به گفته یک مقام مسوول در پژوهشگاه ICT، دو ایراد قانونی در مصوبه شورای عالی اداری برای الحاق این موسسه به مرکز ملی فضای مجازی مطرح است و تغییرات موسسه باید با نظر شورای گسترش آموزش عالی و هیات امنای موسسه باشد.
نود آی سی تی – این مقام مسوول که به دلیل تغییرات احتمالی نخواست نامش فاش شود، با بیان این مطلب گفت: دو ایراد قانونی به این مصوبه شورای عالی اداری وارد است.
وی در توضیح این ایرادات افزود: مؤسسه بنا به ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ( ماده ۳ اساسنامه مؤسسه)
وی ادامه داد: براساس وظایف و اختیارات مصرح برای شورای گسترش آموزش عالی، جلوگیری از فعالیت تعلیق یا انحلال هر یک از مؤسسات و واحدهای تابعه آنها که با مجوز شورای مذکور ایجاد شده‌اند در حیطه تصمیم‌گیری شورا است.
وی گفت: براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون چهارم (بند الف ماده ۴۶) و پنجم توسعه (ماده ۲۰) بنا به اهمیت موضوع آموزش و پژوهش، مؤسسات موضوع این ماده که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند و حکم هیات امناء برایشان نافذ خوانده شده و تغییر تشکیلات مؤسسه بنا به ظرفیت‌های قانونی از وظایف هیات امناء است.
این مقام مسئول گفت: همچنین با مصوبه اخیر مجلس که هم‌اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، هر گونه انفصال و ادغام تا پایان دولت باید با نظر مجلس انجام گیرد.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر