تحلیلی بر روش جابجایی بازیگران ICT در کشور

با تغییر دولت این تنها وزرا و مدیران نبودند که دستخوش جابجایی شدند، حالا قواعد و قوانین حاکم بر برخی ساختارها نیز در حال تغییر است.
نود آی سی تی – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد از حذف رقیب خود یعنی شورای رقابت که با تغییر مدیر آن تقریبا رو به فراموشی می‌رود و همچنین هماهنگی با رقیب بزرگتر به نام شورای عالی فضای مجازی که رابطه تنگاتنگی با مسوولان وزارت ارتباطات دارد، حالا با فراغ بال بیشتری می‌تواند به بازنگری قوانین و مقررات عرضه‌کنندگان خدمات ارتباطی در کشور بپردازد.به این ترتیب و با تقسیم کار نانوشته‌ای میان رگولاتوری وزارت ارتباطات و رگولاتوری شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات، در زمینی به وسعت کشور و در خلاء وجود هرگونه رقیب و مشکلی، یکه و تنها قادر به طرح‌ریزی ابعاد بازار ICT در کشور است.اگرچه این سازمان به شکلی روشن همه ابعاد طرح کلان خود را برای حوزه ICT کشور رو نکرده است. برای مثال در خصوص اعطای مجوز نسل ۳ و ۴ وزیر ارتباطات و رییس رگولاتوری از الفاظی کلی همچون “اپراتور بهتر و برتر” استفاده کرده و در آن مقطع مشخص نشد منظور چیست.لیکن از آنجا که امکان حرکت با چراغ خاموش تا انتهای مسیر وجود نداشته و در نهایت از جایی این تحرکات نمود خواهد یافت، کمی بعد اعلام شد اپراتورها ملزم به اجرای رومینگ ملی و جابجایی شماره در شبکه‌های یکدیگر هستند.الزاماتی که به کل قواعد بازی در زمین اپراتورهای موبایل را تغییر می‌دهد آنهم تغییری که کفه ترازو را به شکلی محسوس به یک سمت پایین می‌برد. اما این تنها مخابرات و ارتباطات سیار نبودند که در طرح تغییر قواعد و مقررات جدید بازی از سوی رگولاتوری به گوشه رینگ گذاشته شدند. حالا پرونده‌های زیادی از مخابرات روی میز رگولاتوری است که می‌تواند هر زمان که نیاز باشد این شرکت را درگیر مسایل زیادی کند.از سوی دیگر خبر رسیده که رگولاتوری بی‌سروصدا مجوزی به رایتل داده تا جانی تازه به این اپراتور داده شود. انحصار و رانتی که در سکوت به رایتل اعطا شد، آینده بازار خدمات بی‌سیم اینترنت کشور را به سمت این اپراتور خم می‌کند. به این ترتیب و در حالیکه هنوز تیر آغاز ماراتن دریافت مجوز وای‌فای شلیک نشده، این حق به رایتل داده شده که مدتها قبل از شروع، حرکت کند. در این میان گوشه‌ای از دیگر برنامه‌های رگولاتوری برای اپراتورها نیز در حال نمایان شدن است، در خبرها به شکلی کلی و بدون طرح جزییات آمده اپراتور مجازی هم به جمع اپراتورهای کشور اضافه می‌شود.اما رگولاتوری به جز تغییر در فضای کسب و کار اپراتورهای موبایل، ظاهرا اهداف و برنامه‌هایی برای شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنتی نیز دارد.مصوبه ۱۸۱ رگولاتوری منافعی را برای ۹ شرکت فعال ندا در نظر گرفت که صدها شرکت کوچک و متوسط اینترنتی از آن بی‌نصیب ماندند. به موجب مصوبه رگولاتوری چند شرکت فعال ندا از ۳۵ درصد تخفیف در دریافت خدمات پهنای باند اینترنت برخوردار شدند که این مساله با نادیده گرفتن صدها شرکت اینترنتی دیگر، عملا عرصه را برای ادامه رقابت ایشان تنگ کرد.حالا در شرایطی که دو رقیب در بازار باشند که یک رقیب ۳۵ درصد تخفیف می‌گیرد و رقیب دیگر به هر دلیل هیچ، سرنوشت بازی روشن است. رقبایی که ناچاراً گرانفروش‌ باشند محکوم به خروج از بازار هستند.اگرچه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که هدف هم حصول همین نتیجه است. اما این هم پایان راه نیست. بعد از خروج برخی شرکت‌ها از این عرصه در خبرها آمده که مجوزهای خدمات ارتباطی و اینترنتی هم باید بازنگری شوند.برداشت اولیه از این تصمیم که همچنان به شکلی سربسته در رسانه‌ها مطرح می‌شود این است که چه بسا مجوز شرکت‌های ندا نیز دستخوش تغییراتی شده و احتمال اخراج برخی از این بازار و ورود بازیگران جدید به این عرصه فراهم است. در این خصوص اگر مانند آنچه در اعطای مجوز وای‌فای به رایتل رخ داد، باز هم تکرار شود، احتمال حضور پروانه‌داران جدیدی که به یکباره و مدت‌ها بعد از دریافت پروانه خبر آن رسانه‌ای می‌شود، وجود دارد.شاید هم تمام این موارد گمانه بوده و اتفاقات مذکور به شکلی که در پی آمد رخ ندهد، اما رگولاتوری قطعا طرح‌هایی برای بهره‌برداران خدمات ارتباطی و اینترنتی در کشور دارد که هنوز به صورت شفاف آنها را اطلاع‌رسانی نکرده که این موضوع می‌تواند شائبه‌هایی را به همراه داشته باشد.مخلص کلام این که کارشناسان بر این باورند که بازنگری در برخی پروانه‌ها و شرایط حاکم بر بازار رقابت در حوزه ارتباطات کشور گریز ناپذیر است، اما اینکه مهندسی این بازنگری‌ها در بازاری با گردش مالی هزاران میلیاردتومانی چه سمت و سویی دارد، محل بحث و توجه است.