در حالیکه همزمان با تغییر دولت، جابجایی وزرا و مدیران دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به دولت آغاز شده، شنیده شده بود که این تغییرات به مدیران اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نیز خواهد رسید، اما ظاهراً مدیر عامل این اپراتور همچنان ماندنی است.
نود آی سی تی – اندکی بعد از انتصاب وزیر کار وی مدیر اپراتور سوم یعنی رایتل را تغییر داد تا این اپراتور دولتی با مدیرعامل جدیدی به کار خود ادامه دهد.
اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نیز از جمله اپراتورهایی است که وزیر دفاع نقش زیادی در تغییر مدیران این اپراتور دارد. این در حالیست که هیات مدیره دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت دفاع یعنی صنایع الکترونیک ایران (صاایران وابسته به وزارت دفاع) و شرکت گسترش الکترونیک ایران (متشکل از صاایران و بنیاد مستضعفان) که نقش قابل توجهی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور دارند، در سال‌های گذشته شاهد تغییر و تحولی نبوده‌اند.
هر چند که کارشناسان معتقدند مطابق قانون تداوم حضور مدیرعامل فعلی اپراتور دوم در این منصب تاکنون نیز غیر قانونی بوده است.
شرکت ایرانسل، شرکتی است که ۴۹ درصد سهام آن متعلق به MTN است که یک شرکت چند ملیتی است که در خاک آفریقای جنوبی به ثبت رسیده و البته با سهامداران نامشخص، ۵۱ درصد آن نیز به صورت ۱۵ درصد متعلق به بنیاد مستضعفان، ۱۵ درصد متعلق به شرکت صاایران (یکی از شرکت های تابعه وزارت دفاع) و ۲۱ درصد نامعلوم است. اگرچه طبق قانون مقرر شده است که ۲۱ درصد سهام مذکور باید به بورس عرضه شود که تاکنون نهادی نتوانسته اپراتور چند ملیتی را وادار به اجرای قانون کند. که این نیز جای تامل دارد.
تیرماه سال گذشته بود که ابراهیم محمودزاده پس از شش سال از مدیرعاملی صایران به معاونت آماد وزارت دفاع فرستاده شد و به جای او سردار حسین باقری بر صندلی مدیرعاملی صاایران یعنی بزرگ‌ترین شرکت صنایع الکترونیکی زیرمجموعه وزارت دفاع تکیه زد.
بر اساس اساسنامه شرکت ایرانسل، از ابتدای فعالیت این اپراتور باید هر دو سال یک بار، مدیرعامل توسط وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان انتخاب شود. اما گویا وزارت دفاع همچنان با جلب نظر شریک چند ملیتی خود یعنی MTN توانسته بود با اکثریت رای سهامداران علیرضا قلمبر دزفولی را در سمت مدیرعاملی این شرکت تثبیت کند.
این که پشت پرده تداوم مدیرعاملی نماینده سهامدار ۱۵ درصدی این اپراتور چند ملیتی چیست که با تغییر دولت نیز خبری از تغییر مدیر عامل نیست به زودی مشخص می‌شود، اما نکته دیگر راز ناتوانی دستگاه‌های عریض و طویل قانونی در تعیین تکلیف مالکیت سهام بلاتکلیف ۲۱ درصدی این پروژه است که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش موبنا، باید منتظر ماند و دید دولتی که با شعار قانونمداری به میدان آمده، آیا به اجرای قانون در زمینه تعیین تکلیف ۲۱ درصد سهام این پروژه به مردم و انتصاب قانونی مدیران اپراتور زرد تن خواهد داد؟
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر