وقتی دستگاه‌های مسوول عزم جدی ندارند
پاسکاری قمار اینترنتی در کشور
نود فناوری – شروع جام جهانی روسیه علاوه بر کری‌خوانی‌های معمول، نکته تازه‌ای هم به شور و شوق دنبال‌کنندگان این ورزش افزوده است. احتمالا تاکنون صدای شادی یا عصبانیت کسی را شنیده‌اید:« وای بِتم دراومد»؟ «بِت» یا شرطبندی، سرگرمی- البته نه‌چندان جدید- برخی از فوتبالی‌هایی است که می‌خواهند از همین راه، یکشبه پولدار شوند.
درآمدی که حالا دایره آن از حیطه تنها فوتبال هم خارج شده و به بسکتبال، والیبال و حتی پلی‌استیشن هم کشیده می‌شود. **براساس اطلاعات تاییدنشده توسط کارشناسان ورزشی برای یک فصل از فوتبال کشور مبلغی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان توسط علاقه‌مندان به شرطبندی در کشور هزینه می‌شود. **
در گزارش پیش رو به موضوع سایت‌های شرطبندی و راهکارهای مقابله با آن پرداخته‌ایم که به نظر می‌رسد با توجه به مبالغ کلانی که در این بخش رد و بدل می‌شود؛ این روزها حتی نام نهادهای رسمی فوتبال کشور از جمله اتحادیه فوتبال نیز به چشم می‌خورد که برای رسمیت بخشیدن به این موضوع حتی در تلاش برای گرفتن نوعی تاییدیه‌های شرعی هستند.
گزارشی که می‌خوانید، پشت پرده‌ای از دنیای عجیب و غریب قماربازان ورزشی در سایت‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های تلفن همراه است. قماری که روایت یک فصل تمام ورزشی از هیجان کسانی است که زندگی‌شان را در پیچ و خم اعداد و ارقام باخته‌اند و زندگی خود و خانواده‌شان را وابسته به نتایجی کرده‌اند که حاصل هفته‌ها بازی بی‌حاصل در فضایی با رویای یکشبه پولدار شدن است. رؤیایی که به مرور، برایشان شبیه کابوسی وحشتناک شده است.
در این بین اما نهادهای درگیر چه در بخش حاکمیتی و چه در بخش خصوصی با گذشت وجود چندین سال از هشدارهای مربوط به این موضوع برای ریشه‌کن کردن این معضل هنوز سر یک میز ننشسته‌اند و هر کدام توپ را به زمین دیگری شوت می‌کنند تا بساط قمارخانه‌ها مثل همیشه داغ بماند و اثری از نگرانی و کسادی بر کار ایشان مشاهده نشود.
روش عضویت در سایت‌های شرطبندی
لازمه «بِت زدن» یا شرطبندی این است که شما پس از ثبت‌نام در سایت آن هم با نام و مشخصات حقیقی کارت ملی، باید حساب خود را شارژ کنید. برای شارژ اکانت خود راه بسیارساده‌ای برای کاربر تعریف شده است. کاربر به سایت خرید و فروش پول مجازی راهنمایی می‌شود و در قبال پرداخت ریال از درگاه شتاب می‌تواند، پول مجازی یا ژتون بخرد و حساب خود را در سایت شرطبندی شارژ کند. برداشت وجه از واریز، راحت‌تر پیش‌بینی شده است و کاربر با وارد کردن شماره شبا و شماره کارتی که در همان ابتدا پول واریز کرده است، می‌تواند وجه خود را برداشت کند.
حالا او می‌تواند در ۲۴ ساعت از شبانه‌روز روی هر آپشنی که می‌خواهد شرط ببندد؛ ولی آنچه این سایت‌ها را برای شرطبندی جذاب‌تر کرده، وجود هزاران آپشن برای شرطبندی است. دیگر موضوع اینجا حدس زدن نتایج بازی‌ها نیست که البته این خود یکی از آپشن‌هاست؛ اما برای نمونه، کاربر می‌تواند روی بخش‌های حاشیه‌ای از بازی قمار کند. از تعداد کرنر وکارت زرد هر تیم تا اینکه چه کسی گل می‌زند؛ پنالتی دارد یا نه؟ پنالتی گل می‌شود یا نه؟
نکته بعدی که سایت بازهم به جذابیت و اقناع کاربر افزوده، اینکه کاربر بنابر پیش بینی که می‌کند با ضریبی مشخص برنده می‌شود. مثلاً در بازی فیورنتینا با میلان در لیگ سری «آ» ایتالیا، کاربر بنا به آنالیزی که از تیم فیورنتینا دارد و شیوه بازی این تیم، تمایل دارد روی کرنرهای این تیم شرط ببندد. مثلاً پیش‌بینی‌اش این است که فیورنتینا در این بازی بیش از چهار کرنر خواهد زد. او این آپشن را انتخاب می‌کند و سایت برای او تعیین می‌کند اگر پیش‌بینی‌اش درست باشد هر مقدار پولی که بگذارد در ضریب ۱٫۸۵ ضرب خواهد شد. به عبارت دیگر با سپردن تنها ۱۰ هزار تومان، در صورت برنده شده ۱۸۵۰۰ تومان به حسابش افزوده خواهد شد.
تطمیع نشدید؟ سایت برای کاربرانش گزینه‌ای دیگر پیش‌بینی کرده است… کاربران می‌توانند «میکس» بزنند! یعنی ۱۰ نمونه از موارد بالا در ۱۰ بازی را در یک پیش‌بینی بگنجانند.. کرنر فیورنتینا، گل بایرن مونیخ، برد بارسلونا، برد نیمه اول پاری سن ژرمن، گلزنی کریس رونالدو و…. همه ضرایب این پیش‌بینی‌ها در هم ضرب می‌شوند و ضریبی که پیش چشم به نمایش درمی‌آید، گاهی تا ۱۰۰۰ هم می‌رود.
چه چیزی می‌تواند از این فریبنده‌تر باشد؟ شما ۱۰ هزار تومان بگذارید اگر برنده شدید میلیونی خواهد بود ولی اگر بازنده شوید فقط ۱۰ هزار تومان باخته‌اید!
بازهم جذب‌تان نکرد؟ بیایید دورهمی و به صورت لایو فوتبال ببینیم، حتی لیگ دسته دوم ایران را! یا لیگ پرو! بازی را که زنده دنبال می‌کنید از همین سایت ضرایب جلوی چشم شما بالا و پایین می‌شود. دقیقه ۸۸ بازی بارسلونا با پاری‌سن‌ژمن در لیگ قهرمانان اروپاست؛ سایت به کاربرانش پیشنهاد می‌دهد که اگر بارسلونا صعود کند، هرآن چیزی که شرط ببندید ۳۸ برابر خواهد شد!(صبح نو)
تلاش برای قانونی کردن قمار
تا اینجا فقط موضوع سایت‌های شرطبندی بودند که علاوه بر سایت، برای راحتی کاربر اپلیکیشن طراحی کرده‌اند. حتی لازم نیست برای دیدن مسابقات ورزشی دست به دامن صداوسیما یا آی‌پی‌تی‌وی‌ها شوند؛ آنان می‌توانند از همین سایت‌ها تماشا کنند و بِت بزنند!
در کنار سایت، درآمدزایی‌های دیگری هم به وجود آمده‌اند. کانال‌هایی که به کاربران سایت‌های قمار و شرطبندی، پیش‌بینی می‌فروشند! کانال‌هایی که به عنوان مثال یک میکس ضریب چهار مطمئن را به کاربران مشتاق ۵۰ هزار تومان می‌فروشند؛ برخی از آنها که به خودشان خیلی مطمئن هستند حتی وجه را پس از درآمدن بِت از کاربر می‌گیرند!
