یک مقام ارشد پیشین دولتی که به تازگی به خانه ملت راه یافته و قرار است طی چهارسال آینده نمایندگی ملت ایران را برعهده داشته باشد! در نخستین مصاحبه خود با رسانه ها در منصب جدید، بجای نمایندگی ملت، نمایندگی یک شرکت چندملیتی متخلف را برعهده گرفت.
این نماینده مردم تهران در واکنش به انتشار ده‌ها خبر و گزارش مکتوب و تصویری رسانه‌ها در خصوص تکرار تخلف اپراتور دوم تلفن همراه در توزیع ده‌ها هزار سیمکارت بدون ثبت مشخصات خریداران با ” عجیب ” خواندن این مساله هرگونه تخلف در عملکرد این اپراتور چند ملیتی و زیرپا گذاشته شدن حقوق شهروندان را منکر شده است.
این مقام ارشد پیشین دولتی از رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس خواسته است که اگر بقول وی ادعا می کنند که اپراتور چند ملیتی ام. تی. ان- ایرانسل، در توزیع سیم‌کارت‌هایش تخلفی مرتکب شده که از نظر ایشان، محال، است؛ آنها مستندات و اسنادشان را به مجلسی که ایشان نظر نمایندگانش را قبول ندارد، رگولاتوری که همواره حامی این اپراتور متخلف بوده و یا دستگاه قضایی ارایه کنند.
این نماینده دوره جدید مجلس شورای اسلامی که در دوران مسوولیتش در دولت هم همواره حامی این شرکت چند ملیتی بود و تخلفات گسترده آن را کتمان می کرد و حتی شرایط قرارداد این اپراتور را در جهت رضایت آنها تغییر داد (حذف محدودیت سقف واگذاری سیمکارت)، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس و شاکیان این شرکت را تلویحا به دروغگویی متهم کرده و به آنان توصیه کرده که برای اثبات ” ادعایشان “، سند ارایه کنند.
این اظهارات در شرایطی بیان می شود که این نماینده که قرار بوده با حضور در مجلس نماینده ملت ایران باشد و از حقوق آنان دفاع کند؛ حتی حاضر به مراجعه به یکی از مراکز خرید و فروش موبایل، دستفروشان خیابان جمهوری تهران و یا یکی از یک‌هزار و یکصد کیوسک روزنامه فروشی عرضه کننده سیم‌کارت‌های فعال این اپراتور، برای بررسی این به قول ایشان ادعای رسانه‌ها و نمایندگان ملت، نشده است.
اپراتور چند ملیتی ام. تی. ان- ایرانسل، برای چندمین بار، همزمان با آغاز فصل تابستان و فراغت از تحصیل بیش از ۱۵ میلیون نوجوان و جوان ایرانی و در ادامه اقدامات ضد فرهنگی‌اش ده‌ها هزار سیمکارت فعال از طریق فروشندگان غیرمجاز در سطح جامعه توزیع کرده است.
این در حالی است که چندین خط از این سری خطوط که فعال نیز هستند، هم اکنون در چند رسانه کشور برای ارایه به مدعیان و حامیان این شرکت چند ملیتی موجود است، اما حمایت‌های معدودی از نمایندگان و برخی مسوولان دولتی از این شرکت متخلف، تاکنون نتیجه‌ای به جز متهم شدن قربانیان و شاکیان این شرکت به همراه نداشته است.
به گزارش موبنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاثیر واگذاری سیم‌کارت‌های ثبت نام نشده در سطح گسترده در جامعه به مراتب از تاثیرات مخرب شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای در کوتاه مدت بیشتر است.
بر همین اساس انتظار می‌رود نیرو های انتظامی – امنیتی به این مهم با تمرکز بیشتر توجه کرده و با ریشه اصلی بروز این ناهنجاری‌ها در جامعه مقابله کنند.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر