موبنا – فرشید رضایی – پرونده بورسی شدن اپراتور ایرانی خارجی ام.تی.ان- ایرانسل حالا دومین دولت را درگیر خود کرده است. وزیر ارتباطات دولت دهم تاکید داشت که ایرانسل باید به بورس برود.
جالب آنکه وزیر ارتباطات دولت هشتم نیز اعتقاد مشابهی داشت. ایرانسلی‌ها اما تفسیر دیگری از قانون مجلس در خصوص اپراتور دوم داشتند و تمام تعهدات را مربوط به ترکسل می‌دانستند نه خود. در این میان رگولاتورهای دولت قبل اگرچه مخالف این نظر بودند اما در نهایت راه به جایی نبردند.در این مشخص نبود که چرا مجلس نشینان نیز با جدیت به این پرونده ورود نکرده و تکلیف آن را مشخص نکردند. به این ترتیب هر از چندگاهی تقریبا تمام کسانی که به نوعی پرونده ایرانسل را دیده بودند و یا در جریان آن بودند تاکید می‌کردند که این اپراتور دو ملیتی باید بورسی شود. جالب آنکه در طول تمام این سال‌ها نیز تنها مخالف واگذاری ایرانسل خود ایرانسل بود. به هر تقدیر پرونده سنگین ایرانسل روی میز دولت یازدهم قرار گرفت. در دوره جدید گویا وزارت ارتباطات تعامل مناسبی با ایرانسلی‌ها دارد. در این دوره مخابرات به کرات مورد خطاب و انتقاد وزیر ارتباطات و رگولاتوری قرار گرفته است. اما هیچ نقدی نثار ایرانسل نشد و رایتل نیز دورانی طلایی حمایت را پشت سر می‌گذارد.در نهایت معاون رگولاتوری وزیر ارتباطات نظر این وزارتخانه در مورد ایرانسل را اعلام کرد و گفت: ما اعتقادی بر بورسی شدن ایرانسل نداریم اگر هم در این میان تخلفی شده بروند از قبلی‌ها حساب و کتاب پس بگیرند.به این ترتیب برای نخستین بار تفسیر متفاوتی از پنج سال گذشته از طرف‌های دولتی شنیده شد. تفسیری که سازمان کل بازرسی کشور را به این پرونده باز کرد. این سازمان اما اظهارات رگولاتور دولت یازدهم را رد کرده و مسوولیت هرگونه تاخیر در اجرای قانون و بورسی شدن ایرانسل را متوجه ایشان کرد.باید منتظر ماند و دید آیا پرونده ایرانسل در این دولت به سرانجام می‌رسد یا این پرونده همچنان باز می‌ماند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر