رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به پرونده شکایت از دولت در خصوص همراهان معاونین رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک، تاکید کرد: رسما اعلام می‌کنم که سفری توسط همسر و فرزند آقای بقایی به نیویورک اتفاق نیفتاده و این قسمت از گزارش تصحیح شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی پورمختار رئیس کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با خبرنگاران به بیان گزارشی از فعالیت یکساله این کمیسیون در مجلس نهم پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ سال دوم فعالیت خود در مجلس نهم را با نگاه به سیاست‌های اصولی که در این دوره اتخاذ کرده‌ایم، آغاز می‌کند که یکی از این سیاست‌ها اطلاع‌رسانی فعالیت کمیسیون اصل ۹۰ در مورد پرونده‌های خاصی است که لازم است به اطلاع مردم برسد. البته کمیسیون اصل ۹۰ در طول یکسال گذشته در مورد عملکرد خود همواره به رسانه‌ها پاسخگو بوده است.
وی با اشاره به رویکردهای این کمیسیون در دوره جدید گفت: پرهیز از ورود به مسائل سیاسی و تاثیردادن آن در پرونده‌ها، توجه جدی به حیثیت افراد و پرهیز از رسانه‌ای کردن نام اشخاص و همچنین تعامل مثبت و دوسویه با دستگاه‌هایی که مورد شکایت قرار می‌گیرند، از جمله رویکردهای ما در دوره دوم فعالیتمان است. همچنین ما معتقدیم با اینکه کمیسیون اصل ۹۰ یک دستگاه نظارتی است، اما نگاه به این کمیسیون نباید از سر ترس در وحدت باشد و دستگاه‌ها باید کمیسیون را در کنار خود ببینند و بدانند که ما در جهت رفع مشکلات ورود می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: حدود ۱۳۰۰ پرونده از مجلس هشتم به ما ارث رسیده است که کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون بیش از ۷۰۰ پرونده از آن را مورد رسیدگی قرار داده و بقیه در دست رسیدگی است. همچنین در طول یکسال گذشته حدود ۴۳۰۰ شکایت واصل شده است که به این دلیل که بتوانیم به تمام این پرونده‌ها به موقع رسیدگی کنیم، بر مبنای نوع شکایات از دستگاه‌های مختلف یک سازماندهی انجام دادیم و ۶ کمیته شامل کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی، فنی و اقتصادی، سیاسی و نظامی، قضایی، مجلس و امور ویژه و کمیته مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری تشکیل دادیم.
پورمختار افزود: همچنین از این حیث که بتوانیم به مسائل ویژه‌ای که شکایت از آنها زیاد است، رسیدگی کنیم، ۱۶ کارگروه تعریف کردیم که این کارگروه‌ها متشکل از نمایندگان مجلس و با مسئولیت اعضای کمیسیون اصل ۹۰ است.
وی کارگروه‌های کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، بانکها، حمایت از تولید و جهاد اقتصادی، انحصار گمرکات و واردات و صادرات، حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مبارزه با زمین‌خواری و مسائل مربوط به زمین و منابع طبیعی، بررسی طرزکار قوه‌قضائیه، مبارزه با فساد، واگذاری‌های اصل ۴۴ و نحوه اجرای این اصل، نفت و انرژی و بهداشت و درمان از جمله این کارگروه‌ها بر شمرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ بر همین اساس تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت تمام نمایندگان در این کارگروه‌ها استفاده کنیم، طی نامه‌ای به هر کدام از نمایندگان اعلام شد که بر اساس تخصص و علاقه‌مندی‌شان می‌توانند با کمیسیون اصل ۹۰ همکاری کنند که تاکنون حدود ۱۵ نفر از نمایندگان اعلام آمادگی کردند تا به کمیسیون کمک کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سالیان گذشته تدابیری را داشته‌اند که از سوی دفتر ایشان ابلاغ شد که از جمله این مسائل بحث‌های مربوط به جهاد اقتصادی، امر حمایت از تولید و ضرورت مبارزه با فساد بود که ما این موارد را در اولویت رسیدگی گذاشتیم و در کارگروه‌ها اعلام کردیم که باید در اولویت رسیدگی باشد. همچنین بحث مبارزه با فساد در یکی از کارگروه‌های کمیسیون بررسی می‌شود و این موضوع جزو تاکیدات مقام معظم رهبری بود و ایشان یک مقطعی هم نسبت به آن گله کردند. البته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود یکسال فعال نبود، با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجددا در اواخر دولت دهم تشکیل و جلسات خوبی برگزار شد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با تاکید بر اینکه رسیدگی‌های کمیسیون باید نتیجه‌محور باشد، گفت: متاسفانه در رسیدگی‌ها مشخص شد که در سه بعد دارای اشکال هستیم که وجود روندهای نامطلوب و غلط که سبب نارضایتی مردم شده است، وجود قوانین ناقص یا خلأ در قانون و همچنین کوتاهی برخی مدیران در عمل به وظایف خود از جمله این اشکالات بود. لذا ما در این زمینه یک بانک اطلاعاتی از عملکرد مدیران آماده کردیم. البته این بانک اطلاعاتی تنها شامل پرونده‌های مدیرانی است که علیه آنها شکایت شده و تخلفشان نیز احراز شده است؛ بنابراین این اطلاعات در این بانک جمع‌آوری شده است و در صورت نیاز به این اطلاعات، به مراجع ذی‌صلاح داده می‌شود.
وی تاکید کرد: همانطور که تاکنون این اطلاعات در مورد کاندیداهاو همچنین برخی افراد در کابینه پیشنهاد شده دولت یازدهم به مسئولین و نمایندگان ارائه شد، بر اساس سوابقی که از این افراد وجود دارد، اطلاعاتی را استخراج کردیم که مربوط به تمام وزرای پیشنهادی کابینه نیست و راجع به ۴ تا ۵ نفر از وزرای پیشنهادی می‌شود و این اطلاعات به سابقه عملکرد این افراد بر می‌گردد. البته الزاما به معنای سابقه منفی نیست، اما آن چه را که در بانک اطلاعاتی کمیسیون راجع به این ۴،۵ وزیر پیشنهادی داشتیم، در حال رسیدگی است و به مجلس منعکس می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تلاش کمیسیون این است که از ظرفیت نمایندگان استفاده شود و بر این اساس ما از نمایندگان خواستیم تا به عنوان ناظرین ما در حوزه انتخابیه ایفای نقش کنند و اگر روند نامطلوبی می‌بینند به ما گزارش دهند که پس از آن تعدادی از نمایندگان هم گزارشاتی ارائه دادند که در دستور کار رسیدگی کمیسیون قرار گرفت.
پورمختار با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل ۹۰ در دوره نهم مجلس به عنوان یک امر راهبردی یک گزارش از طرز کار سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تهیه می‌کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از ۴۳۰۰ شکایت واصل شده در دوره نهم، همه را در دست رسیدگی قرار داد و مکاتبات آن انجام شده است. البته حدود هزار فقره از این پرونده‌ها خارج از صلاحیت کمیسیون تشخیص داده شد و به ذینفع گفته شد و راهنمایی‌های لازم نیز صورت گرفت. همچنین بررسی حدود ۱۳۰۰ فقره از این پرونده‌ها به اتمام رسید و بقیه نیز در دست بررسی است.
وی با اشاره به پرونده‌های در دست بررسی در کمیته‌های شش‌گانه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: حدود ۹۲۱ فقره شکایت در کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی، ۱۲۳۳ خبر شکایت در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی، ۶۷۵ فقره شکایت در کمیته سیاسی و نظامی، ۱۰۰۲ فقره شکایت در کمیته قضایی، ۴۷۴ فقره شکایت نیز در کمیته مجلس و امور ویژه در حال رسیدگی است؛ البته کمیته امور ویژه یک کمیته خاصی است که پرونده‌های سنگین و دارای آثار ملی و بین‌المللی و با طبقه‌بندی بالا در آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ بر اساس قانون بحث گزارشات را تهیه و در صحن قرائت کرد. البته این گزارشات از آن دسته گزارشاتی بود که به عموم مردم مربوط می‌شد. همچنین پرونده‌های دیگری از این دست نیز در حال بررسی است که آنها نیز در صحن قرائت می‌شود.
