سود papها حق شان است

در پی اعلام فرآیند قیمت‌گذاری اینترنت توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، برخی خبرگزاری‌ها از درآمدهای میلیونی شرکت‌های pap خبر داده اند و اینکه ۹۰ درصد از هزینه‌هایی که کاربران پرداخت می‌کنند، شرکت‌های pap به آنها تحمیل کرده‌اند. در عین حال مهلت پروانه فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت به زودی تمام می‌شود و هنوز مشخص نیست که آیا مجددا مجوز تکنولوژی پایه به آنها ارایه می شود یا مجوز کلی اینترنت با ارایه سرویس‌های ارزش افزوده. با علی توسلی، عضو کمیسیون اینترنت و pap سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در خصوص این مباحث به گفت و گو نشسته ایم که می خوانید:
سود papها حق‌شان استتوسلی در مورد شرکت‌های pap گفت: شرکت‌های pap به ازای هر پورت اینترنت باید هزینه فضا، برق، و پهنای‌باند به زیرساخت و شرکت‌های مخابراتی پرداخت کنند که در کنار آن هزینه‌های سربار و هزینه نرم‌افزاری، نگهداری و پشتیبانی و تبلیغات را هم دارند.وی افزود: طبق بررسی که شش ماه قبل صورت گرفته است قیمت یک پورت اینترنت نامحدود هفت هزار تومان برای شرکت‌ها تمام می‌شود و آن را ۹ تا ۱۰ هزار تومان می‌فروشند که این سود با توجه به هزینه‌های شرکت‌ها زیاد نیست.وی با بیان اینکه درآمد شرکت‌های pap نسبت به سرمایه‌گذاری که کرده‌اند نه تنها چشمگیر نیست، که قطعا هنوز هم تعدادی از آنها زیان‌ده هستند گفت: شرکت‌های pap باید روزانه پاسخگوی هزاران کاربر باشند. از طرفی فروش در بازار رقابتی با رقبای همچون مخابرات و… نیاز به تبلیغ دارد. بنابراین اگر شرکت‌های اینترنتی ۱۵درصد سود ناخالص داشته باشند به سختی ممکن است خود را سرپا نگه دارند.توسلی افزود: برخی از شرکت‌ها به‌رغم سرمایه‌گذاری سنگینی که کرده‌اند چهار تا پنج سال سودی نکردند و اکنون پس از گذشت یک دهه ممکن است به سوددهی رسیده ‌باشند.وی گفت: اگر تعداد کاربران شرکت‌های اینترنتی از ۵۰۰ پورت کمتر باشد قطعا با توجه به هزینه پشتیبانی کانکس و سایر هزینه‌ها برق فضا و… آن شرکت ضرر خواهد کرد.وی با بیان اینکه براساس بررسی‌های صورت گرفته قیمت تمام شده STM1 پهنای باند برای مخابرات زیر پنج هزار دلار است،گفت: اگر این مبلغ را با دلار دو هزار و ۵۰۰ هزار تومانی محاسبه کنیم، مخابرات برای STM1، ۱۵ میلیون تومان هزینه می‌کند و با دو سه میلیون هزینه‌های جانبی آن را نزدیک ۵۰ میلیون به شرکت‌های pap می‌فروشد.توسلی افزود: قطعا اگر این STM1 توسط بخش ‌خصوصی و در فضای رقابتی واقعی خریداری و عرضه شود قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. کیفیت سرویس‌ها و سرعت آن هم با قیمت کنونی ارتقا خواهد یافت.وی گفت: اینکه عنوان می‌شود شرکت‌های pap درآمد بالایی دارند (که ندارند) هیچ ایرادی ندارد زیرا این درآمد حق‌شان است و پس از چند سال سرمایه‌گذاری سنگین و تلاش شبانه‌روزی و درگیری با انوع و اقسام موانع حالا به این سود رسیده‌اند. که البته اگر آن سرمایه سنگین را در مسکن و… می‌گذاشتند همه می‌دانیم چندین برابر سرمایه داشتند در حالی در این صنعت که مرتبا به‌روزرسانی می‌شود درآمد باید مجددا سرمایه‌گذاری شود. مجوزها نباید تکنولوژی پایه باشد وی همچنین در مورد پروانه فعالیت شرکت‌های pap گفت: پروانه شرکت‌های pap تا اواخر امسال اعتبار دارد و سال قبل پروژه‌ای در دانشگاه امیرکبیر برای بررسی این مجوز‌ها تعریف شده بود که همکاران ما در نظام صنفی هم در جلسات مربوطه حضور داشتند ولی هنوز تکلیف آن بررسی‌ها روشن نشده است.عضو کمیسیون اینترنت و pap نظام صنفی رایانه‌ای افزود: مجوز فعالیت papها اکنون تکنولوژی پایه است و امیدواریم در تمدید مجوزها، عمومی‌تر در نظر گرفته شود. توسلی درباره محدود بودن حوزه مجوزها گفت: شرکت‌های اینترنتی در تمام دنیا به جز اینترنت سرویس‌های ارزش افزوده دیگری نیز ارایه می‌دهند که این امکان در حال حاضر برای مجوز‌ها وجود ندارد و برای ارایه هر سر ویسی ممکن است به مجوز جداگانه‌ای نیاز باشد.وی افزود: جدا از اینکه مجوزها چگونه تعیین شود بحث حق لایسنس شرکت‌ها را نیز داریم. هنوز مشخص نیست شرکت‌های pap چه مبلغی برای حق لایسنس تمدید مجوز‌ها باید پرداخت کنند.وی در پاسخ به اینکه آیا مجوز فعالیت ۱۱ شرکت‌های pap تمدید خواهد شد یا خیر؟ گفت: ممکن است چند شر کت نه چندان فعال و یا غیرفعال یا خود نخواهند مجوز را تمدید کنند و یا با توجه به مقررات و تعهدات مجوزشان تمدید نشود.وی افزود: شرکت‌های جدیدی هم که در همین ساختار وارد این بازار می شوند چندان زیاد نیست چراکه کار ارایه سرویس برای سرپا ماندن حجم بالایی کاربر را می‌طلبد و اگر تعداد مشترکان بالا نباشد امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.توسلی همچنین یکی از مشکلات مهم شرکت‌های pap و سایر سرویس دهندگان اینترنت را نبود متولی واحد در مسوول و ناظر حاکمیتی در این حوزه دانست و گفت: متاسفانه نهادهای تصمیم‌گیر برای این حوزه متعدد هستند آن هم با برداشت‌ها و سیاست‌های متفاوت و نوع نگاه نهاد‌های حاکمیتی و مخابراتی هم ناظر بر کمک به توسعه و گسترش بخش خصوصی نبوده است در حالی که این حوزه فعالیت به دلیل سر عت تحولات در آن نیاز دارد به جای گذاشتن موانع دست بخش خصوصی برای توسعه و سرویس کاملا باز گذاشته شود. اطمینان داشته باشیم اگر چنین شود بخش خصوصی ما در مدتی کوتاه قادر خواهد بود این محور اصلی و نیاز زیرساختی سایر عرصه توسعه عصر کنونی را به سطح مطلوب برساند است.امیدواریم دولت روحانی و وزیری که انتخاب می‌شود با توجه خاص و تعامل نزدیک با بخش خصوصی در این راستا گام‌های اساسی بردارند.