با توجه به گردش تقریبا ۵ هزار میلیاردی که سایت‌های قمار در کشور دارند، به دلیل شروع بازی‌های جام‌جهانی حساسیت موضوع دو چندان شده به نحوی که با فشار پلیس فتا به شبکه پرداخت کشور در خصوص شناسایی و برخورد با متخلفان بیش از پیش شده اما **نکته‌ای که در حین بررسی‌های این معضل با آن مواجه شدیم این بود که اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران درصدد راه‌اندازی رسمی سایت “فوتبالی‌کا” است به نحوی که در این سایت مشابه آنچه که در سایت‌های قمار کاربران می‌توانند اقدام به شرطبندی کنند شرایطی را ایجاد خواهد کرد که به صورت قانونی این کار در داخل کشور انجام شود** که تا لحظه نگارش این گزارش این سایت هنوز هیچ فعالیت رسمی یا غیر رسمی را آغاز نکرده است.
براساس قوانین منتشره روی این سایت هر یک از اعضا بنا به تمایل خود می‌توانند مبلغی را به صورت هدیه بپردازند. در صورتی که اعضا تمایل داشته باشند، بر اساس فرمول و با توجه به تعداد پاسخ‌های انتخاب شده، مبلغ قابل پرداخت، محاسبه و به آنها اعلام می‌شود. البته یکی از مدیران این سایت مدعی شد که قرار است تمامی فرایندهای مرتبط با برگزاری مسابقات فوتبالی‌کا تغییر کند و دیگر چنین مدلی دنبال نخواهد شد که تا زمان نگارش این خبر هنوز این بخش از قسمت قوانین سایت حذف نشده بود.
**با بررسی سایت به بخشی رسیدیم که گویا صاحبان آن برای قانونی جلوه دادن کار خود اقدام به بارگذاری مجوزی از وزارت ارشاد و استفتائات از علمای عظام همچون پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری کرده‌اند که البته اگر خوانندگان با دقت متن را بررسی کنند به عنوان مثال استفتاء دفتر مقام معظم رهبری به روشنی دارای اشکال بودن این موضوع را تایید کرده است.**
در سوالی که گویا توسط مسوولان سایت فوتبالی‌کا به صورت اینترنتی از دفتر رهبری شده است، پرسیده شده که اگر پرداخت وجه از طرف شرکت‌کنندگان به صورت هبه باشد حکم آن چیست که در پاسخ گفته شده که اگر به قصد برنده شدن، پول را در مقابل اوراق مذکور بذل کنند، اشکال دارد.
به گفته یکی از مدیران سایت فوتبالی‌کا که خواست نامش فاش نشود،** این سایت توسط اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران با هدف جلوگیری از خروج ارز و مقابله با سایت‌های شرطبندی غیرقانونی راه‌اندازی شده است و از آنجا که اعتقاد داریم که بستر برگزاری مسابقات با استفاده از فضای فوتبالی کشور انجام می‌شود باید مدلی استفاده شود که خانواده فوتبال کشور نیز از منافع حاصله از این فعالیت‌ها بهره‌مند شوند. **
توجیهاتی برای دور زدن قانون
وی گفت: علاقه‌مندان به ورزش فوتبال می‌توانند با **عضویت در سایت فوتبالی‌کا به صورت کاملا رایگان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای عضو و نسبت به پیش‌بینی مسابقات با پرداخت مبلغی دلخواه اقدام کنند و در نهایت نیز در جایزه‌ای که برای این منظور تعیین شده است، سهیم شوند.**
وی بیان کرد: نکته دیگری که در این موضوع وجود دارد از سوی سایت یک مبلغ بابت پرداخت جایزه به برندگان تعیین می‌شود که به تمامی افراد شرکت‌کننده که پاسخ درست بدهند در ۲ دسته برندگان اول، دوم پرداخت می‌شود، علاوه بر آن برای تمامی شرکت‌کنندگان نیز به قید قرعه جوایزی در نظر گرفته شده است.
