رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و تجهیزات جانبی با تاکید بر اینکه برای مقابله با ورود گوشی‌های قاچاق مهم‌ترین راهکار آن است که منافع وارد‌کنندگان این حوزه به خطر بیفتد، اظهار کرد: برای رسیدن به این نتیجه بهترین این کار این است که تعرفه‌های قانونی به گونه‌ای باشد که افراد از همین راه کالای مورد نظر خود را وارد کنند.
افشار فروتن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه شرایط فعلی به گونه‌ای است که بیش از ۸۰ درصد گوشی‌های موبایل به شیوه‌ی غیررسمی وارد کشور می‌شوند، درباره موضوع واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و بحث عدم برخورداری کاربران ایرانی از خدمات پس از فروش مناسب اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلاتی که در این حوزه ایجاد شده به افزایش تعرفه‌های گمرکی بازمی‌گردد که طی سال‌های گذشته به یکباره این تعرفه از چهار درصد به ۶۰ درصد رسید.وی ادامه داد: به دنبال این اتفاق واردات گوشی تلفن همراه به سمت قاچاق رفت و نه تنها عده‌ای که پیشتر به فعالیت غیر قانونی در این بخش مشغول بودند به سمت واردات غیرقانونی رفتند، بلکه عده زیادی هم که پیشتر در بخش‌های مختلف مشغول فعالیت‌های غیرقانونی بودند این حوزه بازار را فضای مناسبی برای فعالیت دیده و وارد این بخش شدند.رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی همچنین اظهار کرد: زمانی تعرفه‌ها افزایش پیدا کرد تا از این طریق از بحث تولید گوشی در داخل کشور حمایت شود، اما در همان زمان که تعرفه گمرکی به ۶۰ درصد رسید، میزان تولید داخل آنقدر نبود که بتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد. به همین دلیل می‌توان گفت که به کار گرفتن شیوه‌ی افزایش تعرفه گمرکی نه تنها تاثیر چندانی در این بخش نداشت بلکه در نهایت باعث شد راه‌های واردات قاچاق بیشتر مورد استقبال قرار گیرد.فروتن در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: زمانی که تعرفه‌های گمرکی چهار درصد در نظر گرفته شد، دوره‌ای بود که پیش از آن مسائل مختلف را بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده بودند که باید تعرفه‌ها پایین باشد تا هم از این طریق درآمدی نصیب گمرک و دولت شود و هم بحث خدمات مناسب برای کاربران و امکان نظارت در این بخش وجود داشته باشد، به همین دلیل تعرفه‌ها به گونه‌ای در نظر گرفته شد که افراد به دنبال واردات قاچاق نباشند و خریداران هم انگیزه ای برای خرید گوشی‌های قاچاق نداشته باشند.رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی ادامه داد: در آن زمان این طرح داشت به نتایج مطلوب می‌رسید و بخش عمده‌ای از واردات از طریق مجاری قانونی صورت می‌گرفت و حتی شرکتهای مختلف در تلاش بودند که با ارائه‌ی خدمات پس از فروش و رقابت در این حوزه مشتریان بازار ایران را از آن خود کنند.وی ادامه داد: اما طی هشت سالی که از بالا‌رفتن تعرفه واردات گوشی‌های موبایل می گذرد همیشه این نکته را مورد تاکید قرار داده‌ایم که مهم‌ترین ابزار مقابله با گوشی‌های قاچاق تعیین تعرفه منطقی است. البته بعدها تعرفه‌های وارداتی از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۰ درصد رسید، اما با درنظر گرفتن هزینه‌های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده این رقم به حدود ۲۰ درصد می‌رسد که همچنان رقمی غیرمنطقی است و وارد‌کنندگان را برای وارد‌کردن کالای مورد نیاز خود از طریق مجراهای قانونی ترغیب نمی‌کند.فروتن در بخش دیگری از صحبت‌های خود یادآور شد: اگر ما قصد حمایت از تولید داخلی را داریم بهتر آن است که در ابتدا حجم تولیدات داخل کشور و حتی حجم آنچه داخل کشور مونتاژ می‌شود را در نظر بگیریم و براساس آن نسبت به افزایش تعرفه اقدام کنیم نه اینکه در همان ابتدا تعرفه‌ای که برای زمان پاسخگویی تولید داخلی برای کل بازار مناسب است را در شرایطی که تولید داخلی یک درصد نیاز بازار را هم پاسخ‌گو نیست اعمال کنیم.وی در ادامه‌ی صحبت‌های خود در ارتباط با بحث خدمات پس از فروش شرکتهای مختلفی که گوشی‌های آنها در داخل ایران به فروش می‌رسد هم گفت: زمانی بحث تحریم‌ها مطرح بود، اما واقعیت این است که در این زمینه تنها بحث تحریم تاثیر‌گذار نیست، چرا که اکنون شرکتهای تولیدکننده موبایل تنها به دنبال آن هستند که منافع خود را از بازار ایران به دست آورند و اگر قرار است غیر از این باشد این ما هستیم که باید شرایط را به نفع خود تغییر دهیم.به گفته او در دوره‌ای که تعرفه‌های وارداتی افزایش پیدا کرد دیگر برای شرکتهای تولیدکننده گوشی فرق چندانی نداشت که تولیدات آنها از چه طریقی وارد ایران شود به همین دلیل آنها با سیستم ارائه‌ی خدمات پس از فروش خود تغییراتی ایجاد کرده و این‌گونه گفتند که سیستم خود را به شکل یکپارچه در سطح کشور‌های مختلف در آورده‌اند.فروتن ادامه داد: پس از افزایش تعرفه‌ها در واقع نمایندگی‌های مختلف برند‌ها دارای یک رقیب جدی در بخش واردات غیرقانونی شدند و با توجه به ارزان‌تر بودن قیمت گوشی‌های قاچاق مردم هم به نسبت گرایش بهتری نسبت به آنها نشان دادند. حال اگر قرار باشد این مساله برطرف شود، لازم است که بحث واردات به گونه‌ای باشد که به شکل قانونی درآید تا ما پس از آن بتوانیم به بحث خدمات پس از فروش ورود کنیم.به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه در کشور را مورد بررسی قرار داده و در این زمینه ضمن انتقاد از شرایط موجود اعلام کرده است:«بازار تلفن همراه کشور به یک بازار ۸/۱ میلیارد دلاری در سال تبدیل شده است. حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی‌های تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می‌کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند. هر یک از شرکتهای تولیدکننده گوشی تلفن همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی دانند.»
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر