عبداله افتاده
نود فناوری-هفته قبل نامه‌ای از طرف شرکت شاپرک برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی ارسال شد که در آن با استناد به سیاست‌های بانک مرکزی و بر مبنای این استدلال که یکی از چالش‌های پیش روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور است خواستار اصلاح این نظام شده بود. همزمان با انتشار این نامه فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی در کشور تحت تاثیر قرار گرفت به نحوی که سهام شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بورسی نزدیک به ۵ درصد کاهش یافت.
این نامه البته خیلی زود با واکنش شرکت‌های نام‌آشنای صنعت خدمات پرداخت الکترونیکی کشور رو‌به‌رو شد که در آن انتقاداتی را در خصوص ابهام‌ها در زمینه خواست دقیق شاپرک از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، میزان کارمزد مورد نظر و بسیاری موارد دیگر را مطرح می‌کند.
برای بررسی دقیق‌تر موضوع نامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی و نیز اتفاقات ناشی از این موضوع در صنعت پرداخت به جزییات آن پرداختیم تا شما را بهتر با چند و چون موضوع آشنا کنیم.
نامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی
در نامه شرکت شاپرک که برای شرکت‌های پرداخت الکترونیکی ارسال شده آمده بود از آنجایی که اقداماتی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینه‌های پرداختی بانک‌ها در حال انجام است؛ لذا با توجه به تاثیرات احتمالی استقرار نظام جدید کارمزد، لازم است شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت (به‌خصوص شرکت‌های بورسی) تمهیدات و پیش‌بینی‌های مقتضی را در تهیه گزارشات مالی خود لحاظ کنند.
در این نامه که با امضای محسن قادری مدیرعامل شاپرک به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت ارسال شده به نامه بانک مرکزی و جلسه سوم مهر با مدیران عامل اشاره و اعلام شده یکی از چالش‌های پیش‌روی نظام پرداخت، کارمزد خدمات و هزینه بالای تراکنش شبکه پرداخت بوده و با توجه به هزینه‌های مترتب به بانک‌ها، اقداماتی برای اصلاح ساختار و نظام جدید کارمزد با هدف کاهش هزینه‌های بانک‌ها در حال انجام است.
بنابراین لازم است شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت “مخصوصا” شرکت‌های حاضر در بورس، تهمیدات و پیش‌بینی‌های لازم را در صورت‌های مالی لحاظ کنند.
واکنش سریع PSP به نامه شاپرک
زمان زیادی از انتشار نامه شاپرک خطاب به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی نگذشته بود که واکنش شرکت‌های پرداخت الکترونیکی آغاز شد. در پاسخ نامه شاپرک اما شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) با تهیه نامه‌ای خطاب به سهامداران خود، مواردی را مطرح کرد. آسان‌پرداخت پرشین در پاسخ شاپرک نوشته بود: «تغییرات ارکان کارمزد شبکه پرداخت مسبوق به سابقه بوده و طی سال‌های گذشته شاهد این موضوع بودهایم که منبع پرداخت‌کننده کارمزد از صندوق مشاع بانک‌ها، بانک صادرکننده کارت و بانک پذیرنده بوده است و در نظام بعدی نیز تغییرات در منابع اخذ کارمزدها خواهد بود و تغییر ریالی در نحوه پرداخت کارمزد متصور نیست و در جلسات فنی در شاپرک نیز توافق درباره کاهش کارمزد شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات صورت نگرفته است. با اینکه در بخشنامه شاپرک اشاره ملموسی به نحوه تغییرات نشده اما به نظر می‌رسد رگولاتوری پرداخت در نظر دارد تا با تطبیق نظام کارمزد با مدل بین‌المللی و اخذ کارمزد از مرجع صحیح آن و نه لزوما بانک‌ها، آمادگی هر‌چه بیشتر نظام پرداخت برای اتصال به شبکه جهانی را فراهم کنند».
شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) اما تنها شرکتی نبود که به نامه شاپرک پاسخ داد بلکه از سوی دیگر در پاسخ به نامه ناگهانی شاپرک شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) نیز با مخاطب قراردادن ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی، به ذکر مواردی پرداخت. تاپ در پاسخ به شاپرک این موضوع را مطرح کرده که با توجه به عدم تعیین مبلغ و زمان اجرای نظام جدید کارمزدها، امکان محاسبه تعدیلات احتمالی در این‌باره میسر نیست. بدیهی است، پس از دریافت اطلاعات لازم درباره برآورد آثار مالی ناشی از آن اقدام و مراتب در اسرع وقت اعلام خواهد شد».
شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش نیز در پاسخ به نامه ناگهانی شاپرک، نامه‌ای به ریاست اداره ناشران بورسی نوشته و در آن با ذکر اینکه متن نامه شاپرک فاقد هرگونه اطلاعات مالی از دوره اثر، مبلغ و میزان تعدیل بوده گفته با این شرایط امکان تعیین هر نوع برآورد غیرممکن است. شرکت ایران‌کیش البته متذکر شده که مراتب را به شرکت شاپرک منتقل کرده و منتظر اخذ پاسخ است.
ایران‌کیش در انتهای نامه خود البته همچنین یادآور شده که در صورت دریافت اطلاعاتی که محاسبه احتمالی را میسر می‌سازد مراتب سریعا افشا خواهد شد.
شرکت به‌پرداخت نیز در نامه‌ای کوتاه و مختصر خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی نوشته به دلیل مبهم بودن نامه شرکت شاپرک، برآورد آثار مالی احتمالی آن مقدور نیست.
آنطور که از جمیع نظرات شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بر می‌آید واضح است که شاپرک بدون در نظر گرفتن موارد ضروری در خصوص نرخ کارمزدها و در حالی که هنوز نه به بار بوده و نه به دار، به شکلی شتابزده اقدام به ارسال نامه به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کشور کرده است که البته کاهش قیمت سهام شرکت‌های پرداختی در بورس تنها ماحصل آن بود.
نهایی نشدن نظام جدید بانکی
در این میان ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پس از واکنش منفی بازار بورس به این نامه درباره استقرار نظام جدید کارمزد گفت: جلسات زیادی در این خصوص برگزار شده اما هنوز تصمیمی قطعی اتخاذ نشده؛ ضمن اینکه ارسال نامه برای جلوگیری از التهاب بازار بوده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ارسال نامه شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداخت با مضمون کاهش هزینه‌های بانک‌ها از طریق استقرار نظام جدید کارمزد، نیز مدعی شده: نامه استقرار نظام جدید کارمزد تنها با هدف جلوگیری از ایجاد حباب در سهام شرکت‌ها و جلوگیری از التهاب بازار ارسال شده است.
وی تاکید کرده است: هرچند این نامه به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت ارسال شده؛ اما قرار نیست اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد. حکیمی با بیان اینکه نباید از این نامه سوء‌برداشت شود، همچنین گفته این نامه داخلی و برای جلوگیری از ایجاد حباب در سهام این شرکت‌ها بوده است اما انتشار آن در سطح عمومی باعث ریزش قیمت سهام آنها شد.
معاون سیف هم با بیان بخشنامه (سیاست فناوری مالی و ضوابط پرداخت‌یاران) که در ابتدای هفته از سوی بانک مرکزی صادر شده بود، گفت: با صدور این بخشنامه این نگرانی وجود داشت که تعدیلات مثبت اغراق‌آمیزی در سهام این شرکت‌ها اتفاق بیفتد و سهام این شرکت‌ها رشد حبابی یابد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره مدل منتشره در برخی از خبر‌ها که بر اساس آن خریدها مانند خرید شارژ به طور کامل از دارنده کارت دریافت می‌شود، گفت: در مورد دیگر تراکنش‌های خرید هم تا سقف مشخصی از مبلغ، کارمزد توسط دارنده کارت و از مبلغی به بالا به واسطه پذیرنده پرداخت شود و این سقف بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده که کارمزد خرید تا این سقف به‌طور کامل از سوی خریدار پرداخت می‌شود. از این میزان به بالا نیز توسط پذیرنده پرداخت می‌شود و این مدل تنها طرحی کارشناسی بوده که در یکی از جلسات مطرح شده است.
برخی از گزارش‌های تایید نشده اما حاکی از آن است که از سوی دیگر سقف کارمزد پرداختی به شرکت‌های پرداخت الکترونیکی که تاکنون یک درصد تا سقف ۲۰۰ تومان بوده به رقم ثابت ۱۵۰ تومان کاهش پیدا می‌کند و دیگر درصدی از مبلغ تراکنش نخواهد بود. از آنجا که متوسط کارمزد دریافتی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی اکنون حدود ۱۷۵ تومان در ازای هر تراکنش خرید است، تعیین رقم ثابت ۱۵۰ تومان کارمزد به معنای کاهش درآمد این شرکت‌ها از محل کارمزدها بوده و این همان تعدیلی است که حکیمی به آن اشاره کرده‌است. اگر چه درآمد شرکت‌های پرداختی به کارمزد منحصر نمی‌شود و از محل اجاره دستگاه‌های کارتخوان هم درآمد معناداری دارند بنابراین ناظران معتقدند حتی در صورت اعمال تغییرات در نظام کارمزدی، درآمد شرکت‌های پرداختی تغییراتی بیش از دو تا سه درصد نداشته باشد.