این مقام مسوول که خواست نامش فاش نشود، در خصوص تفاوت این روش با قمار گفت: در مساله قمار شما به عنوان یک فرد با یک کازینو طرف حساب هستید و کاربر در آنجا یا برنده است یا بازنده، اما در روش مورد استفاده فوتبالی‌کا تمامی شرکت‌کنندگان می‌توانند برنده باشند و برد و باخت در این مدل وجود ندارد که این موضوع مساله شرعی آن را نیز حل می‌کند.
وی با بیان اینکه هنوز سامانه فوتبالی‌کا راه‌اندازی نشده‌است، گفت: فعلا مشخص نیست که سایت و اپلیکیشن فوتبالی‌کا چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسد و اکنون در حال تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با این موضوع هستیم.
سوءاستفاده از مجوز ای‌نماد و وزارت ارشاد
وی درخصوص اینکه فوتبالی‌کا برای انجام این مسابقه از کدام نهاد مجوز گرفته است، افزود: مجوز ما از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی دریافت شده و تعامل خوبی با این نهاد در تمامی مراحل برگزاری مسابقات آتی که برگزار خواهد شد، داریم به نحوی که یک نفر به عنوان نماینده این وزارتخانه به تمامی مراحل برگزاری مسابقات نظارت خواهد داشت.
این مقام مسوول در خصوص اینکه سازمان توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان نهاد ارایه‌دهنده ای‌نماد اعلام کرده است که سایت فوتبالی‌کا تنها برای فروش نرم‌افزارهای سفارشی، ای‌نماد دریافت کرده، گفت: این موضوع را تکذیب می‌کنیم و مجوز ای‌نماد ما براساس توضیحاتی که روی سایت فوتبالی‌کا نیز وجود دارد، برای نرم‌افزارهای غیرسفارشی نیز دریافت شده که در پنل مربوطه در ای‌نماد اعلام شده است.
مدیران سایت فوتبالی‌کا مدعی هستند برای انجام مسابقات پیش‌بینی مجوزهای لازم را از نهادهای ذی‌ربط (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گرفته‌اند و یک نسخه از آن را هم در سایت خود به عنوان سند قانونی بودن فعالیت خود منتشر کرده‌اند. جالب اینجاست که **در بند ۸ مجوزی که توسط علی فریدونی مدیرکل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی صادر شده به صراحت اعلام شده که این مجوز شامل فعالیت‌های قمارگونه و بخت‌آزمایی نمی‌شود.**
این موضوع را از اداره مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی‌جویا شدیم که مسوول مربوطه اعلام کرد که همانطور که در مجوز مذکور نیز اشاره شده ما هیچ مجوزی جهت بخت‌آزمایی و فعالیت‌های قمارگونه به هیچ شرکت یا نهاد فوتبالی ارایه نکرده‌ایم.
وی افزود: به نظر می‌رسد سایت فوتبالی‌کا از مجوز دریافتی در مسیر خارج از آنچه که قانون برای آن تعیین کرده در حال استفاده است که در صورت محرز شدن موضوع قطعا با آن برخورد و کار را از مسیر قانونی دنبال خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: متاسفانه** با توجه به اعداد و ارقام بالایی که در حوزه شرطبندی و قمار در کشور رد و بدل می‌شود روز به روز به تعداد این سایت‌های غیرقانونی که کار حرام انجام می‌دهند در حال افزوده شدن است و اکنون باید عزمی جدی برای مقابله و ارایه راهکاری مناسب برای برچیده شدن اینگونه فعالیت‌ها توسط مراکز تصمیم‌گیر گرفته شود.**
هشدار پلیس فتا به شرط‌بندها
به اعتقاد صاحبنظران بخش قابل توجهی از امکان رشد و فعالیت سایت‌های قمار و شرطبندی متوجه عدم نظارت بر درگاه‌ها توسط بانک‌ها، شاپرک و بی‌توجهی مسوولان به نحوه تراکنش‌های بانکی این سایت‌ها و فقدان اراده برخورد با آن است.
بهرغم رواج این سایت‌ها، تبلیغات آزادانه برای آنها در تلگرام، اینستاگرام و حتی به صورت پاپ‌آپ در سایت‌های پربازدید و قانونی اما خبر و واکنشی که حکایت از یک برنامه‌ریزی برای برخورد با این پدیده داشته باشد، دیده نمی‌شود. هر چند که پلیس فتا در آستانه برگزاری مسابقات جام‌جهانی نسبت به شرط‌بندی‌های جام‌جهانی هشدار داد و اعلام کرد شرطبندی در فضای مجازی جرم است و شرط‌بندها به مقامات قضایی تحویل داده می‌شوند.
سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ؛ در خصوص شرط‌بندی‌های موجود در فضای مجازی گفت: این قبیل کارها در فضای مجازی مشاهده می‌شود و در صورت شناسایی متخلفان در این زمینه، ماموران پلیس فتا طبق قانون این افراد را دستگیر می‌کنند و پرونده آنها برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود.
وی با اشاره به شروع شدن مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، در مورد شرطبندی بر سر این مسابقات در فضای مجازی افزود: همزمان با شروع این مسابقات و مسابقات ورزشی دیگر از این قبیل، عمل شرطبندی در فضای مجازی گسترش می‌یابد و طبیعتا افرادی که به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند، به شرطبندی اقدام می‌کنند.
رییس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: افرادی که قصد انجام شرطبندی در فضای مجازی را دارند، لازم است که وارد شرط‌بندی‌ها نشوند و جو فضای مجازی را بر هم نزنند، چرا که این افراد شناسایی می‌شوند و پرونده آنها به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس
در همین راستا هفته قبل رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر ارتباطات در خصوص برخورد نکردن با سایت‌های قمار در مجلس خبر داد.
اگرچه این موضوع هیچ ارتباطی با وزیر ارتباطات ندارد و به جای وزارت ارتباطات، نهادهایی همچون بانک مرکزی، شاپرک، کمیته فیلترینگ و پلیس فتا باید پاسخگو باشند اما امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عدم برخورد با سایت‌های شرطبندی از تدوین طرح سوال مجلس از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: متاسفانه بهرغم هشدارها و تذکرات اخیر پیرامون سایت‌های شرطبندی شاهد رشد روزافزون این‌چنین سایت‌هایی در فضای مجازی هستیم.
وی به تسنیم گفت: از طرفی با فرارسیدن ایام برگزاری مسابقات جام‌جهانی فوتبال، بازار این نوع سایت‌ها بسیار داغ شده است و لازم است در راستای توقیف و ریشه‌کن شدن این پدیده ضداقتصادی اقدامات لازم انجام شود.
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: وزیر ارتباطات لازم است نسبت به دلایل تعلل و کوتاهی در برخورد با سایت‌های شرطبندی و اشاعه قمار پاسخگو باشد. در همین راستا طرح سوال از آقای جهرمی تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
نماینده مردم همدان در تشریح ابعاد خسارات ناشی از وجود این نوع سایت‌ها برای کشور گفت:** پدیده شرطبندی و قمار از دیرباز به عنوان یک مساله ضداقتصادی و خطرناک شناخته شده است و اخیراً نیز از قمار در راستای پولشویی و جابجایی پول‌های کثیف استفاده می‌شود.** قمار و مراکز شرطبندی در معدود کشورهایی که دارای مجوز هستند تحت نظارت شدید دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی هستند اما همگان معتقدند ضرر و خسارت ناشی از وجود قمار برای جوامع بیشتر از منافع آن است. این پدیده علاوه بر ضررهای اقتصادی موجب بروز معضلات عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود.
نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ضمن ابراز شگفتی از ارتباط این سایت‌ها و برخی از بانک‌های کشور از طریق درگاه‌های بانکی پرداخت آنلاین گفت: **در برخی از سایت‌های شرطبندی و قمارآنلاین کلیه معاملات از طریق درگاه‌های رسمی پرداخت آنلاین بانک‌ها صورت می‌گیرد و این مساله موجب شگفتی است؛ لذا اگر دستگاه‌های مرتبط قادر به کنترل ورود و خروج سرمایه‌ها در این سایت‌ها نباشند قادر به خروج سرمایه‌های مردم از کشور نیز نخواهند بود.**
خجسته ضمن تاکید بر لزوم مبارزه جدی با خروج غیرطبیعی سرمایه‌های ملی از کشور، پولشویی و خروج بی‌رویه ارز را یکی از معضلات مهم سایت‌های شرطبندی برشمرد و افزود: میزان قابل توجهی ارز توسط سایت‌های شرطبندی در حال خروج از کشور است.
شاپرک همچنان روزه سکوت دارد
نکته دیگر و البته مهم‌تر، مسیر و روش جابه‌جایی پول در قمارخانه‌های اینترنتی است. آنچه برای همه روشن بود این است که تنها راه حیات و تنفس قمارخانه‌های اینترنتی درگاه‌های بانکی است؛ چراکه در قمار اینترنتی خبری از جابه‌جایی پول نقد نیست و تمام مبالغ شرطبندی از طریق تراکنش‌های الکترونیکی و درگاه‌های رسمی بانکی انجام می‌شود. لذا پرسش و ابهام مطرح‌شده این بود که وقتی به‌راحتی می‌توان با بستن شریان اصلی قمارخانه‌های مجازی آنها را از کار انداخت، چرا اقدامی از سوی بانک مرکزی، شرکت‌های PSP (عاملان اصلی واگذاری درگاه‌های بانکی)، پلیس و سایر مقامات کشور به‌عمل نمی‌آید.
**پیگیری‌های ما از مدیران شاپرک در خصوص اینکه چرا عزمی جدی در مهمترین نهاد پرداخت الکترونیکی کشور که از مسیر درگاه‌های بانکی شرکت‌های تحت نظارت آن شرطبندی در حال انجام است به جایی نرسید و مدیران این شرکت همچنان ترجیح می‌دهند در این موضوع سکوت اختیار کنند تا شاهد افزایش بیشتر اتهامات، ابهامات و شایعات باشیم.**
اما آنچه که امروز ابهامات و سوالات جدی از این نهاد را دو چندان می‌کند عدم برخورد سیستمی با متخلفانی است که توسط شرکت‌های PSP و نهادهایی همچون پلیس فتا شناسایی می‌شود. در حال حاضر شرکت شاپرک نزدیک به دو سال است که سامانه جامع پذیرندگان به منظور نظارت هوشمند بر پذیرندگان را راه‌اندازی کرده است. در این سامانه علاوه بر جلوگیری از ورود اطلاعات صحت‌سنجی نشده به پایگاه اطلاعات شاپرک و شبکه پرداخت، موفق به تکمیل و تصحیح تمامی اطلاعات پذیرندگان از ابتدا تا کنون شده است. داشتن اطلاعات صحیح شاپرک را قادر ساخته تا علاوه بر شروع به شناسایی پایانه‌های تکراری و حذف آنها بتواند گزارشات تحلیلی دقیقی برای تصمیم‌سازی و یا اتخاذ تصمیمات بهتر تولید کند.
**این در حالی است که در سامانه جامع پذیرندگان موضوع لیست سیاه متخلفان وجود دارد اما شاپرک این بخش از سامانه را زیر بار نبرده است.**
در وضعیت کنونی افراد می‌توانند با ارایه مجوز ای‌نماد و مدارک درخواستی شاپرک به راحتی از تمامیPSPهایی که خدمات درگاه‌های بانکی ارایه می‌دهند درگاه IPG بگیرند و با توجه به اینکه امکان دریافت چندین درگاهی را دارند یا تمامی‌درگاه‌ها یا یکی از آنها را در اختیار سایت‌های قمار می‌گذارد. **اتفاقی که می‌افتد در صورت شناسایی تخلف توسط کارشناسان PSPها یا نهادهای مربوطه تنها آن درگاهی که در اختیار سایت قمار قرار گرفته بسته می‌شود و در صورتی که مالک درگاه متخلف، درگاه دیگری داشته باشد از نظر قانونی شاپرک نمی‌تواند بدون مجوز مراجع قضایی نسبت به بستن سایر درگاه‌هایی که مشغول به فعالیت قانونی مالک متخلف باشد، اقدام کند.** جالب اینجاست که اصلا مشخص نیست که جریمه یا برخورد قانونی با افراد متخلف در این حوزه چگونه است.
کسی دنبال رفع کاستی‌های قانون نیست
به نظر می‌رسد یک گپ قانونی در این مسیر وجود دارد که ساده‌ترین روش برخورد با متخلفان را که می‌تواند حذف تمامی درگاه‌های آنها و گرفتن این امکان که این افراد با کدملی مشخص دیگر نمی‌توانند از خدمات بانکی ارایه شده روی این بستر حال چه به صورت مقطعی، مادام‌العمر و یا هر روش تنبیهی دیگری که می‌تواند برای پیشگیری از جرایم مورد استفاده قرار بگیرد، هم مغفول باقی مانده است. **نکته اینجاست که بر اساس اخبار و شواهد، تاکنون نه دادستانی، پلیس فتا، بانک مرکزی و شاپرک هیچ کدام برای رفع این مشکل قانونی اقدامی نکرده‌اند.**
البته نکته حائزاهمیت این است که شرکت‌های PSP برای ارایه درگاه به متقاضیان قبل از ارایه درگاه از شاپرک تاییدیه دریافت می‌کنند که متقاضی مورد تایید است یا نه؟
حال اینکه مدیران شاپرک مدعی هستند به دلیل نبود قانون نمی‌توانند افراد را در لیست سیاه سامانه جامع پذیرندگان قرار دهند و البته اقدام روشنی نیز برای رفع نقص قانون به عمل نیاورده‌اند.
تناقض در وجود و عدم وجود لیست سیاه شاپرک
به گفته مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان، “سپ” به عنوان اولین ارایه‌کننده خدمات پرداخت اینترنتی و پیشتاز این عرصه در کشور، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار پذیرنده اینترنتی دارد. که فرایند شناسایی پذیرندگان متخلف مدتهاست در این شرکت وجود دارد و در هر دوره طبق ضوابط و مقررات ابلاغ شده، عمل می‌شود.
ابراهیم حسینی‌نژاد با اشاره به شناسایی و مسدودسازی بیش از ۳۰۰ درگاه متخلف در طول یک سال گذشته، گفت: مسدودسازی درگاه‌های متخلف از طریق تحلیل میزان و الگوی زمانی تراکنش این پذیرندگان با کسب‌وکار اعلامی اولیه، بررسی کارشناسان امنیت شرکت سپ، دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی، گزارش‌های شاپرک و گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی صورت گرفته است.
وی در خصوص اینکه چرا یک لیست واحد از افراد متخلف توسط تمامیPSPها تهیه نمی‌شود که تمامیPSPها به آن دسترسی داشته باشند تا به عنوان مثال اگر تخلفی توسط یک PSP شناسایی شد، فرد متخلف نتواند از PSP دیگری اقدام به دریافت درگاه کند، گفت: **لیست سیاه پذیرندگان چه در حوزه کارت‌خوان و چه اینترنت جزو قوانین و دستورالعمل‌های شاپرک است و پذیرندگانی که تخلف آنها برای شاپرک محرز شود در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند.**
مدیرعامل سپ افزود: طبیعتا افرادی که تخلفشان محرز شده باشد، امکان دریافت خدمات از سایر شرکت‌های پرداخت را نیز نخواهند داشت. در این زمینه سپ همکاری خوبی با شاپرک داشته و به طور مستمر لیست پذیرندگان متخلف خود را به نهاد قانون‌گذار اعلام می‌کند. از سوی دیگر هنگامی‌که شخص جدیدی برای دریافت درگاه درخواست خود را به این شرکت اعلام کند، برای تعریف ترمینال تایید شاپرک مورد نیاز است که به شکل سیستمی انجام می‌شود.
