شنیده‌های نود آی سی تی حاکی از آن بود که در آخرین جلسه شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رییس جمهور برگزار شده، موضوع موازی کاری و مشکلات شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفته است. برای آگاهی از تصمیمات اتخاذ شده، موضوع را در گفت وگویی کوتاه با جمشید پژویان رییس شورای رقابت مطرح کرده‌ایم که می‌خوانید.
آن گونه که شنیده‌ایم، اختلافات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات در خصوص تنظیم قیمت، تصویب دستورالعمل قیمت‌ها و سایر موارد در شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است. آن جلسه چه نتایجی در بر داشت؟
بله. در آخرین جلسه این شورا که دو هفته پیش با حضور رییس جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه نماینده مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و نمایندگان بخش خصوصی و سایر مدیران برگزار شد، موضوع اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم مطرح شد. نظر قاطع شورا هم این بود که قانون تشکیل شورای رقابت و قانون اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی قانون های بالادستی هستند که اختیارات شورا را مشخص می‌کنند و تمامی نهادها و موسسات باید از این قانون تبعیت کنند. طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت گذاری کالا و خدمات، تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای انحصاری و متمرکز بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است.
به این ترتیب براساس قانون، شورای رقابت باید رگولاتوری‌های بخشی را در تمامی حوزه‌ها ذیل مرکز ملی رقابت ایجاد کند. تکلیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چه می‌شود؟
از دید ما از این پس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اموری که ذکر شد وظیفه‌ای ندارد تنها می‌تواند در مسایل فنی و احیانا در مواردی غیر از موضوع بازار است تصمیم‌گیری کند.
آیا تعیین استانداردها، صدور پروانه‌ها و نظارت بر اپراتورها در حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات می‌ماند؟ اگر اختلافی بین اپراتورها و سرویس‌دهندگان ایجاد شود، چه کسی حکمیت می‌کند؟
مسایل فنی همانند بررسی امکان ارایه پروانه و اختلاف نظرهایی که از منظر تکنیکی باشد و در حوزه ارایه مجوزها باشد، همچنان بر عهده آن سازمان است. آن دسته از مواردی که مربوط به حوزه بازار باشد یا نحوه ارایه مجوزها به صورتی باشد که درجه انحصار و تمرکز را بالا ببرد، در آن صورت شورای رقابت موظف است دخالت کند. به هر حال آنچه که مربوط به بازار است، چه در مورد قیمت یا سطح دسترسی، طبق قانون بالادستی در اختیار شورای رقابت است.
این مواردی که اشاره کردید به تایید رییس جمهور هم رسیده و آیا به دستگاه‌ها ابلاغ شده است؟
بله. تمامی این موارد به تایید رییس جمهور و اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی رسیده است.
با توجه به صحبت‌هایی که پیش از این درباره انتقال رگولاتوری به مرکز ملی رقابت و تعیین رییس آن توسط رییس شورای رقابت با نظر وزیر ارتباطات مطرح بود، آیا همچنان این تصمیم پابرجاست یا تصمیمات دیگری خواهید گرفت؟
شورای رقابت می‌تواند طبق ماده ۵۹ قانون اصلاحات سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، رگولاتوری‌های بخشی تشکیل دهد. این تنظیم کننده بخشی زیر نظر شورا کار خواهد کرد و ربطی به سازمان تنظیم مقررات ندارد.
ما کاری به امور فنی سازمان تنظیم مقررات نداریم. اما هر چه که در حوزه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دسترسی و قیمت است، خارج از اختیارات سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.
با توجه به شرایط فعلی آیا تصمیم به ایجاد رگولاتور بخشی در این حوزه دارید یا نه؟
این موضوع از اختیارات اعضای شوراست و بنده به تنهایی نمی‌توانم در این رابطه تصمیم بگیرم و ممکن است شورا در آینده به این نتیجه برسد که برای بعضی از موارد افرادی را تعیین و به هیات دولت معرفی کند.
آیا مذاکراتی در این رابطه با وزیر ارتباطات داشته‌اید؟
بدون شک به نظرات وزیر ارتباطات احترام میگذارم. بد نیست بدانید ما همان اوایل کار در حدود دو سال پیش حضورا مذاکراتی با ایشان داشتم و ظرف یک ربع ساعت تمامی مشکلات را حل کردیم. اما تعجب میکنم چه اتفاقی پس از آن جلسه افتاد که مشکلات تاکنون ادامه یافته است. به نظر می‌رسد عده‌ای ذهن ایشان را مخدوش کرده‌اند و این مشکلات خسته‌کننده را به وجود آورده‌اند. با شخص وزیر مشکلی ندارم و قطعا هر کمک فکری که ایشان به ما بدهند، استقبال خواهیم کرد.
با توجه به اختیاراتی که به تایید رییس جمهوری هم رسیده، آیا شورای رقابت تصمیمی برای بازنگری سایر قیمتهای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تعرفه اینترنت و تلفن همراه دارد؟
بدون شک در مواردی که انحصار و درجه تمرکز بالا است این کار را خواهیم کرد، اما در وهله اول برای تغییر برخی تعرفه‌ها باید درخواستی مبنی بر کاهش یا افزایش وجود داشته باشد و پس از آن بررسی‌ها را آغاز می‌کنیم و تصمیم خواهیم گرفت.
پیش از این اعلام کرده بودید که تصویب تعرفه های اپراتور سوم تلفن همراه توسط رگولاتوری غیر قانونی است. با توجه به شرایط فعلی “رایتل” باید چه اقدامی انجام دهد؟
ما سه اپراتور داریم و این به مفهوم درجه تمرکز بسیار بالاست. در این شرایط هر سه اپراتور باید در مورد تعیین دستورالعمل قیمت با شورا هماهنگ باشند و رایتل باید تمامی گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را برای شورای رقابت ارسال کند .
یعنی با وجود اینکه تعرفه‌های رایتل از سوی رگولاتوری تصویب شده، مجددا برای دریافت مجوز تعرفه‌ها به شورای رقابت مراجعه کند؟
بله. رایتل باید پیشنهادهای خود را به شورا ارایه دهد. بنده این را هم قبلا تاکید کرده‌ام که ما در شورای رقابت برای مجازات کردن و برخوردهایی که هزینه‌اش برای اپراتورها بسیار سنگین است بسیار احتیاط می‌کنیم و انتظارمان این است که اپراتورها هم این با توجه به این موضوع که ما در برخورد با آنها ملاحظاتی را داریم، مطابق قانون سریعا به وظایف خود عمل کنند.
آقای پژویان هم سر کار هستند.