علی اصغر افتاده – پروژه خدمات عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی هفته پیش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر افتتاح شد و معاون وزیر نیز اعلام کرد که چهار هزار میلیارد ریال برای خدمات ICT روستایی در طی ۳ سال اخیر هزینه شده است.
نود آی سی تی – در همان مراسم افتتاح پروژه USO اعلام شد که ، ۷۵۹ روستا شامل ۵۳۲ روستای زیر ۲۰ خانوار و ۲۲۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۲۷ استان کشور، از خدمات عمومی الزامی ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره مند شدند.با انجام یک ضرب و تقسیم ساده متوجه می شویم در سه سال اخیر برای هر روستا ۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال و برای هر خانوار روستایی ۱۳۳ میلیون ریالی و برای هر فرد روستایی ۲۶ میلیون ریال وزارت ارتباطات برای دست یابی مردم روستاها به تلفن به این پروژه هزینه کرده است.فارغ از اینکه این ادعا از نظر رسانه ای در تناقض با اظهارات ۱۱ ماه گذشته مقامات این وزارتخانه است که بیش از چهاربرابر افزایش یافته است !، اما سوال این است آیا واقعا انجام این میزان هزینه چندهزارمیلیارد ریالی از خزانه بیت المال و آحاد ملت شریف و روستاییان عزیز دستاورد مهمی داشته است ؟ آیا هزینه شدن این میزان اعتبار رفاه ، آسایش و بهره مندی متناسب از امکانات را در پی داشته است ؟ و سوال مهمتر اینکه از نظر فنی و تخصصی اصولا این اعداد اعلامی واقعی به نظر می رسد؟گفتنی است در این پروژه چندهزار میلیاردی با نصب تجهیزات و راه اندازی تلفن های ثابت خانگی در محدودهٔ ۶۸۷ روستای محروم ۲۰ خانوار به بالا، بالغ بر ۲۹هزار و ۶۸۳ خانوار با جمعیتی در حدود ۱۳۳هزار و ۵۴۶ نفر در روستا ها از امکانات ارتباطی تلفن ثابت ( انشالله اینترنت ) که تاکنون از آن محروم بوده اند، برخوردار می شوند.تناقض موجود در هزینه های اعلامی و افزایش آن از ۷۷۷میلیارد ریال به ۴۰۰۰هزار میلیارد ریال که به نوعی پایان اجرای آن به نام دولت و امید سند زده می شود را باید مسوولان هشداری تلقی کنند که حساب های بی کتاب دولت قبل در کارنامه این دولت گنجانده نشود .به نظر می رسد ارایه این گونه آمارها در این ایام و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دیگر حوزه های اجرایی نیز به وفور یافت شود که هزینه های آن از طرف مسوولان دولت دهم و یازدهم انجام شده است و امروز با اجرایی برنامه های افتتاحی سند هزینه ای آن به نام دولت جدید صادر می شود.بر همین اساس به نظر می رسد ، دولت تدبیر و امید مرکزی تخصصی و نظارتی برای آسیب شناسی در چگونگی هزینه های چندصد میلیارد دلاری دو دولت نهم و دهم را با هدف شناسایی علل و چرایی صرف هزینه های بی حساب و کتاب در حوزه های مختلف را راه اندازی کند.پر واضح است که همه مسوولیت انجام این هزینه های میلیاردی تنها به رییس جمهور و اعضای هیات دولت و یا مدیران ارشد دولت قبل محدود نمی شود بلکه برای رسیدن به حقیقت و جلوگیری از تکرار این گونه رفتارها باید عملکرد تمامی مسوولان مرتبط نهادهای مختلف از جمله در حوزه قانون گذاری ، نظارت و بازرسی و قضایی و مدیران اجرایی دولتی و بخش خصوصی از جمله شرکت های خلق الاساعه و ذینفعان در اجرایی این برنامه ها مورد کنکاش و بررسی قرار داد.راه اندازی چنین مرکز تخصصی و راهبردی ( در کوتاه مدت تا زمان ایجاد سازمان برنامه و بودجه و..) از این نظر ضروری به نظر می رسد که می تواند با بررسی فعالیت های انجام شده در هشت سال گذشته ، خلاءهای قانونی و اجرایی کشور را در خصوص جلوگیری از تکرار مصایبی این چنین شفاف کند ، مصایبی که طفیلی فعالیت های مدیران کشور در عرصه های سیاسی جناح های مختلف و اصلی و دلسوز نظام است و نشان می دهد که چگونه عده ای از شکاف اختلاف های مقطعی و کوتاه مدت در کشور و آلوده کردن فضاهای سالم سیاسی کشور با استفاده از حربه های مختلف امکان جمع کردن سرمایه های میلیاردی را برای خود و همراهنشان فراهم کرده اند .روشن است که با هزینه افزون بر ۵ میلیارد ریال برای هر روستا در کوتاه مدت ( سه سال اخیر ) می شد فضایی از عمران و آبادانی و شادی بخش را آفرید که دستاوردهای آن برای نظام جمهوری اسلامی بسیار فراتر از حد انتظار باشد و به جای اینکه روستاییان عزیز امروز چشم داشتی به سبدکالا و یا یارانه داشته باشند با تلاش بیشتر زمینه های استقلال و خودکفایی در حوزه های مختلف کشاورزی را فراهم می کردند . به دیگر سخن اگر هزینه های میلیاردی در حوزه های مختلف که به صورت بخشی انجام شده است در یک مجموعه کلان و راهبردی برنامه ریزی و به صورت واقعی و حقیقی مدیریت و اجرا می شد ، بسیاری از روستاهایی کشور با توجه به هزینه های اعلامی امروز باید به شهر تبدیل می شدند و اصولا بعد از دولت نهم و دهم نباید روستایی در کشور باقی می ماند.
منبع: ایرنا
ارسال یک نظر