حسینی‌نژاد، راهکار مقابله با پدیده فروش یا اجاره درگاه‌های بانکی که به وفور در اینترنت دیده می‌شود را فرهنگ‌سازی و آموزش عنوان می‌کند.
به اعتقاد وی، فرد متخلف به هر حال ممکن است راهی برای کار خود پیدا کند. همانطور که ممکن است پذیرنده‌ای دستگاه کارت‌خوان را برای فروشگاه خود دریافت کند و از آن در جای دیگری استفاده کند. سپ اولین شرکتی بود که از دیرباز در صفحه پرداخت خود نشانی سایت پذیرنده، لوگو و نام پذیرنده را هنگام انجام عملیات پرداخت درج می‌کند. این موضوع باید به طور دقیق به آگاهی مشتریان برسد که هنگام انجام عملیات پرداخت حتما مشخصات درج‌شده را با سایتی که از آن قصد خرید دارند، مطابقت دهند و در صورت بروز مغایرت سریعا موضوع را گزارش کنند.
وی گفت: نکته دیگر وضع قوانین جدید و سختگیرانه‌تری برای ارایه درگاه به پذیرندگان اینترنتی و همچنین تغییر در مکانیزم تسویه آنهاست که خوشبختانه در دستور کار شرکت‌های PSP و شاپرک قرار دارد.
کاهش دو میلیونی تراکنش‌های به‌پرداخت
با شناسایی درگاه‌های اینترنتی که روی سایت‌های قمار به کار گرفته شده بود، در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته این شرکت نزدیک به دو میلیون تراکنش خود را از دست داد که این عدد کمی در صنعت ما نیست.
محمد علی ترابیان، مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت با اعلام این مطلب گفت: تا زمانی که عزمی جدی برای برخود با این پدیده در کشور وجود نداشته باشد، متخلفان از هر راهی برای رسیدن به سودهای کلان این حوزه استفاده می‌کنند. با توجه به حساسیت موضوع دستور کتبی در شرکت صادر کرده‌ام که حتی در صورت از دست دادن درآمد با هر مبلغی با این پدیده برخورد شود چرا که معتقدم این موضوع از هر زاویه‌ای که به آن نگاه شود صدمات جدی به کشور وارد می‌کند.
**وی در خصوص اینکه آیا در حال حاضر در شاپرک لیست سیاهی برای ارایه ندادن درگاه به افراد متخلف وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع در سامانه جامع پذیرندگان پیش‌بینی شده اما در حال حاضر به نظر می‌رسد زیر بار نرفته است.**
ترابیان، نقص قوانین در این حوزه را جدی می‌داند و در این رابطه گفت: باتوجه به اهمیت بالای این موضوع باید یکی از نهادهای حاکمیتی مسوولیت رفع باگ‌های قانونی این حوزه را به عهده بگیرد که متاسفانه تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده است.
آپ ۲۵ درگاه متخلف شناسایی کرد
همچنین بنابر اعلام روابط عمومی‌آسان‌پرداخت‌پرشین، تعداد کل IPGهای واگذار شده توسط این شرکت تا پایان اردیبهشت ماه امسال هزار و ۶۱۴ درگاه پرداخت اینترنتی بوده است و از این تعداد ۲۵ درگاه که با ارایه مدارک و مجوزهای لازم و معتبر فعال شده بودند، بلافاصله پس از اثبات تخلف، توسط آسان‌پرداخت‌پرشین مسدود شدند.
براساس اعلام روابط عمومی این شرکت، آسان‌پرداخت‌پرشین به عنوان یکی از ۱۲ شرکت فعال PSP کشور همواره نسبت به برخورد با درگاه‌های متخلف حساس بوده و با توجه به همکاری‌های متقابل با نهادهای نظارتی و دستورالعمل‌های موجود درگاه‌های متخلف را شناسایی و مسدود می‌کند.
ارسال یک نظر