اخذ مابه‌التفاوت ارزی غیرقانونی است

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران جزییاتی از بخشنامه ارزی دولت یازدهم که موجب نگرانی میان فعالان اقتصادی شده را اعلام کرد.
خبرگزاری مهر- یحیی آل‌اسحاق با اشاره به بخشنامه جدید ارزی دولت یازدهم مبنی بر بازبینی پرونده‌های دریافت‌کننده ارز مرجع، گفت: براساس این بخشنامه، تمام پرونده‌هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده‌اند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این ارز را در چه راهی مصرف کرده‌اند. به گفته آل‌اسحاق، متاسفانه صدور چنین بخشنامه‌هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت‌کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد، اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت حفظ فضای نشاط و امید در دولت جدید، افزود: هم‌اکنون برخی تولیدکنندگان ارز مرجع از دولت دریافت کرده، کالا و مواد اولیه وارد و کالای جدید تولید کرده‌اند ضمن اینکه این کالا فروخته شده، مالیات آن پرداخت و تسویه حساب با دولت نیز صورت گرفته است. وی گفت: چنانچه دولت هم‌اکنون بخواهد این پرونده‌ها را مجدد بازنگری و بررسی کند تولیدکننده باید اسناد و مدارک لازم را ارایه دهد و حتی اگر مرتکب تخلف نیز نشده باشد اما دلهره‌ای برای وی ایجاد شده و فضای ابهام و نگرانی جامعه اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد. آل‌اسحاق از دولت درخواست کرد تا با حفظ آرامش اقتصادی در جامعه اجازه باربستن امید را ندهد.هم‌زمان دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است که شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی در این باره قابل پیگیری است. گفتنی است اخذ مابه‌التفاوت ارزی از گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از تصمیمات کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم بود که این کمیته در دولت یازدهم به دلیل موازی کاری منحل شده است. روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا یکهزار و ۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، گلایه‌های بسیار دارند و پای درد و دل آنان می‌نشینید، همه از آن می‌نالند.آنان می‌گویند: نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری ۹۰۰ تا یکهزار و ۲۲۶ تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف به ماسبق نموده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌کند که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.