طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه که درباره ممنوعیت ادغام‌ها به دلیل ابهاماتی که داشت به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.مجلس نیز چهارشنبه گذشته طرح اصلاح شده را به شورای نگهبان ارسال کرد.
نود آی سی تی – عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشستی خبری در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: عبارت هر گونه اقدامی در راستای جابه‌جایی در ماده ۵۳ اصلاح روشنی نیست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. وی افزود: همچنین عبارت قانون مصوب مجلس از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن قوانین عام می‌باشد یا قوانین خاصی است که بر اساس آن مؤسسات و واحدهای مذکور تاسیس شده‌اند، ابهام دارد. طرح ممنوعیت ادغام به شورای نگهبان برگشتاز سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص ابهامات ایجاد شده برای شورای نگهبان گفت: ابهام وارده از سوی شورای نگهبان به طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر اصلاح ماده ۵۳ از سوی مجلس برطرف شد و مجددا به شورای نگهبان رفت تا در صورت تایید به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. محمد سلیمانی، با بیان اینکه طرح دوفوریتی مجلس مبنی برممنوعیت انحلال، ادغام و تاسیس وزارت‌خانه‌ها و نیز ممنوعیت انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور در برخی موارد برای شورای نگهبان دارای ابهام بود، که رفع ابهام شد، گفت: طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر اصلاح ماده ۵۳ در مرحله نخست در صحن علنی مجلس مطرح و رای آورد و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا در برخی از موارد به آن ابهام وارد کرد و مجددا برای رفع ابهام به مجلس برگردانده شد اما در نهایت دوشنبه در صحن علنی مجلس مطرح و روز چهارشنبه رفع ابهام و با ۱۸۰ رای مثبت مجددا به شورای نگهبان رفت و ما منتظریم شورا آن را تایید کنند تا به صورت قانون به دولت ابلاغ شود.وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث ادغام وزارت خانه‌ها مخصوصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به مصالح و منافع ملی توجه شود گفت: به نظر می‌رسد برخی از مسایل شخصی در میان است که در نهایت منجر به وارد شدن ضرر به بیت‌المال شده و مجریان آن در صورت بروز مشکل هم شرعا و هم قانونا باید پاسخگو باشند.وی افزود: سرپرستی مهندس نیکزاد به وزارت‌خانه ICT برای متلاشی کردن این مجموعه نیست بلکه باید باعث ترقی و توسعه این حوزه شود. واگذاری پژوهشگاه ICT مثل ریختن سرمایه ملی به زباله‌دان استوزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسالت موسسه تحقیقات وزارت ارتباطات را تولید فناوری در حوزه ICT دانست و گفت: فعالیت‌های مرکز تحقیقات در تولید تجهیزات رادیویی، ماهواره‌ای و سخت‌افزارهای مورد نیاز بخش مخابرات مانند مودم و یا تحقیقات در مورد زیرساخت‌های مخابراتی تعریف شده که برای انجام این پروژه‌ها نیز سرمایه‌گذاری بالایی مخصوصا در تجهیز آزمایشگاه‌ها شده و انتقال این مجموعه عظیم با این حجم سرمایه به هر بخش دیگر می‌تواند به مثابه ریختن سرمایه ملی به زباله‌دان باشد.سلیمانی با اشاره به اینکه برخی پروژه‌های در دست اجرا در مرکز تحقیقات از حساسیت بالایی برخوردار بوده و حتی یک روز تاخیر در آنها مساوی است با خسارت‌های بالا و هدر رفتن سرمایه ملی گفت: در حال حاضر این مرکز دارای کارشناسان و خبرگانی است که در طول سال‌ها تربیت شده و اقدامات عجولانه از این دست و حذف آنها از موسسه می‌تواند ضربه بزرگی به نیروی انسانی این مرکز وارد کند. عضو فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: اتفاقات روی داده در یک هفته گذشته باعث شده تمامی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا در موسسه تحقیقات و تصمیم‌گیری روی آنها به حالت ساکن درآمده و مدیران اجرایی نیز با احساس بلاتکلیفی روبه‌رو شوند.وی افزود: سماجت روی برخی مسایل شخصی به کشور و مصالح مردم لطمه وارد می‌کند و خدمت محسوب نمی‌شود.
