لیدا ایاز: پرداخت الکترونیک حالا به بخشی از ارتباطات آنلاین و امور روزمره کاربران در آمده است. امروزه تقریبا شیوه ای از پرداخت وجود ندارد که نتوان از طریق الکترونیکی آن را انجام داد و این جریان روز به روز در حال گسترش است. این نوع از خدمات از چند سال گذشته به واسطه تعیین سیاست هایی از سوی بانک مرکزی و نظارت بر آن از شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) ارائه شده است اما حالا با رشد تقاضا برای افزایش خدمات پرداخت و دسترسی گسترده تر کاربران به ابزارهای همراه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت آنلاین که به آنها PSP می گویند نسبت به محدودیت های قانونی بانک مرکزی در این زمینه اعتراض دارند. این منتقدان خواستار صدور مجوزهای بیشتری برای ارائه خدمات بیشتر و متنوع تر بر بستر پرداخت آنلاین هستند. یکی از مهم ترین محدودیت های مورد انتقاد مسدود شدن امکان برخی شیوه های پرداخت موبایلی از طریق کانال USSD است که به خاطر سادگی محبوبیت ویژه ای نزد کاربران دارد.
نود فناوری – سال گذشته بانک مرکزی ممنوعیت انجام تراکنش از درگاه موبایل را اعلام کرد و در ادامه دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD نیز مسدود شد. این موضوع باعث شد که حتی امکان خرید شارژ از این طریق نیز ممنوع شود. انتقاد دیگر به موضوع عدم صدور مجوز برای شرکت های درگاه واسط است. این شرکت ها از طریق PSP ها فعالیت می کردند و عمدتا خدمات خرد تری را در فضای آنلاین برای مشتریانشان فراهم می کردند. از اواخر سال گذشته تا اوایل امسال تقریبا همه این درگاه های واسط مسدود شدند در حالی که مدیران آن می گفتند درخواست برای گرفتن مجوز و مذاکره برای آنها در طی سال های اخیر را از نزدیک با بانک مرکزی مطرح کرده اند. محسن قادری، مدیرعامل شرکت شاپرک پیش از این در واکنش به این موضوع گفته بود: «طبق دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «شرکت های ارائه خدمات پرداخت» که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و از سوی بانک مرکزی نیز به ما ابلاغ شده است، از مدت ها قبل روند بررسی شرایط و صلاحیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت را شروع کرده ایم. این بررسی مراحل مختلفی دارد که به ترتیب در حال انجام است.» بنابراین به نظر می رسد زمانبر بودن پروسه بررسی صلاحیت عملکرد این شرکت ها دلیل عدم صدور مجوز آنها تاکنون بوده است.خدمات موبایلی، محبوب ترین سرویسبا اوجگیری ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی امکان استفاده از قابلیت های موبایلی نیز برای پرداخت های الکترونیکی محبوبیت بیشتری یافته است اما همزمان با این افزایش کاربرد محدودیت های اعمال شده موجب شده تا سرویس های ارائه دهنده خدمات نتوانند این دست از خدمات را توسعه دهند. یک کارشناس حوزه پرداخت معتقد است که قوانین در این زمینه نیاز به تغییرات بیشتر و سریع تری دارد. محمد جلالیان در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: «پیش از این شرکت های پی اس پی به سوئیچ بانک ها متصل بودند و از این طریق به ارائه خدمات می پرداختند اما پس از تشکیل شرکت شاپرک شرکت های پی اس پی به سوئیچ شبکه شاپرک وصل شدند و به این ترتیب به فعالیت خود ادامه دادند.» به گفته او این شرکت ها براساس مجوز بانک مرکزی مجازند فعالیت های مشخصی داشته باشند؛ از جمله ارائه خدمات ترمینال های فروش بانکی که در همه اصناف ارائه می شود و ارائه خدمات بر بستر IPG، اما نیاز به ارائه خدمات بیشتر از سوی پی اس پی ها به مرور زمان با افزایش ضریب نفوذ موبایل و ارتقای ارائه خدمات تلفن همراه به نسل سوم و چهارم تلفن، بیشتر از گذشته احساس شد. او می گوید: «در حالی که در دنیا نیز تنوع در روش های پرداخت الکترونیک روز به روز افزایش می یابد و سرویس های جدیدی از خدمات پرداخت به وسیله پی اس پی های بین المللی ارائه می شود، این نیاز در ایران نیز بیشتر می شود. به همین دلیل در کشور ما نیز ارائه این خدمات روند رو به رشدی پیدا کرده و شکل عمده خدمات مبتنی بر موبایل چند سالی است که با همکاری اپراتورها و بر بستر ussd ارائه می شود و کاربران می توانند خدمات پرداخت قبض و شارژ تلفن همراه را روی این بستر دریافت کنند.» او اما می گوید به دلیل اینکه در حال حاضر شیوه ارائه خدمات بر بستر یک کانال ناامن ارائه می شود، بانک مرکزی محدودیت هایی را در این زمینه اعمال کرده است.ناامنی، دلیل خوبی برای قطع خدمات نیستاما هرچند که دلیل ناامن بودن کانال های اپراتورها از سوی بانک مرکزی مورد اهمیت است اما ناامنی یک مساله فنی و نسبی است و راهکار برای امن کردن این شبکه هم کم نیست و به طور طبیعی مقوله امنیت نباید باعث محدودیت خدمات شود. هرچند که بانک مرکزی برای این مساله راهکار جایگزین ارائه کرده است اما استفاده از سرویس جایگزین چنان سخت و پیچیده است که کاربران را ناامید می کند. محمد جلالیان می گوید: «هرچند بانک مرکزی جهت حل مساله امنیت در ارائه خدمات بر بستر ussd راهکارهایی ارائه کرده اما این راهکارها به شدت سخت و پیچیده بوده و موجب افت شدید کاربران آن شده است. در حالی که یکی از مهم ترین الزامات برای امن ترکردن زیرساخت های مالی و بانکی، اعتبارسنجی پذیرنده ها و صاحبان حساب است که باید به وسیله آن امنیت تامین شود.» به گفته کارشناسان اگر برخی خدمات پرداخت موبایلی برای کاربران حذف شود کانال های پرداخت محدود به IPG و پوز می شوند درحالی که توسعه در بستر دیتا محبوب ترین بخش است که نباید نادیده گرفته شود. جلالی می گوید؛ پی اس پی ها با ارائه سرویس های محدود در این زمینه علاقه مندی خود را جهت ارائه خدمت بر این بستر نشان داده اند و این امر نشان می دهد که جامعه نیز نیازمند این نوع خدمات است و قطعا بانک مرکزی به عنوان یک مرجع قانونگذار باید تسهیلات لازم را فراهم کند که این سرویس بتواند به صورت فراگیر ادامه یابد.پی اس پی ها جلوتر از قوانین بانک مرکزیبرای جلب مشتری بیشتر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک سعی کرده اند مجهزتر و مسلح تر به ابزارهای تکنولوژیک باشند. در برخی مواقع شرکت ها منتظر اعلام نظر بانک مرکزی هم نمی مانند و سرویس پیشرفته را ارائه می کنند و این بانک مرکزی است که پس از آن شروع به قانون گذاری می کند. جلالی می گوید:« طبیعتا تکنولوژی این اجازه را به ما می دهد و همان طور که شاهد هستیم هر روزه در دنیا انواع سرویس های جدید با همکاری بازیگران حوزه پرداخت در حال گشایش هستند و در دسترس عموم قرار می گیرند اما ما به دلیل اینکه زیرساخت های قانونی لازم را در اختیار نداریم نتوانسته ایم به صورت گسترده به آن سمت برویم درحالی که پی اس پی ها این توانمندی را دارند که در این زمینه ورود کنند و دانش و توان کافی را در این زمینه دارند، اما متاسفانه قوانین حمایتی در این زمینه وجود ندارد.» او تاکید می کند: «در پاره ای مواقع شاهد آن بوده ایم که بخش خصوصی و بانک ها یا پی اس پی ها، خودشان اقدام به ارائه سرویس جدید می کنند و پس از آن بانک مرکزی با بررسی سرویس جدید ارائه شده اقدام به قانون گذاری می کند. بنابراین با رشد تکنولوژی های نوین در مقابل کندی نهادهای قانونگذار در داخل باید راهکاری اندیشیده شود که نهادهای موجود جوابگوی نیاز بازار باشند که یکی از راهکارها این است که از توانمندی پی اس پی ها در این زمینه کمک گرفته شود. به نظر می رسد محدودیت در ارائه مجوز جدید در حوزه پی اس پی گری نیز به دلیل ضعف در قانون گذاری و نا امنی فضا باشد.»چالش قانون گذاری و نبود ثبات کسب و کاردست و پنجه نرم کردن با همه مشکلات و بازار خریدهای الکترونیک در کشور مشکل عمده شرکت های پی اس پی است. به گفته این کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک، بزرگ ترین چالش مدیریتی حوزه پرداخت الکترونیکی مدیریت فراگیر و قانون گذاری و عدم ثبات در مدل کسب و کار است که شرکت های خدمات پرداخت الکترونیک برای ادامه کار با آن مواجه هستند. او می گوید:« همین الان شرکت های پی اس پی بعد از ابلاغیه یک درصد کارمزد از بانک پذیرنده هنوز این مساله به طور کامل شفاف نشده و شرکت های پی اس پی در برزخی از نظام کارمزدی و نظام سنتی اجاره پوز به سر می برند و همین بی ثباتی در عدم تامین درآمدها طبیعتا بر ارائه سرویس این شرکت ها نیز تاثیر خواهد گذاشت.»منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
ارسال یک نظر