رگولاتوری برای واگذاری ایرانسل در بورس تصمیم‌گیری می‌کند

چالش بر سر واگذاری ۲۱ درصد از سهام ایرانسل در بورس و شکایات از وزرای دولت نهم و دهم در سرپیچی از مصوبه مجلس، رگولاتور دولت کنونی را متعهد به پایان بخشیدن این جنجال و تعیین تکلیف نهایی بر سر این موضوع کرد.
نود آی سی تی – موضوع واگذار نشدن سهام ۲۱ درصدی ایرانسل در بورس و همچنین مقاومت مدیران این شرکت از ابتدای صدور پروانه بر سر واگذاری این سهام منجر به این شد که کمیسیون اصل نود مجلس به دلیل عدم اجرای این مصوبه که در سال ۸۴ مباحث مربوط به آن مطرح شده بود، شکایتی را از وزاری دولت نهم و دهم، سازمان بورس کشور و شرکت ایرانسل اعلام وصول کند.
علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درباره اینکه چرا رگولاتوری در هفت سال گذشته چنین اقدامی را انجام نداده است، گفت: این موضوع به زمانی بر می‌گردد که قرار بوده ترکسل اپراتور دوم را سر پا کند اما زمانی که صاحب پروانه تغییر کرده، پروانه تغییر نکرده است.
وی افزود: هم‌اکنون گزارشی از کمیسیون اصل ۹۰ در دادگاه مطرح شده و در دستور جلسه قرار گرفته است تا بررسی شود آیا ایرانسل باید ۲۱ درصد از سهامش را به بورس ببرد یا خیر.
رییس رگولاتوری با اشاره به اینکه این مصوبه اشکال داشته است، گفت: در حال حاضر موظف هستیم احکام دادگاه، قانون و اظهار نظر کمیسیون اصل ۹۰ را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: مصوبه سال ۸۴ ابلاغ شده و کسی که انجام نداده باید پاسخگو باشد. ما در دولت جدید تصمیم گرفتیم مسئله را حل کنیم و در این زمینه اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای کمیسیون تنظیم مقررات گزارش داده‌ایم تا در جلسه‌‌ای که این موضوع مطرح می‌شود اعلام رای کنیم.
وی گفت: نتیجه این موضوع براساس مصوبات کمیسیون به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
گفتنی است، آبان ماه سال گذشته معاون وزیر ارتباطات و رییس سابق رگولاتوری با اشاره به اینکه واگذاری ۲۱ درصد سهام این شرکت قطعی است، گفته بود که در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری ۲۱ درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.
اما با این حال باز هم باید منتظر استدلالات مدیران این شرکت در قانع کردن مسوولان دولت برای پرهیز از خصوصی شدن یا نهایتا تن دادن به واگذاری‌‌شان در بورس باشیم.