در حال خواندن
قرارداد واگذاری خدمات ثبت احوال به پست قانونی نیست
0

به گفته رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، قرارداد میان سازمان ثبت احوال و پست برای توزیع کارت ملی، شناسنامه و انجام بخشی از فرایند ثبت‌نام متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ و در مغایرت با کوچک‌سازی دولت است.
نود آی سی تی – علی فلاح حقیقی با ابراز گلایه‌مندی از قرارداد میان ثبت احوال و شرکت پست گفت: به استناد سیاست‌های اصل ۴۴، خدمات قابل واگذاری باید به دفاتر پیشخوان واگذار شود در حالی که این قرارداد خلاف این را ثابت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه انعقاد این قرارداد برخلاف روح حاکم بر دفاتر است، افزود: طبق قانون نباید ارایه کار و خدمات دولت به دولت واگذار شود و ضمنا هم‌اکنون ۱۶ هزار دفتر پیشخوان در کشور داریم که به لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی ندارند و در این شرایط دولت خدماتی را که در جهت توسعه دفاتر خدمات باید به ما بدهد، دارد به پست واگذار می‌کند.
او افزود: این قرارداد در آخر کار دولت دهم و اوایل کار دولت یازدهم بین این دو بخش منعقد شد که کاملا در مغایرت با کوچک‌سازی دولت است.
حقیقی گفت: هم‌اکنون در حال رایزنی با ثبت‌احوال برای واگذاری مجدد این خدمات به دفاتر پیشخوان هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس تفاهم‌نامه میان ثبت احوال و پست، توزیع کارت ملی، شناسنامه و انجام بخشی از فرایند ثبت‌نام متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند توسط پست انجام می‌شود.

درباره نویسنده
عبداله افتاده
دانش آموخته رشته روابط عمومی الکترونیک هستم، به واسطه شرایط زندگی رشته‌های مختلف کاری را تجربه کردم، تا اینکه در سال 1380 با ورود به خبرگزاری ایرنا استان تهران به عنوان خبرنگار متوجه اشتیاق فراوان به این حرفه شدم. از آن زمان تاکنون نیز در رسانه‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول به فعالیت بوده‌ام. موجب خرسندی است اگر انتقادات، پیشنهادات و سوژه های خبری خود را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر با من به اشتراک بگذارید.

ارسال یک نظر