمیسیون در بسیاری از جلسات نظراتشان توسط سایرین وتو می‌شود و عملا موضوع تحقیق و بررسی در خصوص مصوبات به صورت کاملا یک‌جانبه از سوی این کمیسیون بدون نظرخواهی از نهادهای عمومی و صنفی به تصویب می‌رسد. خیانت به صنایع مخابراتییکی از مدیران عامل کارخانجات مخابراتی که به دلیل به مخاطره نیفتادن قراردادهایش حاضر نشد نامش منتشر شود، عقیده دارد: رگولاتوری در استفاده از توان حداکثری صنایع مخابراتی داخلی در پروژه‌های اپراتورهای کشور خیانت بزرگی مرتکب شده است.وی می‌افزاید: در پروانه همه اپراتورهای کشور به صراحت اشاره شده که اپراتورها در تجهیزات مخابراتی باید از تولیدات داخلی استفاده کنند اما امروز با اینکه همه می‌دانند چه اتفاقاتی در این حوزه می‌افتد سکوت اختیار کرده‌اند.وی با اشاره به اینکه متاسفانه موضوع نظارت در شبکه مخابرات کشور مشابه دایره‌ای شده که هم ناظران هم شرکت‌ها روابط پیچیده‌ای با هم دارند، میگوید: در این بین تنها کسانی که زیان می‌کنند افراد و شرکت‌هایی هستند که خارج از این دایره کار می‌کنند و نتیجه این شده که بسیاری از شرکت‌های تولید کننده مخابراتی یا ورشکسته شده‌اند یا به عنوان مجری در پروژه‌های پیش پاافتاده فعالیت می‌کنند.وی با بیان اینکه رگولاتوری باید نقش سیاستگذار در حوزه ICT داشته باشد، میگوید: در کشور همسایه ترکیه رگولاتوری به اندازه‌ای قدرت دارد که اپراتورها حتی جرات مخالفت با مصوبات را ندارند چه برسد به اینکه بخواهند از آن تمکین نکنند.وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خواست، تا دیر نشده فکری اساسی برای بهبود وضعیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کند. سوالات بی پاسخآنچه خواندید نظرات کارشناسان درباره بخشی از وظایف و عملکردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود، اما موارد متعدد دیگری هم هست که کارشناسان در کارنامه عملکرد رگولاتوری می بینند و نمره سازمان باید با توجه به این موارد و ابهامات هم بررسی شود. حرف تا عملپس از گذشت چهار ماه از زمان روی کار آمدن رییس فعلی سازمان پروانه اپراتور سوم تلفن همراه کشور به شرکت تامین تله‌کام واگذار شد و کرم پور در مصاحبه‌ای مطرح کرد که پرونده اپراتور سوم بسته شده است.در این باره کارشناسان یک سوال اساسی مطرح می کنند و آن اینکه چطور ریاست سازمانی که توانست تنها پس از چهار ماه پرونده اپراتور سوم را به سرانجام برساند، در عمل به وعده واگذاری سیم‌کارت در خردادماه امسال عمل نکرد و شخصا از واگذاری سیم‌کارت‌هایی در جمع رسانه‌ها خبر داد که یک روز بعد مجری پروژه، واگذاریش را تکذیب کرد. سقف پروانه‌ها یکی دیگر از موضوعاتی که با دوره ریاست فعلی سازمان همزمان شد، پر شدن سقف سیم‌کارت‌های اپراتور دوم به میزان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار سیم‌کارت بود که در اولین واکنش‌ها، معاون نظارت سازمان رگولاتوری با تایید وجود سقف در پروانه اپراتور دوم ادامه فروش سیم‌کارت‌های ایرانسل را تخلف برشمرد و اخطار به جریمه و تعلیق پروانه در صورت ادامه فروش سیم‌کارت‌های این اپراتور داد.سازمان تنظیم مقررات که براساس قوانین وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد چگونه نتواست با آنکه مدعی است با استقرار سیستم مانیتورینگ آنلاین در ساختمان رگولاتوری به شبکه اپراتور دوم دسترسی دارد از ادامه فروش سیم‌کارت‌های اپراتور دوم جلوگیری کند.سوال اینجاست که چرا با وجود اعلام رسمی در تاریخ ۴ مرداد ماه امسال در سایت رسمی سازمان مبنی بر اینکه هر دو اپراتور دارای سقف فروش سیم‌کارت هستند، چگونه ایرانسل توانسته است این میزان سیم‌کارت خارج از سقف بفروشد و چرا تاکنون جریمه نشده است! کدام مصلحت ؟برخلاف ادعای مدیران سازمان رگولاتوری بر قانون سالاری اما با وجود اینکه قانون این اختیار را به رگولاتوری داده است که با اپراتورهای متخلف برخورد کند، این سازمان در برابر تخلف بزرگ ایرانسل در خصوص رد کردن سقف فروش سیم‌کارت سکوت اختیار می‌کند و حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست.چه مصلحتی در کار است که رگولاتوری پس از چند سال هنوز هم جرات برخورد با تخلفات محرز در این حوزه را ندارد حال اینکه در اکثر نقاط دنیا زمانی که رگولاتوری به عنوان نهاد تصمیم گیر ابلاغیه‌ای را صادر می‌کنند هیچ کدام از اپراتورها جرات حتی مخالفت با آن را ندارد. کارنامه تهی از سیاست‌گذاریکارشناسان می گویند در حوزه سیاستگذاری نیز خروجی بارزی در کارنامه کاری رگولاتوری وجود ندارد و تمامی آنچه که در گذشته در این حوزه وجود داشته تنها پیگیری شده به نحوی که اگر نگاهی گذرا به عملکرد این سازمان در کارنامه وزارت ارتباطات داشته باشید متوجه می‌شوید که بسیاری از مجوزهایی که در این حوزه صادر شده توسط مدیران سابق و اسبق این سازمان ارایه شده و آنچه که در ۲۰ ماه اخیر اتفاق افتاده تنها امضای چند تفاهم نامه در خصوص ایجاد آزمایشگاه تست تجهیزات، ارایه پروانه بهره‌برداری از شبکه علمی کشور، بازنگری جدول تخصیص فرکانس رادیویی، حضور در چند کنفرانس جهانی و تصویب چند آیین نامه که خروجی آنها نیز مشخص نیست بوده است.یکی از مواردی که رگولاتوری باید آن را با جدیت بررسی کند موضوع تنظیم تعرفه‌های ارتباطی است که در این بخش هم متاسفانه شفافیت لازم وجود ندارد که به طور مثال آیا آنچه که امروز به عنوان تعرفه STM1 از شرکت‌های ارایه کننده اینترنت دریافت می‌شود با قیمت تمام شده واقعی اینترنت در کشور تناسبی دارد.رگولاتوری در برخورد با شرکت‌ها و اپراتورها جانب بی طرفی را رعایت نمی‌کند و نمونه آن اعلام جریمه اپراتور اول به دلیل انجام ندادن تعهدات جاده‌ای و از طرفی نیز سکوت در خصوص رد شدن اپراتور دوم از میزان سقف پروانه و ارایه نشدن سیم‌کارت‌های نسل سوم با وجود گذشت پنج ماه از زمان قانونی ارایه سیم‌کارت است. آیا کاربران از وجود رگولاتوری خبر دارند؟مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که تعداد شکایات مردم از کم فروشی اینترنت بسیار کم است، آیا واقعا رگولاتوری در بخش فرهنگ سازی و اعلام دفاع از حقوق مشترکان به درستی عمل کرده است یا اینکه کاربران اصلا از وجود چنین سازمان حاکمیتی مطلع نیستند و اینکه آیا ایشان و اطرافیانشان واقعا نمی‌دانند اینترنتی که امروز در کشور به کاربر نهایی از سوی شرکت‌ها ارایه می‌شود از چه کیفیتی برخوردار است.رگولاتوری به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر می‌تواند در بسیاری از امور بدون اینکه شکایتی طرح شود به عنوان مدعی العموم از حقوق مشترکان و کاربران دفاع کند و اینکه تاکنون هیچ‌گونه پیگیری در باره برخورد با مشکلات موجود در شبکه ارتباطی کشور با هیچ شرکتی نشده است نشان از وجود استانداردهای بالا و کیفیت عالی در شبکه ارتباطی کشور است.
منبع:روزنامه فناوران اطلاعات
ارسال یک نظر