روز گذشته با حضور رییس شورای رقابت و مدیران مخابراتی و مدیران شرکت چینی طرف قرارداد مخابرات، پروژه ملی تامین تجهیزات نوسازی شبکه انتقال ۱۴ استان با هدف فراهم کردن بستر مناسب ارتباطات کشور و بانک‌ها در محل هتل اسپیناس تهران به بهره‌برداری رسید.
نود آی سی تی – براساس این گزارش شرکت مخابرات ایران در فاصله زمانی یک ساله، چهار طرح مهم نوسازی شبکه مخابراتی را در کشور در بستر NGN، پروژه ترمیم شبکه انتقال، GPON تامین تجهیزات دسترسی به اینترنت پرسرعت، IPD-SLAM، به طور متوسط تا ۸۰ درصد انجام داده است و تا پایان سال جاری اتمام و افتتاح خواهد کرد.
همچنین پروژه تامین تجهیزات نوسازی شبکه انتقال ۱۴ استان، نخستین فاز از پروژه ملی است که دیروز رسما به بهره‌برداری رسید.
این ۱۴ استان عبارتند از آذربایجان غربی، قم، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، مازندران، اصفهان و گیلان که فرآیند نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به پروژه تامین تجهیزات انتقال در این استان‌ها انجام شده است.
در خصوص مزایا و اهمیت اجرای این پروژه به حذف هزینه هنگفت سالانه پرداختی به شرکت ارتباطات و زیرساخت بابت برقراری ارتباطات شهری، کاهش هزینه‌های سرسام‌آور مربوط به نگهداری ایستگاه‌های سیستم انتقال رادیویی در مناطق کوهستانی کشور و فراهم شدن بستر مناسب برای ارتباطات بانک‌ها در طول شبانه‌روز، اشاره شده است.
حجم اعتبار ریالی این پروژه که از اوایل سال ۱۳۹۱ شروع شده است، حدود یکهزار و ۲۵۰ میلیارد ریال بوده است.
همیشه سر گنج دعوا بوده است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مراسم بهره‌برداری از فاز یک پروژه تامین تجهیزات انتقال شبکه شرکت‌های مخابرات استانی در پاسخ به منتقدان جدید دولتی گفت: مشکلات جاری که اخیرا مطرح می‌شود به خاطر این است که همیشه سر گنج دعوا بوده است. اما متاسفانه هوا خواه گنج ما ارزش گنج را شکوفا نمی‌کند.
مظفر پوررنجبر افزود: در تعریف جدید مخابرات و آینده صنعت مخابرات، رایانش ابری، شبکه‌های مجازی و سرویس‌های یکپارچه وجود دارد و مفهوم ثابت و موبایل از بین رفته و مفهوم سرویس در همه‌جا جایگزین آن شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پس از تشریح تعریف جدید مخابرات گفت: با تمام ضروریات هنوز هم شرکت مخابرات ایران را متولی اصلی صنعت مخابرات کشور می‌دانم البته نه به شکل حقوقی بلکه به شکل ماهوی.
وی افزود: معتقدم که مخابرات می‌تواند صنعت ارتباطات ایران را به جایگاه اعلا ببرد و اگر صنعت مخابرات ایران مشکل دارد، مشکل از شرکت مخابرات ایران است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: اکنون برای مخابرات شرایطی مانند شعب ابی‌طالب ایجاد کرده‌اند. از یک سو با تحریم‌های آمریکا مواجهیم و با یکهزار دردسر تحریم‌ها را دور زده‌ایم و بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان تجهیزات آورده‌ایم که حالا به دست داخلی تحریم شده‌ایم.
وی گفت: ما باید هزینه آموزش برخی دوستان جدید را با صبر و حوصله بدهیم، افرادی که پهنای باند و تجهیزات به شرکت مخابرات نمی‌دهند، اما اطمینان می‌دهم که ظرف سه تا چهار ماه آینده این مشکلات حل می‌شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: دوستان و آقایانی که امروز در راس قرار گرفته‌اند و این مشکلات را ایجاد می‌کنند از آثار تصمیمات خود اطلاع ندارند، هم‌اکنون باید مخابرات بر مبنای رایانش ابری استوار می‌بود و پهنای باند از مضرب دو مگابیت بر ثانیه داشتیم اما نداریم.
وزیر ارتباطات در امور شورای رقابت دخالت نکند
رییس شورای رقابت نیز در حاشیه مراسم افتتاح پروژه ملی تجهیزات شبکه انتقال مخابرات ایران در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه براساس ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف وزارت ارتباطات در تعیین نرخ‌های مخابراتی منسوخ شده و این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده است گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نباید در امور شورای رقابت دخالت کند.
جمشید پژویان با اشاره به دستورالعمل تعیین نرخ‌های مخابراتی که از سوی شورای رقابت تدوین شده است افزود: براساس این دستورالعمل، مخابرات مجاز است که از ابتدای سال ۹۲ براساس پارامترهای این دستورالعمل مانند نرخ تورم، نرخ‌ها و قیمت‌ها را اصلاح کند.
