رابطه یک بام و دو هوای وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات

یاشار خراسانی –
تغییر مدیران ارشد در شرکت‌های بزرگ موضوعی نیست که یک باره یا یک شبه بتوان در مورد آن تصمیم گیری کرد و قطعا تغییرات در این سطوح دارای تبعات و دلایلی محکمی است، چرا که عرصه اقتصاد جایی برای گرفتن ژست‌های سیاسی نیست و قبل از هر تصمیمی، تمامی جوانب آن در نظر گرفته خواهد شد. مخصوصا زمانی که توازن قوا در یک مجموعه برقرار نباشد و اگر چنین تصمیمی در این شرایط گرفته شود به نظر می‌رسد پشت پرده موضوعات مشکلات جدی وجود دارد که اکنون به مرحله بحران رسیده است.

p { margin-bottom: 0.1in; direction: rtl; line-height: 120%; text-align: right; widows: 2; orphans: 2; }

اینها را بیان کردم تا به تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران چند روز مانده به برگزاری مجمع عمومی سالیانه و دلایل این اتفاق بپردازیم.دو هفته گذشته پیش خبری از هیات مدیره شرکت مخابرات مبنی بر برکناری مدیرعامل این شرکت به دلیل نبود توانایی در انجام ماموریت‌های محول شده به ایشان به رسانه‌ها درز کرد. موضوعی که انتقاد وزیر ارتباطات را در پی داشت و وی گفت، این تصمیم بدون اطلاع نمایندگان دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران انجام شده و همین دلیل هم باعث شد که نمایندگان دولت به نشانه اعتراض در مجمع سالیانه این شرکت حضور نداشته باشند.اما یک هفته قبل از برکناری ابراهیمی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران، تشدید اختلافات و سلایق وی با اعضای هیات‌مدیره مخابرات شد که یکی از آنها واگذاری دانشکده مخابرات، آن هم بدون اطلاع اعضای هیات مدیره، به وزارتخانه بود. موضوعی که کار را به جایی رساند که سهام دار عمده مخابرات تصمیم به تغییر ابراهیمی گرفت.چنانچه تاریخچه روابط فی مابین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات را با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ورق بزنیم، شاهد خواهیم بود که از همان ابتدا موضع وزارت ارتباطات در برابر این شرکت نگاهی قهرآمیز بوده است چرا که واعظی وزیر ارتباطات به محض در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت ارتباطات اقدام به لغو مصوبه افزایش تعرفه تلفن ثابت که توسط شورای رقابت تصویب شده بود گرفت.این در حالی بود که شش ماه بعد پس از فشارهای فراوان بر شرکت مخابرات که بخشی از آن هم به حق بود نهایتا با گرفتن امتیازات مختلف، همان افزایش تعرفه تلفن ثابت (که به جد با آن مخالفت می‌شد) را این بار به اسم همکدسازی تلفن ثابت اجرایی کرد.این فشارها تاجایی ادامه داشت که دولت به دلیل وجود سهم ۴۰ درصدی خود در شرکت مخابرات ایران خواهان اختیارات بیشتری در این شرکت بود به نحوی که گفته می‌شد، دولت تصمیم داشت مدیران عامل برخی از شرکت‌های مخابراتی استانی نیز با نظر وزارت ارتباطات انتخاب شوند.موضوع تاخیر و گرو نگه‌ داشتن اعطای مجوز نسل‌های پیشرفته ارتباطی (۳G و ۴G) به شرکت مخابرات ایران نیز در همین راستا قرار می‌گرفت.