شبکه پرداخت کشور در این روزها در ظاهر وضعیت بدی ندارد، اما در باطن دل‌نگرانی‌های فراوانی برای فعالان این صنعت وجود دارد. از جمله این نگرانی‌ها می‌توان به موضوعاتی همچون، سرنوشت حذف کارمزد از سوی بانک‌ها به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، تعیین تکلیف فین‌تک‌ها، ورود به فناوری‌های جدید، ادعای ورود شاپرک به اجرا و غیره اشاره کرد. این موضوعات را با محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک در گفت‌وگویی چند ساعته بررسی کردیم، البته آنهایی که او را می‌شناسند می‌دانند که وی در عین صراحت لهجه در مواجهه با رسانه ملاحظاتی دارد که اجازه طرح تمامی موضوعات را به صورت شفاف نمی‌دهد. در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید.
از آنجا که تراکنش‌های سرویس USSD نزدیک به حدود ۱۰ درصد شبکه پرداخت کشور را شامل می‌شود و برای این سرویس در سال گذشته اتفاقات بسیاری افتاد، آیا همچنان قرار است امسال این سرویس به طور کامل قطع شود؟
- ببنید من در زمان طرح موضوعات ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سرویس USSD معتقد بوده و هستم که باید ابتدا باید برای سرویسی همچون USSD که در جامعه فراگیر شده جایگزینی آماده شود، بعد اقدامات دیگر را انجام داد. در حال حاضر هم تا آنجایی که اطلاع دارم قرار بر این نیست که این سرویس حذف شود.
پس عملا ادامه حیات سرویس USSD در گرو رقابت با فناوری‌های جدید و شرایط بازار خواهد بود؟
– دقیقا.
اخیرا برخی از بانک‌های بزرگ اقدام به قطع تراکنش‌های زیر ۵ هزار تومان در خریدهای USSD کرده‌اند این موضوع براساس آمار منتشر شده موجب کاهش تعداد تراکنش در این سرویس شده است این موضوع را تایید می‌کنید؟
- بله این اتفاق افتاده و این جزو سیاست‌های بانک‌ها است که در حوزه نظارتی شرکت شاپرک نیست، اما اینکه این موضوع موجب کاهش تعداد تراکنش‌های USSD شده باشد، را تایید نمی‌کنم یا بهتر است بگوییم که اکنون نرخ رشد سرویس USSD از شیب ملایم حدودا ۱۰ درصدی برخوردار است.
آیا این موضوع را قبول دارید که بانک‌ها به دلیل نبود صرفه اقتصادی مبالغ پایین خریدهای USSD و مبلغ کارمزدی که باید از این بابت بپردازند اقدام به قطع خریدهای زیر ۵ هزارتومان کرده‌اند؟ آیا بهتر نیست در روند تعیین کارمزد پرداختی برای خریدهای خرد تجدیدنظر شود تا اینکه بانک‌ها اقدام به پاک کردن صورت مساله کنند؟
- این موضوع می‌تواند تحلیل درستی باشد، البته فراموش نکنید در صورتی که موضوع کارمزدها به صورت استاندارد اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی به‌خودی‌خود حل خواهند شد. ما قبلا پیشنهادات خود را در زمینه کارمزد به بانک مرکزی و حتی بانک‌ها داده‌ایم و منتظر تصمیم‌گیری آنها هستیم.
سال گذشته بخشی از بدنه بانک مرکزی صحبت از حذف کامل کارمزد پرداختی بانک‌ها به PSPها در سال جاری کرد و محکم اعلام کردند که شرکت‌ها باید به منظور درآمدزایی به فکر راه‌حل باشند و بانک مرکزی دیگر در این موضوع ورود نخواهد کرد. شما از آخرین تصمیم‌ها در این زمینه اطلاع دارید؟
- آنچه که گفتید را بنده نشنیدم و اطلاعی هم از آن ندارم، اما اینکه به یک باره آن هم بدون حمایت شرکت‌های پرداخت را به حال خود رها کنیم کار درستی نیست. اتفاقی که در موضوع کارمزد افتاده متاسفانه خارج از قواعد و استانداردهای بین‌المللی در کشور ما انجام شده به طوری که در خارج از کشور پذیرندگان دستگاه کارت‌خوان را خریداری کرده (همانگونه که صندوق سنتی خود را می‌خرند) و علاوه بر پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، هزینه‌های پشتیبانی را نیز می‌پردازند، اما در ایران موضوع کاملا برعکس شده است.