ابهامات بی‌پاسخ در نامه شاپرک
برآیند موارد مذکور نشان می‌دهد که تمام این مسایل در حد گمانه‌زنی بوده و ایجاد تغییرات در نظام کارمزد کشور در کوتاه‌مدت انجام نخواهد شد از این رو انتشار این نامه از آن دست اقدامات عجیب است که نظام مدیریتی کشور مسبوق به سابقه است و نشان‌دهنده عدم وجود تفکر حرفه‌ای و همچنین عدم آشنایی با مفاهیم اولیه مالی و بورس در مدیریت نهاد ناظر و قانونگذار نظام پرداخت کشور است.
پیش‌بینی تمهیدات لازم از سوی شرکت‌های PSP در خصوص تغییراتی که کاملا مبهم بوده و مشخص نیست چگونه، چطور و چه زمانی اجرا خواهد شد در واقع امکان‌پذیر نیست و در واقعیت پیش‌بینی تمهیدات لازم و عکس‌العمل مناسب از سوی شرکت‌ها تنها در زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بدانند با چگونه تغییراتی مواجه خواهند بود.
لازم به ذکر است بر اساس اظهارات کارشناسان نظام بانکی و کلیات مطرح شده توسط معاون فناوری نوین بانک مرکزی، مهمترین تغییرات نظام کارمزد تغییر ماخذ کارمزد از بانک به ذی‌نفع واقعی و دریافت‌کننده خدمت است به این ترتیب تاثیرات تغییر نظام کارمزد برای شرکت‌های PSP در حداقل ممکن خواهد بود و همانطور که در اطلاعیه شرکت آسان‌پرداخت پرشین در واکنش به این نامه جهت کنترل آثار سوء آن بر روی سهام شرکت اشاره شده است تغییرات در نرخ و ارکان نظام کارمزد خدمات پرداخت در کشور مسبوق به سابقه است و طی سال‌های گذشته سهم کارمزد شرکت‌های PSP از صندوق مشاع، بانک صادرکننده و بانک پذیرنده تامین شده است و در تمام این سال‌ها، شرکت‌های PSP از بازده مناسبی برخوردار بوده و سود آوری داشته‌اند.
انتشار این نامه در این مقطع زمانی نه تنها موجب کمک به شرکت‌های PSP و سهامداران آن در بورس کشور نشده است بلکه موجب بروز نوسان و نابسامانی در نرخ سهام شرکت‌های PSP شد.
شاید مهمترین دلیل این امر روند بروز این اتفاق، کم‌سابقه بودن آن است در کل ساختار بورس کشور ما به صورت عمومی ابتدا به‌ساکن تغییر ایجاد شده و سپس سهام شرکت‌های درگیر در این خصوص متاثر می‌شود و به‌تدریج توسط متولیان صنعت و با دریافت بازخورد واقعی تغییر ایجاد شده در جامعه شفاف‌سازی می‌شود اما این بار قبل از ایجاد هر گونه تغییری و یا حتی مشخص شدن چگونگی این تغییر( نحوه تغییر نظام کارمزد) اطلاع‌رسانی توسط واحدهای غیرمرتبط و نهاد ناظر بر بازار پولی کشور انجام شده است. نهادی که با انجام تغییرات در ساختار کارمزد خدمات پرداخت در سال ۹۴، به یکباره و بدون اطلاع‌رسانی مناسب باعث افت محسوس سهام یکی از مهمترین بخش‌های بورس کشور یعنی بانک‌ها شد.
کنار هم گذاشتن قطعات این پازل در کنار هم، منجر به بروز نتایج حیرت‌آوری می‌شود. با نگاه بدبینانه به موضوع شاید نهاد ناظر تمایل به ایجاد تغییرات اساسی در نظام کارمزد ندارد و با ابلاغ این نامه سعی در ایجاد جو روانی جهت ایجاد مقاومت در برابر تغییرات دارد.
ولی باید توجه داشت عدم ایجاد تغییرات در نظام کارمزد، نرخ سهام بانک‌ها بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت و باید هر چه سریع‌تر در این خصوص، با در نظر گرفتن همه ابعاد آن، اقدام مناسب انجام شود.
نگاه مثبت یک کارشناس به موضوع
باوجود سیل انتقادات مطرح شده به نامه شاپرک اما یک کارشناس بانکی معتقد است همین که بانک مرکزی در مقطع فعلی این نامه را زده نشانه مثبتی است. چرا که در وضعیت فعلی اصلا نشان مثبتی وجود ندارد و مشخص نیست که آیا حق بخشش کارمزد به دیگران وجود دارد یا خیر. این کارشناس اضافه می‌کند: الان یکسری شرکت‌های PSP هستند که برای افزایش درآمد خود حاضر شده‌اند، بخشی از درآمد کارمزدی خود را به پذیرنده‌ها بدهند که خود این موضوع باعث ایجاد پدیده کارمزدخواهی شده است.