پورمختار با بیان اینکه اتمام دولت تاثیری در ادامه رسیدگی به پرونده‌ای ندارد، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ در پرونده‌هایی مربوط به شکایت از دولت قبلی به وظیفه خود عمل می‌کند و اتمام دولت تاثیری در ادامه رسیدگی به آنها ندارد.
وی گزارشات مربوط به منابع طبیعی و زمین‌خواری، صادرات و واردات، معوقات بانکی، نظارت بانکها و نوسانات ارزی را از جمله پرونده‌هایی برشمرد که پس از اتمام رسیدگی در صحن علنی قرائت خواهد شد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به پرونده شکایت قاضی‌پور از دولت در خصوص همراهان معاونین رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک گفت: پس از شکایت آقای قاضی‌پور این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و نتیجه رسیدگی‌های کمیسیون با مهر نامه محرمانه به شخص آقای قاضی‌پور ارجاع شد، اما با اینکه کمیسیون این گزارش را تنها به آقای قاضی‌پور اعلام کرده بود، اما این نامه سر از ۲ سایت خبری درآورد که ما در این باره از سایتها سوال کردیم و آنها هم پاسخی به ما ندادند، لذا مجبور شدیم در دادستانی به جرم افشای نامه محرمانه از این سایتها شکایت کنیم.
پورمختار بر همین اساس تصریح کرد: پس از اینکه آقای بقایی سفر همسر و فرزند خود را تکذیب کرد، ما به صورت جدی ورود کردیم و از پلیس گذرنامه که زیرمجموعه‌ای از پلیس امنیت است و همچنین وزارتخانه استعلام کردیم که وزارتخارجه اعلام کرد ویزاها صادر شده است و سپس پلیس گذرنامه پاسخ داد که همسر و فرزند آقای بقایی تا مرحله عزیمت مراجعه کرده‌اند، اما بنا به دلایلی به این سفر نرفته‌اند. بنابراین بنده اینجا رسما اعلام می‌کنم که در این خصوص سفری توسط همسر و فرزند آقای بقایی به نیویورک اتفاق نیفتاده و کمیسیون این موضوع را به عنوان یک امر شجاعانه اعلام می‌کند که هر جا اشتباهی در گزارش کمیسیون باشد، آن را تصحیح خواهیم کرد. لذا این قسمت از گزارش نیز تصحیح شد. البته از آنجا که این گزارش به صورت علنی مطرح نشده بود و قرار نبود که رسانه‌ای شود، ما اطلاعیه‌ای ندادیم، اما در اینجا این موضوع را تصحیح می‌کنم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی دیگر از پرونده‌های در دست بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به تهاطر ۷۴ هزار میلیاردی بدهی دولت است که این موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و گزارش آن هم ارائه خواهد شد. همچنین در زمینه بانکی شکایتی در مورد مصوبات ستاد ویژه تدابیر اقتصادی داشتیم که برخی از مصوباتی که این ستاد در دوره قبل داشته است بر خلاف قانون بوده و شکایاتی از سوی نمایندگان در این زمینه مطرح است. همچنین در کارگروه بانک جلسات زیادی با حضور مدیران‌عامل بانکها و رئیس کل بانک مرکزی داشتیم که یکی از موضوعات این جلسات درباره عملکرد شعبات و بانکها بود لذا یک سامانه‌ای در بانک مرکزی و با کمک معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درست شد و اکنون این سامانه فعال است و تسهیلاتی که گرفته می‌شود از سوی این سامانه رصد خواهد شد که در کجا هزینه می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: برای بررسی نحوه حمایت از تولید کارگروهی تشکیل شد و شکایات زیادی از سوی تولیدکنندگان واصل شده بود که این کمیته نیز جلسات زیادی با آنها که اکثرا جز بدهکاران بانکی محسوب می‌شدند برگزار شد که در البته در این جلسات اعضای کمیسیون اقتصادی، امنیت ملی و صنایع نیز حضور داشتند و تصمیمات خوبی اتخاذ و به دولت، بانک‌مرکزی و قوه قضائیه ارسال شد.
منتشر شده در
نظرات
ارسال یک نظر