به موجب مصوبه اخیر شورای رقابت، بار دیگر توسعه اینترنت پرسرعت در کشور با محدودیت جدیدی مواجه شد. اما این نخستین مصوبه در محدودسازی توسعه اینترنت پرسرعت نیست. نزدیک به هشت سال قبل نیز سازمان تنظیم مقررات به منظور حمایت از فعالیت شرکت‌های خصوصی در عرصه اینترنت، ورود شرکت مخابرات ایران به این بازار را برای چهار سال ممنوع کرد.
اما بعد از گذشت نزدیک به سه سال از رفع این ممنوعیت، این شورای رقابت بود که مقرر کرد “در مناطقی از کشور که شرکت‌های ندا (PAP) آمادگی فعالیت دارند، شرکت مخابرات مجاز به بهره‌برداری بیش از ۱۰ درصد از ظرفیت بازار نخواهد بود. در مناطقی که شرکت‌های مزبور پیشنهادی متفاوت از جمله در خصوص درصد بهره‌برداری داشته باشند به همره ادله و مستندات به شورا ارایه خواهند داد تا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.”
در متن حاضر، نگارنده قصد جانبداری از هیچ یک از طرف‌های بازار اینترنت کشور ندارد، اما به چهار دلیل مصوبه اخیر شورای رقابت را محل تامل می‌داند.
۱- شورای رقابت بر اساس کدام مستندات به این نتیجه رسیده است که مخابرات باید از بازار اینترنت کشور بیرون بماند؟ آیا ممنوعیت چهار ساله که مانع توسعه متوازن و همه جانبه اینترنت در کشور شد، کافی نبوده که یک محدودیت جدید به آن افزوده شده است؟ بگذریم که شرکت مخابرات نیز هم‌اکنون خصوصی تلقی شده و سهامدارانی دارد که باید به آنها پاسخگو باشد. موضوعی که شاید بتواند امکان شکایت شرکت مخابرات از شورای رقابت را فراهم کند.
۲- چرا باید محدوده عملکرد شرکت مخابرات بسته به خواست و اراده سایر شرکت‌ها در این عرصه باشد؟ گیریم سایر شرکت‌های اینترنتی به دلایل متعددی اعم از مشکلات در سرمایه‌گذاری، پرسنلی، مالی، فنی و غیره تمایلی به توسعه فعالیت‌ها نداشته و صرفا به دنبال خرید زمان باشند، در این صورت ملاک تشخیص و عمل چه خواهد بود؟
۳- مشخص نیست مخابرات خصوصی تا چه زمانی باید از ایفای نقش در توسعه اینترنت کشور محروم بماند. به عبارت دیگر محدودیت اخیر و از دست دادن زمان، پایبند نبودن به تعهدات بین‌المللی و خسران کشور را در پی خواهد داشت، لذا شورای رقابت باید به این پرسش نیز پاسخ دهد که در چنین شرایطی چه کسی توسعه کمی و کیفی اینترنت کشور را تضمین می‌کند.
۴- محدودسازی و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت مخابرات به نوعی برابر با محدودسازی توسعه اینترنت کشور است. گویی صرفا آنچه مورد توجه مصوبه اخیر شورای رقابت قرار گرفته، تضمین رقابت و سود ده شرکت نداست. از این‌رو باید پرسید منافع عمومی ناشی از تحدید کمی و کیفی بازار برای مصرف‌کنندگان که مهم‌ترین و صدمه‌پذیرترین ضلع بازار اینترنت هستند، چگونه تضمین شده است؟
امیدواریم در صورت تجدیدنظر شورای رقابت در مصوبه اخیر، موارد مطروحه نیز مد نظر تنظیم‌کنندگان مصوبات قرار گیرد یا به آنها پاسخ داده شود.
منبع: روزنامه فناوران اطلاعات
ارسال یک نظر