به هر ترتیب نهایتا کار به جایی رسید که سهامداران عمده مخابرات که راهی جز تعامل در آن مقطع احساس نمی‌کردند تصمیم گرفتند که تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را با نظر وزارت ارتباطات انجام دهند و نهایتا نمایندگان دولت به انتخاب مهندس ابراهیمی صدرآبادی رای داند.برخی در اینکه ابراهیمی منتخب دولت بود، تردیدی ندارند و گواه این موضوع را نیز همراهی وزیر ارتباطات در تمامی سفرهای استانی، دفاع واعظی از عملکرد وی واگذاری دانشکده مخابرات به وزارتخانه می‌دانند.اما اکنون به نظر می‌رسد برگ جدیدی از اختلافات مخابرات و وزارت ارتباطات ورق خورده است به نحوی که اکنون وزارت ارتباطات با زیر سوال بردن نحوه مدیریت شرکت مخابرات سعی بر اعمال نظرات خود و به نوعی گرفتن امتیازات جدید از این شرکت دارد. نگارنده این نگاه را که دولت باید در موضوع نظارت بر اپراتورها با جدییت عمل کند کاملا تایید می‌کند، اما اینکه گاها سلیقه‌ای در این موارد برخورد می‌شود موضوعی است که پرسش‌هایی را در ذهن ناظران بی‌طرف ایجاد می‌کند.۱- مگر مدیرعامل سابق مخابرات (مهندس ابراهیمی) از سوی وزارت ارتباطات انتخاب نشده بود و در این مدت دو نماینده دولت در هیات مدیره مخابرات نظارتی بر عملکرد ایشان نداشتند، حال چگونه به یک باره نحوه مدیریت و اداره مخابرات ناکارآمد شمرده می‌شود؟۲- اینکه بدون هیچ ابلاغ کتبی به مخابرات و بدون داشتن حکم قضایی اقدام به در اختیار گرفتن دانشکده مخابرات می‌شود، آیا قابل پذیرش است؟۳- اصلا فرض بر اینکه ساختمان و دانشکده مخابرات از آن وزارت ارتباطات است، اما آیا در اختیار گرفتن اموال و تجهیزات داخل دانشکده که شماره اموال شرکت مخابرات ایران را دارد تعرض به حقوق صاحبان سهام این شرکت نیست. اینکه چرا تاکنون شرکت مخابرات تمامی هزینه‌های جاری و پرسنلی دانشکده مخابرات را پرداخت کرده است، خود موضوع نامشخصی است.۴- اگر در موضوع افزایش تعرفه اصل این موضوع به حق دانسته شده اما آن را به موضوع توسعه شبکه موکول می‌شود، آیا در خصوص سایر اپراتورها به خصوص رایتل نیز همین معیار و روش در پیش گرفته شده است؟۵- به نظر وزیر محترم ارتباطات که فرار از وضعیت فعلی مخابرات را تعدیل نیرو بیان می‌کند، آیا آن وزارتخانه مسوولیت‌های پاسخ به افرادی که مشاغل خود را از دست می‌دهند را دارد؟ اگر چنین توانایی موجود است چرا کارگزاران مخابرات روستایی با نزدیک شدن به انتخابات مجلس همانند سنوات پیشین دست به دامن نمایندگان مجلس می‌شوند؟۶- در نهایت این که آیا این موضوع صحت دارد که دبیر شورای گسترش در نامه‌ای به وزارت علوم (تا زمان حل مناقشه فیمابین از طریق قانونی) خواستار بازگشت دانشکده مخابرات به مخابرات شده است؟ و اگر وجود چنین نامه‌ای صحت دارد،‌ آیا وزارت ارتباطات،‌ دانشکده مخابرات را به مخابرات باز خواهد گرداند؟در نهایت این که دوباره یاد گفته مشهور مظفر پوررنجبر مدیر عامل اسبق شرکت مخابرات ایران چند هفته قبل از برکناری او افتادیم که می‌گفت: حکایت برخورد وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات ایران مانند آن است که یک فرمانده پادگان گوش سرباز خود را بگیرد و برای تنبیهش با هم دور پادگان بدوند.به عبارتی زیان مخابرات تاثیر مستقیمی بر کاهش درآمد و سهم دولت دارد.منبع: هفته نامه عصر ارتباط