در مدارک و نامه‌نگاری‌های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد (اعضای کابینه دولت‌های نهم و دهم) که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب‌سازی شده است، وجود دارد.
میپنا – «این ارقام قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است». این، هسته اصلی سخنان مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور درباره اختلاسی است که در دولت گذشته انجام شده و به تازگی اطلاعاتی از آن در رسانه‌ها منتشر شده است.در حالی رسیدگی به پرونده اختلاس از صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری در شرایطی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود که نام برخی از مقامات ارشد و اعضای کابینه دولت‌های نهم و دهم در میان متهمان دیده می‌شود. این در حالی است که دفتر رئیس‌جمهور سابق در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اعلام اسامی مسؤلان سابق دولتی شده است که نامشان در فهرست بدهکاران قرار دارد. در اساسنامه صندوق شهیدان رجایی و باهنر ریاست جمهوری «کمک به کارمندان نهاد ریاست جمهوری و افراد بی‌بضاعت از طریق اعطای وام» به عنوان یکی از اهداف عنوان شده است، اما در ماه‌های پایانی دولت سابق رقم‌های قابل توجهی به برخی وزرا، مسئولان دفتر، اعضای هیأت مدیره و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند پرداخت شده است.به گزارش ایسنا، محمدرضا جلیلیان با بیان اینکه متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاری‌های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب‌سازی شده است، وجود دارد، گفت: رقم‌هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.به گفته وی در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری شاکی خصوصی سیاست‌های اجرا شده از سوی مسؤلان دولت قبل بر این صندوق هستند و بر این اساس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت وارد ماجرای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شده است. در اواخر سال ۹۲ میان مدیرعامل وقت صندوق و یکی از کارمندان درگیری بوجود آمد و طرفین شکایت خود را به این مرجع عرضه کردند. در جریان بررسی این ماجرا کارمندان بسیاری که نسبت به نحوه پرداخت وام و عدم رعایت عدالت، سوءاستفاده برخی مدیران، اختلاس و غیره شکایت داشتند، شکوائیه خود را ارائه کردند. در تحقیقات و پیگیری‌ها اسناد و دلایلی دال بر انجام تخلفات گسترده بدست آمده که هم‌اکنون پرونده تکمیل شده و آماده صدور رأی و تصمیم‌گیری توسط شعبه مربوطه است.جلیلیان افزوده است: متأسفانه در مدارک و نامه‌نگاری‌های موجود اسامی تعدادی از اینگونه افراد که مبالغی به نامشان واریز شده یا حساب‌سازی شده است، وجود دارد و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت تمام مساعی خود را به کار خواهد بست تا با کار کارشناسی و دقیق و رعایت موازین قانونی وجوه برداشته شده از منابع عمومی و بیت‌المال بدون توجه به جایگاه کارمندانی که نامشان در تخلف ثبت شده است، عودت داده شود.وی همچنین تاکید کرد: تخلفات اداری متهم ردیف اول صندوق به وی ابلاغ و تفهیم و دفاعیه وی اخذ شده است. هم‌اکنون پرونده در موعد صدور رأی توسط شعبه مربوطه است اما اصل جرم به لحاظ عمومی و کیفری از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد. علاوه بر این فرد، اتهام تعداد دیگری هم که علاوه بر تخلفات اداری در مظان اتهام اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی هستند در حال رسیدگی است اما به دلیل رعایت شئونات قانونی و اخلاقی این هیأت تا قبل از صدور حکم از سوی مراجع قضایی و قانونی نام این افراد را در این مرحله اعلام نخواهد کرد.به گفته وی: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری مبنی بر ضرورت حفظ سلامت نظام اداری و لزوم برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال و نیز خواست مردم از مسؤلان نظام، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت در چارچوب قانون و حفظ منافع ملی بدون توجه به فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها، بی هیچ اغماضی در جهت استیفای حقوق مردم گام بر خواهد داشت. بخشی از پرونده فرد مذکور و پرونده‌های مربوط به تخلفات مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی در سازمان بازرسی کل کشور که زیرنظر قوه قضائیه است، حضور دارد. در واقع سازمان بازرسی کل کشور در پرونده تخلفات اداری مدیران ارشد نقش مدعی‌العموم را دارد. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد دولت، به لحاظ اداری نیز در مقام قضاوت در خصوص پرونده‌های ارتباطی پس از صدور رأی و اثبات با متهمان مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد خواهد کرد که بسته به نوع و میزان تخلف شامل اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی تا انفصال دائم از خدمات دولتی می‌شود. در این پرونده برخلاف شائبه‌ها و نگرانی‌هایی که در خصوص عدم افشای نام بدهکاران دانه درشت مطرح است، بعد از بررسی اسناد و مدارک و صدور رأی قانونی توسط شعبه مربوطه اتهاماتی که واجد عناوین جزایی باشند به مرجع قضایی صالح منعکس و تا حصول نتیجه قطعی پیگیری خواهد شد. در رابطه با بخشی از سوال شما هم باید عرض کنم با توجه به اینکه سران سه قوه در رابطه با ضرورت سالم‌سازی فضا و محیط اداری و برخورد قانونی با متخلفان متفق‌القول و متحد هستند، بنابراین امیدوار به برخورد با متخلفان هستیم و فکر نکنم در این پرونده و پرونده‌های مشابه با مشکل مواجه شویم.این مقام مسؤل اضافه کرد: مطابق قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در صورت اثبات جرم مرتکبین علاوه بر بازگرداندن اصل پول به ناحق برداشته شده بسته به نظر محکمه، ممکن است حکم جریمه نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و زندان هم دریافت کنند.وی تصریح کرد: رقم‌هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.جلیلیان در پاسخ به این سؤال که آیا این پرونده به سرانجام خواهد رسید گفت: ان‌شاءالله این پرونده و پرونده‌های مشابه با رعایت کلیه موازین قانونی و بدون کوچکترین اغماض رسیدگی خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک، رأی مقتضی صادر خواهد شد که متعاقب آن مردم را در جریان جزئیات قابل طرح موضوع قرار خواهیم داد.
ارسال یک نظر