دقیقا من هم می خواستم به همین اشاره کنم که اکنون پدیده کارمزدخواهی از سوی پذیرندگان فراگیر شده، این موضوع را تایید می‌کنید؟
- متاسفانه ماجرای کارمزد از حدود ۸ سال پیش در کشور از روش استاندارد خارج شد که نتیجه آن این شده که می‌بینیم ( پایانه‌های تکراری، پدیده کارمزدخواهی و…).
گفته می‌شود که برخی از دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور و در مکان‌های نامتعارف مورد استفاده قرار می‌گیرند. آیا این موضوع صحت دارد؟
- بعضا می‌شنویم، اما ما برای یک نظارت هوشمند که از الزامات آن داشتن اطلاعات دقیق و صحت‌سنجی شده است، قدم‌هایی مثل ایجاد سامانه جامع پذیرندگان را برداشته‌ایم ولی برای رصد کردن این موضوع خاص نیازهای فنی و یا نظارت میدانی نقطه به نقطه‌ای لازم است که هزینه‌های سرسام‌آوری برای شبکه پرداخت کشور به همراه خواهد داشت. لذا برای حل این موضوع طرح‌هایی را ارایه کردیم که در صورت تایید هزینه‌ای برای متخلفان به همراه خواهد داشت که در این صورت تخلف برای ایشان به‌صرفه نباشد.
سال گذشته فعالیت فین‌تک‌ها به دلیل نداشتن مجوز معلق شد و بعد از چند وقت با تعهد محضری مجدد از سر گرفته شد و قرار بود که برای آنها مجوز صادر شود. آخرین وضعیت آنها به کجا رسید؟
- این موضوع برای حدود ۴۳ فین‌تک که کار جمع‌آوری وجوه انجام می‌دادند اتفاق افتاد که پس از قطع شدن تعدادی از آنها توانستند برای ارایه سرویس الزامات مورد نیاز دستگاه‌های ناظر را فراهم کنند و بسیاری نیز همان زمان از ادامه کار منصرف شدند. با این حال موضوعات و الزامات مورد نیاز برای کار فین‌تک‌ها در جلسات مشترک با بانک مرکزی و نهادهای مسوول در حال برگزاری است و انشالله تا شهریور ماه موضوع جمع‌بندی خواهد شد.
اواخر سال گذشته بود که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی صحبت از ارایه جواز PSP به شرکت‌هایی که امکان احراز صلاحیت برای ارایه سرویس را داشته باشند مطرح شد. این موضوع در چه مرحله‌ای است؟
- شاپرک در این زمینه براساس استانداردهای جهانی پیشنهادات خود را به بانک مرکزی ارایه کرد و آنها در این زمینه باید تصمیم‌گیری کنند. بنده اکنون از آخرین وضعیت آن مطلع نیستم.
گفته می‌شود شاپرک به دلایل مختلف یا بهتر است بگوییم به اسم تخلف بخشی از درآمد شرکت‌های PSPها را پرداخت نمی‌کند و سودهای کلانی از محل رسوب پول کسب می‌کند.
- این مساله کذب محض است، چرا که بنده از زمان ورود به شاپرک تمامی پول‌های بلاک شده را با سودش به بانک مرکزی برگشت می‌دادم و از یک سال گذشته نیز بلافاصله پس از تعیین میزان جریمه متعلق به تخلف انجام شده، مبلغ جریمه به بانک مرکزی عودت داده می‌شود و الباقی به شرکت PSP مربوطه. مبلغ عودت داده شده پس از گزارش شرکت شاپرک مبنی بر رفع تخلف مجددا به شرکت PSP پرداخت می‌شود. البته امکان دارد که در برخی موارد بانک مرکزی مبالغ کسر شده را به صندوق مشترک شرکت‌های PSP واریز کند.
ادامه دارد….
ارسال یک نظر