فناوران – عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشستی خبری در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: عبارت هر گونه اقدامی در راستای جابه‌جایی در ماده ۵۳ اصلاح روشنی نیست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. وی افزود: همچنین عبارت قانون مصوب مجلس از این حیث که روشن نیست آیا منظور از آن قوانین عام می‌باشد یا قوانین خاصی است که بر اساس آن مؤسسات و واحدهای مذکور تاسیس شده‌اند، ابهام دارد. طرح ممنوعیت ادغام به شورای نگهبان برگشتاز سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص ابهامات ایجاد شده برای شورای نگهبان گفت: ابهام وارده از سوی شورای نگهبان به طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر اصلاح ماده ۵۳ از سوی مجلس برطرف شد و مجددا به شورای نگهبان رفت تا در صورت تایید به صورت قانون به دولت ابلاغ شود. محمد سلیمانی، با بیان اینکه طرح دوفوریتی مجلس مبنی برممنوعیت انحلال، ادغام و تاسیس وزارت‌خانه‌ها و نیز ممنوعیت انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور در برخی موارد برای شورای نگهبان دارای ابهام بود، که رفع ابهام شد، گفت: طرح دو فوریتی مجلس مبنی بر اصلاح ماده ۵۳ در مرحله نخست در صحن علنی مجلس مطرح و رای آورد و به شورای نگهبان ارسال شد که شورا در برخی از موارد به آن ابهام وارد کرد و مجددا برای رفع ابهام به مجلس برگردانده شد اما در نهایت دوشنبه در صحن علنی مجلس مطرح و روز چهارشنبه رفع ابهام و با ۱۸۰ رای مثبت مجددا به شورای نگهبان رفت و ما منتظریم شورا آن را تایید کنند تا به صورت قانون به دولت ابلاغ شود.وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث ادغام وزارت خانه‌ها مخصوصا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به مصالح و منافع ملی توجه شود گفت: به نظر می‌رسد برخی از مسایل شخصی در میان است که در نهایت منجر به وارد شدن ضرر به بیت‌المال شده و مجریان آن در صورت بروز مشکل هم شرعا و هم قانونا باید پاسخگو باشند.وی افزود: سرپرستی مهندس نیکزاد به وزارت‌خانه ICT برای متلاشی کردن این مجموعه نیست بلکه باید باعث ترقی و توسعه این حوزه شود. واگذاری پژوهشگاه ICT مثل ریختن سرمایه ملی به زباله‌دان استوزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسالت موسسه تحقیقات وزارت ارتباطات را تولید فناوری در حوزه ICT دانست و گفت: فعالیت‌های مرکز تحقیقات در تولید تجهیزات رادیویی، ماهواره‌ای و سخت‌افزارهای مورد نیاز بخش مخابرات مانند مودم و یا تحقیقات در مورد زیرساخت‌های مخابراتی تعریف شده که برای انجام این پروژه‌ها نیز سرمایه‌گذاری بالایی مخصوصا در تجهیز آزمایشگاه‌ها شده و انتقال این مجموعه عظیم با این حجم سرمایه به هر بخش دیگر می‌تواند به مثابه ریختن سرمایه ملی به زباله‌دان باشد.سلیمانی با اشاره به اینکه برخی پروژه‌های در دست اجرا در مرکز تحقیقات از حساسیت بالایی برخوردار بوده و حتی یک روز تاخیر در آنها مساوی است با خسارت‌های بالا و هدر رفتن سرمایه ملی گفت: در حال حاضر این مرکز دارای کارشناسان و خبرگانی است که در طول سال‌ها تربیت شده و اقدامات عجولانه از این دست و حذف آنها از موسسه می‌تواند ضربه بزرگی به نیروی انسانی این مرکز وارد کند. عضو فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: اتفاقات روی داده در یک هفته گذشته باعث شده تمامی طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا در موسسه تحقیقات و تصمیم‌گیری روی آنها به حالت ساکن درآمده و مدیران اجرایی نیز با احساس بلاتکلیفی روبه‌رو شوند.وی افزود: سماجت روی برخی مسایل شخصی به کشور و مصالح مردم لطمه وارد می‌کند و خدمت محسوب نمی‌شود.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر