روزی که قرار بر ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بود، مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی کارشناسان و رسانه‌ها طرح شد که در نهایت نیز این وزارتخانه از طرح ادغام خارج شد.
در همان زمان گروهی معتقد بودند که وظایف وزارت ارتباطات می‌تواند به یک معاونت در وزارت متشکل جدید محول شود. آن عده هم که مخالف ادغام بودند، همجنس نبودن بخش‌های مختلف در ساختار وزارت جدید را دلیل می‌آوردند، به بیان دیگر، این گروه، مخالف اصل ادغام نبودند بلکه شکل ادغام را نادرست می‌دانستند. برخی نیز به هر شکل با ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که ماموریت‌های بزرگی برای آن پیش‌بینی شده بود، مخالفت می‌ورزیدند. اما از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و جدا شدن سازمان فضایی و زمزمه جدایی برخی دیگر از اجزای این نهاد، وزارت ارتباطات فاصله زیادی با شرح وظایف ۱۴ ماده‌ای خود گرفته است. به عبارتی در حال حاضر سنخیتی با وظایف محوله به وزارت ارتباطات و آنچه عملا از سوی این وزارتخانه در حال وقوع است، نمی‌بینیم. از این رو بازنگری در شرح خدمات این وزارتخانه دو فایده دارد. نخست آنکه برای نمایندگان و رسانه‌ها روشن می‌شود که وزیر ارتباطات مسوول پاسخ به برخی از مسایل نیست. دوم آنکه با بازنویسی وظایف وزارت ارتباطات، گذشته از کوچک‌سازی جایگاه ساختاری و تشکیلاتی، چهره‌ای روشن‌تر از مسوولیت‌های جدید نهاد وزارت به دست می‌آید.گواه این موضوع آنکه این روز‌ها اهم پرسش‌ها از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، پیرامون «شبکه ملی اطلاعات»، اختلال‌های اینترنت، فیلترینگ و وضعیت اپراتورهای تلفن همراه است که به استثنای شبکه ملی اطلاعات، پاسخ به باقی موارد به عهده ایشان نیست. به عبارت دیگر گویی رسانه‌ها از وزیر ارتباطات نه به عنوان مسوول بلکه به عنوان مطلع، پرسشگری می‌کنند.از این رو به نظر می‌رسد بازنگری در وظایف وزارت ارتباطات به نفع دولت، مجلس، بخش خصوصی، رسانه‌ها و اتفاقا خود وزارت ارتباطات است.
منبع:روزنامه فناوران اطلاعات
همکارمان جناب شمیرانی نکته ظریفی را بیان کردند با عنوان “سوال از وزیر ارتباطات در حکم مطلع” که این موضوع حداقل در خصوص نابسامانی‌های اخیر اینترنت که پاسخی شفاف تاکنون از سوی وزارت محترم داده نشده گواه این مسئله است.
ارسال یک نظر