وی با بیان تفکر اشتباه، اگر قیمت‌ها را به زور پایین نگاه داریم به نفع اقتصاد است گفت: در یک شرایط اقتصادی که همه قیمت‌ها در حال افزایش است نمی‌توان یک قیمت را ثابت نگه داشت و این باعث بهم‌ریختگی قیمت‌های نسبی و اختلال در تخصیص منابع در اقتصاد خواهد شد.
پژویان بروز اختلاف در تعیین نرخ‌های مخابراتی میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به دلیل عدم آگاهی و مراجعه به قانون سازمان تنظیم مقررات عنوان کرد و افزود: نهادی مانند شورای رقابت در ۱۵۰ کشور دنیا در چند دهه اخیر به وجود آمده و این نهاد وظایف تک‌تک سازمان‌ها در امور بازار را به صورت یک جا و منسجم کنترل می‌کند. در ماده ۹۲ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که به شکل گیری شورای رقابت منتهی شده تمامی قوانین و مقررات مغایر با این نهاد نسخ شده و به عبارتی وظایف سازمان تنظیم مقررات در تعرفه‌گذاری نیز منسوخ شده و معتبر نخواهد بود.
رییس شورای رقابت با تاکید بر اینکه سازمان تنظیم مقررات وظیفه‌ای در مورد نرخ‌های مخابراتی ندارد، گفت: آنها وظایف فنی و تکنیکی خواهند داشت و براساس مصوبه مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه نرخ‌گذاری بر عهده شوراست و تا زمانی که این قانون پابرجاست کسی نمی‌تواند جلوی این دستورالعمل را بگیرد.
وی با اشاره به تصمیمات وزارت ارتباطات برای جلوگیری از تغییر نرخ‌های مخابراتی گفت: وزیر ارتباطات قطعا وظایفی در این حوزه دارد و باید موثر باشد اما وظیفه ایشان دخالت در امور شورای رقابت نیست؛ من خدمات ایشان رسیده‌ام و ما امیدمان به تعامل است؛ شورای رقابت در راستای کمک به وزارت ارتباطات عمل می‌کند؛ این شورا یک نهاد فراقوه‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه است که دولت باید از انجام وظایف این شورا استقبال کند.
پژویان با بیان اینکه در دستورالعمل قیمت‌گذاری نرخ‌های مخابراتی، به مخابرات اجازه تغییر قیمت براساس حداکثرها داده شده است، گفت: اگر مخابرات نخواهد می‌تواند این نرخ‌ها را تغییر ندهد اما براساس دستورالعمل، افزایش نرخ‌های مخابراتی قانونی است.
وی به سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری مخابرات طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: با وجودی که این سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات و بهره‌مندی از نگاه بخش خصوصی صورت گرفته اما شاهد هستیم که در ۲۰ سال اخیر صنعت مخابرات ایران از سایر کشورهای منطقه عقب بوده است.
ودایع سیم‌کارت بازگردانده نمی‌شود
همچنین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران در خصوص سرانجام اختلافات موجود گفت: آنچه به عنوان بدهی مخابرات به دولت یاد می‌شود، اختلاف حسابی ۳۰۰ میلیارد تومانی بر سر درآمد پیامک و ۴۸۰ میلیارد تومانی در موضوع خصوصی‌سازی است که به این دلیل اجازه ترخیص تجهیزات را به ما نمی‌دهند.
پوررنجبر درخصوص وضعیت ودایع مشترکان تلفن همراه و ثابت افزود: ودیعه پرداخت شده برای سیم‌کارت به مشترکان باز نخواهد گشت.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: این مبلغ به عنوان حق اشتراک نزد مخابرات می‌ماند و هرکس که نخواست می‌تواند خطش را پس بدهد و ودیعه‌اش را بگیرد.
وی درخصوص موضوع بدهی مخابرات به شرکت زیرساخت (دولت)، گفت: از نظر ما به دولت بدهی نداریم اما زیرساخت می‌گوید که بدهکار هستیم.
پوررنجبر افزود: موضوع بدهی از نظر ما اختلاف حسابی بر سر مابه‌التفاوت درآمد پیامک و مبلغی معادل ۴۸۰ میلیارد تومان از زمان خصوصی‌سازی است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ایران گفت: مابه‌التفاوت درآمد پیامک ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین گفت: همچنین تجهیزاتی را برای توسعه تلفن ثابت به چهار تا پنج برابر قیمت خریداری کرده‌ایم که در گمرک مانده است و رگولاتوری چهار ماه است که تاییدیه ورود تجهیزات را نمی‌دهد و این تجهیزات بیش از صدها میلیارد تومان قیمت دارد.
پوررنجبر همچنین مرجع تصویب تعرفه‌های تلفن ثابت را شورای رقابت عنوان کرد و گفت: ما به احترام وزارت ارتباطات آبونمان ۹۰۰ تومانی تلفن ثابت را لغو کردیم و منتظر تعیین نهایی تعرفه‌‌ها هستیم.
ارسال یک نظر