در حال حاضر حتی برخی شرکت‌های پرداخت با پرداخت ۸۰ درصد کارمزد به پذیرندگان آنها را به استفاده از سرویس خود ترغیب می‌کنند. اگر بانک مرکزی سهم پذیرنده، بانک، کاربر و تمام ذی‌نفعان را مشخص کند دیگر چنین مسایلی پیش نمی‌آید.
این کارشناس معتقد است شرکت‌های پرداختی که در بورس هستند و سهامدارانشان سهام آنها را خریده‌اند در جریان این موضوع باشند که همین شرکت‌های PSP چارچوب استانداردشان مشخص نیست. هزینه‌های زیادی برای افزایش تراکنش، تبلیغات و موارد دیگر می‌کنند و به پدیده کارمزدخواهی بیش از پیش دامن می‌زند و لذا سهامداران می‌بایست در جریان این هزینه‌ها قرار گیرند.
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
باتوجه به جمیع اتفاقات از ارسال نامه شاپرک به شرکت‌ها تا موج انتقادات به ابهام‌های این نامه مشخص نیست که چرا وقتی هنوز شاپرک در خصوص نرخ کارمزدها به جمع‌بندی نهایی نرسیده بود یک چنین نامه‌ای را به ۱۲ مدیرعامل شرکت‌های پرداخت الکترونیکی که هر هفته با مدیران عامل آنها جلسه حضوری دارد ارسال کرده است.
جالب آنکه از پیش از ارسال این نامه هم همه شرکت‌های پرداخت در جریان تغییر زودهنگام نظام کارمزد بوده‌اند و نمی‌توان اینطور گفت که شاپرک قصد داشته که ذهن مدیران عامل شرکت‌های پرداخت الکترونیکی را آماده کند.
باتوجه به اینکه نامه ارسال شده از طرف شاپرک هیچ خروجی مشخص به جز نقدهای متعدد در پی نداشته باید گفت که علت اصلی ارسال آن نیز با توجه به شرایط حاضر مشکوک به نظر می‌رسد. با شرایط کنونی این شائبه شکل گرفته است که به دلیل ذی‌نفع بودن برخی افراد در زمینه نظام کارمزد و با توجه به درآمدهای خوبی که کسب می‌کنند برخی دوست ندارند نظام کارمزد فعلی تغییر کند و شاید به همین علت نیز باشد که این نامه منتشر شده است.
نکته دیگری که مطرح می‌شود و مدیران بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهد این است که تغییر نظام کارمزد ممکن است همچون تجربه ۴ سال پیش تکرار شود؟ آیا نمی‌بایست قبل از تغییر نظام کارمزد روی افکار عمومی برای پذیرش این مطلب کار شود؟ به نظر می‌رسد لازم است که برای تغییر نظام کارمزد در ابتدا بانک مرکزی فرهنگ‌سازی و بسترسازی لازم را انجام داده و علت این که چرا می‌بایست کاربر کارمزد را پرداخت کند برای مردم شرح داده شده تا کاربر نیز راحت‌تر آن را بپذیرد.
از سوی دیگر باید دید که آیا قیمت تمام شده یک تراکنش بانکی محاسبه شده است و بانک مرکزی هزینه‌های آن را تعیین کرده و عدد کارمزد با توجه به واقعیات موجود سنجیده شده است یا خیر. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد این اعداد محاسبه نشده و در نظر گرفته نشده است. طبیعی است که اگر قیمت منطقی باشد طبیعی است که مردم هم حاضر به پرداخت آن خواهند شد، اما وقتی قیمت تمام شده معلوم نیست و قرار است این کارمزد از مردم گرفته شده و بخشی از آن به جیب بانک مرکزی برود و با این شرایط این شائبه وجود دارد که بانک مرکزی برای آنکه درصد خودش کم نشود نرخ کارمزد را بالا تعیین کند. به دلیل جمیع این دلایل به نظر می‌رسد برخورد شفاف بانک مرکزی در زمینه کارمزدها یکی از مواردی است که می‌بایست به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و برای جلوگیری از شرایط مشابهی که این نامه برای صنعت پرداخت همراه داشت فرماندهی پیاده‌سازی نظام جدید کارمزدها تنها از یک مسیر انجام شود و سایر بخش‌ها به این موضوع ورود نکنند.
ارسال یک نظر