رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری های نوین در سال ۹۱ و براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که ۹۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم‌افزار اختصاص داشته است.
نود آی سی تی – افشین کلاهی با تاکید براینکه روی این
رقم بحث بسیاری مطرح است و به نظر می‌رسد میزان صادرات در این بخش بیشتر از این
ارقام باشد، گفت: به دلیل آن که نرم‌افزار، ایده و خدمات مهندسی قابل ارزش گذاری
در گمرک نیست قیمت واقعی این خدمات و کالا‌ها برای صادرات محاسبه نمی‌شود و این یک
ضعف بزرگ در حوزه صادرات محصولات IT است.
کلاهی افزود: روش قیمت گذاری در این
بخش باید تغییر یابد؛ به همین دلیل کار کار‌شناسی در این زمینه در حال انجام است
تا روش ارزش گذاری محصولات فناوری در گمرک تغییر کند. باید در کمیسیون تصمیم
گیرنده در این زمینه، نماینده‌ای از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حضور داشته باشد
تا بتواند بر ارزش گذاری این خدمات نظارت و دخالت داشته باشد. رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان مساله دیگر در
این بخش را صادرات غیررسمی عنوان کرد که از سوی شرکت‌های نرم‌افزاری و خدماتی حوزه
فناوری اطلاعات انجام می‌شود و گفت: شرکت‌های نرم‌افزاری میزان صادرات خود را به
گمرک اعلام نمی‌کنند چرا که نیازی به اعلام وجود ندارد. دلیل این امر نیز این است
که نه تنها جایزه صادراتی به این بخش تعلق نمی‌گیرد بلکه شرکت‌ها درگیر بروکراسی‌های
گمرکی می‌شوند و ترجیح می‌دهند صادراتشان را گزارش ندهند.
کلاهی با تاکید براینکه به دلیل این
موارد، نحوه جمع آوری صادرات بخش فناوری مورد شک است، افزود: با وجودی که صادرات
معاف از مالیات است اما شرکت‌های فعال در این حوزه به دلیل دردسرهای بروکراسی
اداری ترجیج می‌دهند کالای صادراتی خود را اظهار نکنند و آنچنان انگیزه‌ای برای
اظهار صادراتی ندارند چرا که سالهاست خبری از مشوق‌های صادراتی نیست.
این عضو تشکل فناوری اطلاعات اتاق
بازرگانی بیان کرد: برای مثال قیمت‌گذاری نرم‌افزار در گمرک براساس نرخ CD محاسبه می‌شود
و این باعث شده شرکت‌های نرم‌افزاری که بیشترین میزان صادرات نیز به آن‌ها اختصاص
دارد انگیزه‌ای برای اظهار صادرات خود نداشته باشند.
وی با بیان اینکه قانون حمایت از
صادرات و جوایز صادراتی در کشور وجود دارد اما ۳ سال است که به دلیل نبود بودجه
اجرایی نمی‌شود، افزود: واقعیت این است که قوانین و آیین نامه براساس شرایط واقعی
تدوین نمی‌شود و به دلیل اجرای این قوانین بخش خصوصی خود را درگیر آن نکرده و
ترجیح می‌دهد چراغ خاموش حرکت کند.
به گزارش مهر، کلاهی رفع این مشکلات را در گرو آمار
مشخص ارزش محصول و میزان گردش مالی آن عنوان کرد و گفت: با این وجود اگر شرکت‌ها
کسب و کار و صادراتشان زیر سوال نرود به طور قطع موارد موردنظر را طی می‌کنند و
آمار مشخصی از صادرات خواهیم داشت.
ارسال یک نظر