نود فناوری-یکی از محورهای ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ برگزار شد موضوع «کارمزد» بود، موضوعی که قریب به اتفاق مدیران و متخصصان صنعت پرداخت آن را بزرگترین چالش این صنعت عنوان می‌کردند.
با این وجود انتظار می‌رفت در سال ۱۳۹۶ قطار از ریل خارج شده کارمزد به مسیر خود بازگردد اما تنها اتفاقی که طی ۹ ماه گذشته به وقوع پیوست یک نامه از شاپرک خطاب به شرکت‌های PSP بود که نوید تغییرات و اصلاح نظام کارمزدها تا پایان سال را می‌داد که نتیجه آن فقط ایجادتلاطمی کوتاه مدت در وضعیت سهام PSP های حاضر در بورس بود.
هم‌اکنون دو ماه از ابلاغ آن نامه نیز گذشته و سکوت سنگینی در نظام پرداخت کشور حاکم شده و این گذر ماه‌ها و روزها، زمان و فرصتی برای تغییر دیدگاه مردم است که در حال از دست رفتن است.
مرتضی ترک‌تبریزی، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در این رابطه گفت: در نشست‌های اخیر بانک مرکزی ما منتظر خبری تحولی درمبحث کارمزد بودیم ولی همچنان خبری در این رابطه منتشر نشده است لیکن هم زمان فرصت مناسبی برای فرهنگ‌سازی برای افراد جامعه و تمام مردم در خصوص پرداخت کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک است.
او ادامه داد: در خصوص کارمزد بدعت بدی گذاشته شده و بانکها مشتری را به سرویس رایگان عادت داده‌اند و در واقع می‌توان گفت کشور با هزینه بانکها به سمت بانکداری الکترونیک رفته است نه با فرهنگ‌سازی جدی و صحیح و همچنان به نظر می رسد بناست با هزینه بانکها توسعه یابد اما ادامه این روند بیش از این به ضعف و کاهلی در زیرساخت های فناوری خواهد انجامید. از طرفی برخی رقابتهای ناسالم‌و مخرب در صنعت پرداخت با اتکا به مدل غلط کنونی کارمزد ، موجب دامن زدن به این بحران و حتی موجب ایجاد تراکنش‌های غیرواقعی شده است.
او افزود: این بار برای تعیین تکلیف کارمزد نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد بلکه باید با فرهنگ‌سازی صحیح مردم را متوجه این موضوع کرد که با پرداخت کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک ، ضمن ایجاد بنیه قوی تر برای کارهای توسعه ای در حوزه های الکترونیکی می توان قدرت تسهیلات‌دهی و وام‌دهی بانکها را بالا برد و این به نفع مشتریان بانکهاست.
به گفته تبریزی در این رابطه بانک مرکزی و بانکها می‌توانند بخشی از هزینه کمپین‌های تبلیغاتی و فرهنگ‌سازی خود را صرف فرهنگ‌سازی برای تغییر نگرش جامعه نسبت به مسئله کارمزد نمایند.
او گفت: این امر می‌تواند ازتغییر در مدل پرداخت کارمزد برای خرید شارژ و یا تغییر در نحوه تسویه‌حساب با پذیرندگان آغاز شود.
این مدیر بانکی با بیان این موضوع که هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد تراکنش‌ها زیر ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان است که کارمزد بالایی را به بانکها وارد می‌کند افزود: راه اندازی کیف پول الکترونیک هم از اقدامات با تاخیر این سالهاست که انشاله نوش دارو نشود .
ارسال یک نظر