معاون پیشین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم چک بدهی دولت دهم جهت پرداخت فوق‌العاده حقوق کارمندان دولت توسط دولت یازدهم را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین بخشنامه‌ای که به تأیید بهروز مرادی معاون پیشین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت دهم رسیده است، هیأت وزیران اجازه پرداخت فوق‌العاده به میزان حداکثر تا ۲۰درصد حقوق و فوق‌العاده مستمر تا سقف ۲۵درصد را صادر کرده است. این دستور در حالی برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت صادر شده که دولت پیشین در اجرای آن تأخیر کم سابقه‌ای داشته و حالا دولت یازدهم در نخستین گام با کسری بودجه سنگین باید این بدهی‌های ۹ماهه را پرداخت کند.
در این بخشنامه آمده است که پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ ۲۶تیرماه ۹۲، هیأت وزیران درخصوص اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان حداکثر تا ۲۰درصد حقوق و فوق‌العاده مستمر با رعایت سقف ۲۵درصد از مشاغل با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به آگاهی می‌رساند با استناد به ماده ۲۹قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه و براساس مشروح مذاکرات دولت و تأیید رئیس‌جمهور محترم وقت، اجرای مصوبه مذکور از آبان‌ماه سال‌جاری و پس از پیش‌بینی در موافقت‌نامه‌های متبادله اعتبارات هزینه‌ای امکان پذیر خواهد بود.
پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم در نخستین ابلاغیه خود همه مصوبات الزام‌آور دولتمردان که از اول خرداد‌ماه ۹۲صادر شده بود را به حالت تعلیق درآورده است و معلوم نیست که مصوبه مجوز پرداخت فوق‌العاده حقوق اجرا خواهد شد یا خیر؟ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیرا این مصوبه را مغایر با قانون دانسته است.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر